«المصرف المركزي» يعين رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لـ«سندك»
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن تعيين فايزة العوضي رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لوحدة «سندك»، والتي تُعد أول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تتمتع فايزة العوضي بخبرة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاعين الحكومي والخاص، تركزت بشكل رئيس في مجالي حماية المستهلك وجودة الخدمات، حيث تولت عدة مناصب قيادية، من بينها منصب رئيس دائرة الرقابة على سلوك السوق وحماية المستهلك، والتي عملت من خلالها على تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية.
بالاضافة إلى ذلك، شغلت عدّة مناصب قيادية في القطاع المالي في دولة الإمارات، منها إدارة العمليات الخاصة بالفروع، ومنصب رئيس التخطيط ودعم العمليات، بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس لإدارة جودة الخدمات والاتصال المؤسسي.
وشغلت فايزة العوضي عضوية مجلس إدارة وحدة «سندك» منذ إنشائها، كما ترأست أيضاً العديد من الفرق واللجان المحلية والإقليمية والدولية.
وتترأس حالياً مجموعة عمل حماية المستهلك المالي والثقافة المالية وذلك ضمن الإطار الوطني للعمل على تعزيز الشمول المالي والثقافة المالية على مستوى الدولة.
وتحمل فايزة العوضي درجة ماجستير في القانون الدولي للأعمال من جامعة باريس - بانثيون - أساس، بالإضافة إلى شهادات مهنية في الحوكمة، والامتثال، والقيادة، وإدارة المخاطر.
ويأتي تعيين فايزة العوضي بحسب المركزي تأكيداً على التزام «سندك» بتعزيز دور الوحدة في تحقيق التوازن والعدالة في المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات.
كما يتماشى ذلك مع استراتيجية مصرف الإمارات المركزي التي تهدف الى تعزيز حماية المستهلك والشمول المالي في الدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يسمح للشركات الصناعية بسداد أقساط التمويلات الأجنبية بشروط مشددة
أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، تعميماً إلى المدراء العامين للمصارف العاملة في البلاد، أعلن فيه السماح للشركات الصناعية الوطنية المستوفية للإجراءات القانونية بتحويل أقساط التمويلات التي تحصلت عليها من مصارف أو مؤسسات مالية أجنبية، وذلك وفق ضوابط محددة وموافقة مسبقة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار دعمه للمشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغرى للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق ليبيا، مع التشديد على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لعمليات النقد الأجنبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الضوابط الأساسية لتحويل الأقساط ما يلي:
حصول الشركة على رقم CBL-KEY ساري المفعول. إحالة كافة بيانات التمويل مرفقة بالمستندات المؤيدة، مثل عقد التمويل بكامل شروطه وقيمته وأغراضه ومدة السداد، بيانات الجهة الممولة، ودراسة جدوى المشروع. تقديم الإقرارات الجمركية الأصلية التي تثبت دخول الآلات والمعدات عبر المنافذ الرسمية، وإثبات استخدام التمويل في الأغراض المحددة وبدء الإنتاج. اقتصار الغرض من التمويل على شراء وتوريد الآلات ومعدات الإنتاج للمشروعات الصناعية. تنفيذ جميع الحركات المالية الخاصة بالتمويل عبر المصارف المحلية. إخضاع الطلبات لإجراءات العناية الواجبة المعززة، وتطبيق الضوابط المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما ألزم المركزي المصارف بإرسال تقارير شهرية لإدارة الرقابة على المصارف والنقد تتضمن بيانات الجهات الممولة، وأسماء الشركات المستفيدة، وإجمالي قيمة التمويلات، وأوجه استخدامها، إضافة إلى أي تغييرات جوهرية في عقود التمويل مثل إعادة الجدولة أو تعديل الشروط.
وأكد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عبد المجيد المحاقوري، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع هذه الضوابط موضع التنفيذ الفوري.
آخر تحديث: 11 أغسطس 2025 - 13:41