نموُّ الاقتصاد الصيني في الربع الأول قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
العمانية و (أ ف ب): أكدت الصين اليوم أنها "لا تخشى" خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة، مجددة في الوقت نفسه دعوتها إلى الحوار بعدما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين هي من عليها أن يأتي إلى طاولة المفاوضات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا حل المشكلة من خلال الحوار والتفاوض، فعليها التوقف عن ممارسة الضغوط الشديدة ووقف التهديد والابتزاز والتحدث مع الصين على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".
ويأتي هذا البيان عقب تصريحات من البيت الأبيض الثلاثاء مفادها أن الكرة "أصبحت في ملعب الصين" في ما يتعلق بالمفاوضات.
وفيما أكّدت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت انفتاح ترامب على إبرام اتفاق مع بكين، شدّدت على وجوب أن تبادر الصين لاتّخاذ الخطوة الأولى، معتبرة أن قوة السوق الاستهلاكية الأمريكية تشكل ورقة ضغط.
وجاء في بيان للرئيس تلته ليفيت في مؤتمر صحفي أن "على الصين أن تبرم معنا اتفاقا. لسنا نحن من يتعيّن عليه إبرام اتفاق معهم".
وأضافت "الكرة في ملعب الصين" إذا أرادت إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
- "ضغط" -
وأظهرت الصين الأربعاء وضعا اقتصاديا أفضل من المتوقع في الربع الأول من 2025، بفضل مسارعة المصنّعين إلى تصدير المنتجات قبل فرض ترامب رسوما جمركية إضافية مرتفعة ما يؤدي إلى "ضغوط"، على ما أفادت بكين.
وبلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 5,4% في الربع الأول، بحسب المكتب الوطني للإحصاء، وهي نتيجة أعلى بكثير من نسبة 5,1% التي توقعتها مجموعة من الخبراء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس.
وأمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بتعليق استلام كل الطائرات التي طلبت شراءها من شركة بوينج الأمريكية، على خلفية تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج الثلاثاء.
وعلّق ترامب الثلاثاء على منصة "تروث سوشال" على ذلك قائلا "من اللافت أنهم نكثوا بصفقة كبيرة مع بوينج، قائلين إنهم لن يتسلموا الطائرات التي التزموا بها بالكامل".
وبحسب بلومبرج، طلبت الصين أيضا من شركات الطيران في البلاد "وقف شراء كل المعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأمريكية"، وفق ما نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة.
وتبدو بكين عازمة أيضا على استهداف الزراعة الأمريكية، فقد أكدت رابطة مصدّري اللحوم الأمريكية لوكالة فرانس برس أن غالبية تراخيص مصدّري لحوم البقر لم تُجدَّد منذ منتصف مارس.
كذلك، أعلنت إدارة بريد هونج كونج الأربعاء أنها ستعلق إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة.
وشكّلت الجبهات الجديدة التي فتحها دونالد ترامب من خلال حملته الجمركية، ضغطا على أسواق الأسهم العالمية الأربعاء، مع تأثر أسهم قطاع صناعة التكنولوجيا خصوصا بسبب القيود المفروضة على رقائق شركة إنفيديا العملاقة.
وفي أوروبا، تراجعت بورصة باريس في التعاملات المبكرة 0,6% وفرانكفورت 0,6% ولندن 0,2% وميلانو 0,7%.
وفي آسيا، أغلقت بورصة طوكيو على انخفاض نسبته 1,01%. كذلك تراجعت الأسواق الصينية بشكل حاد وخسر مؤشر هانج سنج في هونج كونج نحو 2% في حين خسر مؤشر شنتشن 0,8%، فيما حافظ مؤشر شنجهاي على استقراره.
- "موقع قوة" -
من جهته، يواصل الرئيس الصيني شي جين بينج جولته في جنوب شرق آسيا بزيارة لماليزيا الأربعاء، في محاولة لتنظيم استجابة منسقة للرسوم الجمركية الأمريكية.
فرض ترامب في بادئ الأمر رسوما جمركية على الواردات الصينية على خلفية اتّهامه بكين بالضلوع في توريد مادة الفنتانيل المخدّرة، ثم زاد نسبة هذه الرسوم بشكل حاد قائلا إنها رد على ممارسات تجارية للصين تعتبرها واشنطن مجحفة.
ومنذ مطلع هذا العام، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 145 في المائة على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.
وشمل ذلك 20 في المائة على صلة بعدم مكافحة بكين توريد الفنتانيل وغيرها من المواد المخدّرة، بالإضافة إلى 125 في المائة على صلة بالممارسات التجارية.
وردّت بكين بفرض رسوم بلغت نسبتها حتى الآن 125%.
مع ذلك قرّرت إدارة ترامب إعفاء بعض سلع التكنولوجيا المتطوّرة على غرار الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الأخيرة.
وعلّقت الرسوم الجمركية المتبادلة التي تزيد عن حد أدنى نسبته 10% لمدة 90 يوما، مع فتح البيت الأبيض الباب أمام التفاوض.
وفي هذا الإطار، أعلنت كوريا الجنوبية، أحد أكبر مصدري السيارات وأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، الأربعاء أن وزير المال تشوي سانج-موك سيزور واشنطن الأسبوع المقبل للقاء نظيره سكوت بيسنت.
من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مقابلة مع مجلة "دي تسايت" الألمانية أن الاتحاد الأوروبي "في موقف قوي" في المفاوضات المقبلة "لأننا كأوروبيين نعرف بالضبط ما نريد وما هي أهدافنا".
أما كندا، وهي دولة أخرى في مرمى نيران ترامب، فقدمت لفتة لشركات صناعة السيارات الثلاثاء ستسمح بها بموجبها باستيراد عدد معين من المركبات المصنوعة في الولايات المتحدة في مقابل التزامها الحفاظ على إنتاجها في كندا، من دون رسوم جمركية.
وفرضت أوتاوا رسوما جمركية نسبتها 25% على هذه المنتجات ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة.
نموُّ الاقتصاد الصيني
وتجدر الاشارة الى ان الاقتصاد الصيني سجل خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين نموًّا في الربع الأول بمعدل 5.4 بالمائة ، قبل بدء تطبيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للزيادات السريعة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء في بيان له بأنّه بحسب التقديرات الأولية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 31875.8 مليار يوان، بزيادة 5.4 بالمائة على أساس سنوي بأسعار ثابتة.
وأشار إلى أن الصادرات الصينية ارتفعت بأكثر من 12بالمائة في مارس، وبنحو 6 %خلال الربع الأول، حيث سارعت الشركات إلى الشحن قبل بدء تطبيق تعريفات ترامب، وهو ما دعم نشاطا صناعيًّا قويا خلال الأشهر الماضية.
وتخوض بكين وواشنطن حربا تجارية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية، حيث فرض منذ مطلع هذا العام، تعريفات جمركية بنسبة 145بالمائة على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.
من جهتها ردّت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125بالمائة على الواردات الأمريكية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.