«الكيلاني» تؤكد على تعزيز السياسات الوطنية لحماية الطفولة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
في إطار اهتمامها المتواصل بملف الطفولة، ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا للطفولة، وفاء أبوبكر الكيلاني، صباح اليوم، الاجتماع الأول للفريق متعدد التخصصات المعني بدعم قضايا الطفولة في ليبيا، والذي يضم نخبة من الخبراء والمستشارين في مجالات الطفولة والتنمية الاجتماعية.
واستهلت الوزيرة الاجتماع بكلمة ترحيبية، أعربت خلالها عن “شكرها وتقديرها لأعضاء الفريق”، مشيدة “بالدور المنتظر منهم في دعم اللجنة العليا للطفولة من خلال تقديم رؤى ومقترحات تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي”.
واستعرضت الكيلاني أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال الطفولة، “من بينها منحة الأبناء، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وبرلمان الطفل، إضافة إلى إعادة تبعية اللجنة العليا للطفولة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز فاعليتها”.
وأكدت الوزيرة على “أهمية تكثيف العمل لإبراز دور اللجنة العليا للطفولة في المحافل الإقليمية والدولية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المنظمات ذات الصلة، مثل لجنة الطفولة بجامعة الدول العربية، ولجنة الخبراء بالاتحاد الإفريقي، كما شددت على أهمية التنسيق لعقد مؤتمر عربي يُعنى بقضايا الطفولة”.
وفي ختام كلمتها، دعت الكيلاني الفريق إلى التركيز على دراسة الظواهر الاجتماعية المؤثرة على الطفولة في ليبيا، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لوضع سياسات وتدخلات فعّالة لحماية وتنمية الطفولة في البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة الشؤون الاجتماعية ليبيا وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تأمين الغاز والوقود أولوية وطنية لحماية الاقتصاد واستمرار الإنتاج
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضرورة ضمان وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي؛ تمثل حجر أساس في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أي اضطرابات إقليمية أو دولية، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة.
وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الوقود والطاقة هما العصب المحرك لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة، وأي خلل أو نقص في توافرهما؛ ينعكس فورًا على الأسعار والتشغيل والاستثمار، وهو ما يجعل من هذا التوجيه الرئاسي تحركًا استباقيًا مدروسًا.
وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بأن تعمل كل الوزارات والهيئات المختصة على وضع خطط تفصيلية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، من بينها نقص الإمدادات العالمية، أو ارتفاع تكلفة الشحن، أو تعطل سلاسل التوريد، وهي خطوات حيوية للحفاظ على استقرار السوق المحلية، سواء في ما يتعلق بالوقود أو بالسلع المرتبطة به.
تنويع مصادر الاستيرادأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الدولة قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا في تأمين احتياطي كافٍ من المواد البترولية ومشتقات الغاز، وذلك من خلال تنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة التخزين، والتوسع في مراكز التوزيع، وهو ما يعزز جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ.
وتابع الدسوقي: "الجاهزية اللوجستية والمخزونية للوقود اليوم ليست رفاهية، بل عنصر أمان قومي"، مشددًا على أن لجنة الشؤون الاقتصادية تتابع التنسيق الدائم مع وزارتي التموين والبترول؛ لضمان أن تكون الأسواق المصرية بمنأى عن التقلبات.
وختم تصريحه بالتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة اقتصادية واستعدادًا فنيًا وإداريًا متقدمًا، موضحًا أن مصر تملك حالياً بنية قوية في إدارة أزمات الطاقة، وهو ما يجعلنا أكثر قدرة على الاستمرار في الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين دون مفاجآت.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني