الإعدام ليس من بينها..تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين في قضية خلية الفوضى في حال إدانتهم
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشفت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة عن التهم الموجهة للموقوفين على خلفية قضية"خلية الفوضى"، ووفقاً للائحة الاتهام المعلن عنها يواجه المتهمون في حالة إدانتهم العقوبات التالية:
أولاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، عن تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
ثانياً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهم "محسن غانم" عن جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
ثالثاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
رابعاً: عقوبة عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين: علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
خامساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين في قضيتي التجنيد: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
سادساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الأربعة في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، وهي حالياً منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وفي مرحلة البينات الدفاعية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: لأحکام المادتین للمتهمین فی خلیة الفوضى فی قضیة
إقرأ أيضاً:
السجن 6 سنوات لرئيس الرجاء السابق عزيز بدراوي في قضية فساد مالي
وكالات
قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الثلاثاء، بسجن رجل الأعمال عزيز بدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، لمدة ست سنوات نافذة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتدبير قطاع النظافة بإحدى المدن المغربية.
وأفادت تقارير إعلامية مغربية أن المحكمة أدانت بدراوي بعد ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بسوء التصرف، والاختلاس، والتلاعب في الصفقات العمومية، إضافة إلى خروقات في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
كما شملت القضية شخصيّتين آخريين، أحدهما مهندس سابق في الأشغال العمومية ببوزنيقة، والذي حُكم عليه بالسجن لأربع سنوات نافذة، إلى جانب محمد كريمين، النائب البرلماني السابق، والذي صدر في حقه حكم بالسجن سبع سنوات نافذة.
وفي المقابل، أسقطت المحكمة تهمة تزوير الوثائق الرسمية عن بدراوي، حيث قررت عدم مؤاخذته بشأنها.
ويُعد عزيز بدراوي من أبرز رجال الأعمال في المغرب، وهو مؤسس ومدير تنفيذي لشركة “أوزون” المتخصصة في البيئة والخدمات. وكان قد تولى رئاسة نادي الرجاء البيضاوي في يونيو 2022 عقب انتخابه، قبل أن يعلن استقالته في مايو 2023، عقب خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.
ويُذكر أن بدراوي ليس أول رئيس سابق لنادي الرجاء يُلاحق قضائيًا، إذ تم توقيف محمد بودريقة، الرئيس الأسبق للنادي ونائب البرلمان، في يوليو الماضي بمطار هامبورغ في ألمانيا، وتم تسليمه لاحقًا إلى السلطات المغربية التي أودعته السجن في فبراير الماضي.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تشديد السلطات المغربية الرقابة على ملفات الفساد المالي والإداري، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في التلاعب بالمال العام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية