جيتكس.. الوزير زيدان يشرف على توقيع اتفاقيات استثمارية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا مراكش
أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركاء دوليين رائدين في قطاعات التكنولوجيا والرقمنة والخدمات والذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش معرض جيتكس أفريقيا المنظم بمراكش.
وجاء ذلك في تصريح له لموقع Rue20، حيث أكد أن هذه الاتفاقيات ستتيح خلق أكثر من 1000 فرصة عمل في مدينتي وجدة والدار البيضاء، مما يعكس صورة إيجابية للمغرب كوجهة استثمارية لا تقتصر على الاستثمارات التقليدية مثل الصناعة والسياحة، بل تمتد لتشمل المجالات التكنولوجية والرقمية.
وأشار الوزير زيدان إلى أن المزيد من الشركات الدولية وشركاء عالميين يتوجهون إلى المغرب في الأيام المقبلة لإطلاق استثمارات جديدة، مستفيدين من الطاقات الشابة والكفاءات الوطنية المتوفرة على أرض الوطن. مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستكون بمثابة حافز لدعم نمو القطاعات الرقمية وتوفير بيئة مواتية للابتكار.
كما شدد زيدان على أن المغرب يتمتع ببنية تحتية متطورة تجذب المستثمرين في جميع المجالات، لا سيما في مجال الرقمنة، مشيراً إلى الدور الفاعل للوزارة في دعم المستثمرين وتيسير جذب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع واعدة تعزز من التنمية الاقتصادية للبلاد.
بهذه الخطوات الاستراتيجية، يعزز المغرب مكانته الإقليمية والدولية كمركز استثماري محوري في مجالات التكنولوجيا والرقمنة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل لشباب البلاد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضد الدستور وحرية التعبير..الولائي زيدان يصدر أمراً قسرياً لمن يدافع عن العراق وتحريره من إيران والفساد والظلم والإجرام
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس المجلس القاضي الولائي فائق زيدان، يقضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.ووجه القاضي زيدان عبر وثيقة خاطبت رئاسة الادعاء العام مكتب رئيس الادعاء العام استناداً إلى كتاب صادر عن مستشارية الأمن القومي في 14 تشرين الأول 2025، تمت إحالته إلى هيئة الانضباط القضائي.وتشير الوثيقة إلى أن الدراسة القانونية المرفوعة بهذا الشأن حظيت بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وتؤكد رئاسة الادعاء العام، في مضمون الكتاب، ضرورة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، وذلك عبر تحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من يثبت تورطه في التحريض أو الترويج لإسقاط النظام السياسي، أو القيام بأي فعل يعدّ مساساً بشرعيته الدستورية.وتتضمن الوثيقة نسخة من الأمر القضائي المرقّم (241/ق/أ) بتاريخ 9 تشرين الثاني 2025، والذي يُكلّف القاضي عامر حسن شنته بالتحقيق في المخالفات التي ترصدها لجنة مكافحة الشائعات، في إطار متابعة المحتوى المخالف على المنصات الرقمية. يذكر أن المادة 38 من الدستور العراقي لعام 2005 تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بجميع الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.