الأردن.. إنهاء الإجراءات للمتهمين بالمساس بـ«أمن الدولة» وإحالتهم إلى المحكمة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
صرّح العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، بأن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي أُعلن عنها يوم أمس الثلاثاء، وتم إحالتها إلى المحكمة”.
ووفقًا للوائح الاتهام، “وجّه مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى جناية التدخل في تصنيع الأسلحة بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، في قضية تصنيع الطائرات المسيرة، قال القاضي: “وُجهت للمتهمين علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة القيام بأعمال تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتهدد أمن المجتمع”.
أما في قضيتي التجنيد، بحسب القاضي، “فقد وُجهت للمتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، نفس التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي”.
وبحسب وكالة “بترا”، أضاف القاضي: “في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي ما زالت قيد النظر في محكمة أمن الدولة، حيث دخلت مرحلة تقديم البينات الدفاعية، ويُحاكم فيها أربعة متهمين”.
وكان أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، “عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا متورطًا في قضايا تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة”.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات كانت تهدف إلى “المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: “تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأردن القضاء الاردني حوادث حول العالم أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد 19 عاما على حكمه بإعدام صدام حسين.. أين القاضي العراقي رؤوف رشيد اليوم؟
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تتجدد في الذاكرة العربية مشاهد مأساوية وملفات مثيرة للجدل، أبرزها لحظة إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين صبيحة العيد في عام 2006.
الحدث الذي هز العالم العربي حينها، لم يكن محصورًا في شخص “صدام” فقط، بل امتدت تداعياته لتطال الشخصيات التي لعبت دورًا محوريًا في محاكمته، وعلى رأسهم القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي أصدر الحكم التاريخي بالإعدام.
شائعات تطارد القاضي منذ سنوات
منذ تلك اللحظة، لم تغب الشائعات عن القاضي رؤوف رشيد، وتكررت الأنباء- في أكثر من مناسبة- حول وفاته أو اغتياله، فيما تشير مصادر متعددة إلى أنه لا يزال على قيد الحياة ويعيش في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
ولم يكن ظهور هذه الشائعات حدثًا عابرًا، ففي يونيو 2014، أفادت تقارير إعلامية بأن تنظيم داعش اعتقله وأعدمه، إلا أن مصادر مقربة منه نفت تلك المزاعم، مؤكدين أنه كان يقيم بأمان في أربيل.
وبعد 5 سنوات، وتحديدًا في يوليو 2019، عادت موجة الأخبار مجددًا لتزعم وفاته في أحد مستشفيات السليمانية، ليخرج نجله، رنج رؤوف رشيد، وينفي الخبر مؤكدًا أن والده بصحة جيدة.
مسيرة قضائية حافلةولد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن في عام 1941 في بلدة حلبجة التابعة لمحافظة السليمانية، وامتدت مسيرته المهنية على مدى عقود داخل السلك القضائي العراقي. شغل عدة مناصب مهمة أبرزها رئيس محكمة الجنايات في أربيل ونائب رئيس محكمة الاستئناف.
لكن محطته الأبرز كانت عام 2006 عندما تولى رئاسة المحكمة الجنائية العراقية العليا، خلفًا للقاضي رزكار أمين، ليشرف على محاكمة صدام حسين في قضية الدجيل، والتي انتهت بالحكم عليه بالإعدام. كما تولى لاحقًا منصب وزير العدل في حكومة إقليم كردستان بين عامي 2009 و2012.
بعد التقاعد.. غياب عن الساحة وهدوء في الظلاليوم، وبعد سنوات من التقاعد، لا يُعرف عن القاضي رؤوف عبد الرحمن أي نشاط سياسي أو قضائي بارز. تشير آخر المعلومات المتوفرة إلى أنه يعيش بهدوء في أربيل ويتمتع بصحة جيدة، بعيدًا عن الأضواء، بينما لا تزال الشائعات تطارده بين الحين والآخر دون أي تأكيد رسمي بشأن وفاته أو تعرضه لأي مكروه.
ورغم مضي ما يقرب من عقدين على إعدام صدام حسين، لا تزال تداعيات ذلك الحدث تلقي بظلالها على حياة القاضي رؤوف رشيد، الرجل الذي وجد نفسه في قلب واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للجدل في تاريخ العراق الحديث.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس