الإمارات تدعو إلى عمل جماعي لإنقاذ الأرواح في «مؤتمر لندن حول السودان»
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
لندن-وام
ترأست لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفد دولة الإمارات في «مؤتمر لندن حول السودان»، الذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
وعُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.
وسلّطت نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الإمارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.
ودعت إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على «اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل».
كما أكدت أنه «بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية»، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.
وأكدت ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بـ«إنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال»، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.
كما سلطت الضوء على البعد الإقليمي للصراع، وقالت: «يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه أن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذاً آمناً للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، حيث إن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان».
ودعت الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكاً في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: «يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ويجب ألا تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد».
كما أكدت أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وشددت على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان.
وفي الختام، أكدت: «لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة.»
ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقاً للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.
كما عقدت نسيبة عدة اجتماعات ثنائية خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة، حيث التقت ديفيد لامي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، والدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والشتات في جمهورية كينيا، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، وبيتر لورد نائب مساعد سكرتير مكتب الشؤون الإفريقية في الولايات المتحدة، وأنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، وميريانا سبولياريتش رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السودان المساعدات الإنسانیة دولة الإمارات عملیة سیاسیة فی السودان لا یمکن
إقرأ أيضاً:
هل يغير تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة الرأي العام الأميركي جذريا؟
كشفت استطلاعات رأي حديثة عن تحول جذري في الموقف الأميركي تجاه إسرائيل، حيث أظهرت أن 52% من الأميركيين ينظرون إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشكل سلبي لأول مرة منذ 28 عاما، بينما عبر 60% عن رفضهم للعملية الإسرائيلية في غزة مقابل تأييد 32% فقط.
ويحلل الدكتور بلال الشوبكي الخبير في الشؤون الإسرائيلية ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل هذه الأرقام كمؤشر على تحولات جوهرية في الرأي العام الأميركي.
ويشير إلى أن هذه التحولات العميقة قد تشكل نخبة سياسية جديدة في المراحل اللاحقة، خاصة مع تنامي التذمر حتى من قاعدة دونالد ترامب الجمهورية من الصور القادمة من قطاع غزة.
ويؤكد الخبير أن الولايات المتحدة الأميركية باتت تُستنزف ليس فقط ماديا وإنما أخلاقيا أمام العالم لكونها شريكا في العمليات داخل قطاع غزة ومحاولة إعطاء إسرائيل مزيدا من الغطاء.
ويرى الشوبكي أن هذا الأمر مهم ويمكن البناء عليه ليس فقط في السياق الفلسطيني وإنما في السياقات الأوسع عربيا وأوروبيا.
وفي سياق متصل بتراجع النفوذ الأميركي، تسلط الإدارة الأميركية عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تمنعهم من دخول الولايات المتحدة ولا تعطيهم تأشيرات بسبب لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويفسر الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة هذه الخطوة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير أن تمارس أدوار الدولة، بل تريدانها أن تكون أشبه بإدارة محلية تقوم بقضايا خدمية وأمنية يضعها الاحتلال الإسرائيلي.
ويضيف الحيلة أن الذهاب إلى الجنائية الدولية والانضمام إلى منظمات دولية لا تفعله إلا دولة، وبالتالي لا يراد للفلسطينيين ممارسة هذا الحق.
العقوبات الأميركية
وعلى الجانب الآخر، يرى المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية توماس ووريك أن هذه العقوبات ليست تغييرا جديدا، فقد كان كل مسؤول فلسطيني يأتي إلى الولايات المتحدة يخضع دائما لشروط للحصول على تأشيرة دخول.
إعلانويشير ووريك إلى أن القضية الحقيقية أن هناك بلدا واحدا فقط هو الذي يدعم إسرائيل، ودعمه سيكون حاسما لإقامة دولة فلسطينية، وهو إسرائيل نفسها.
وأعلنت المستشفيات في غزة اليوم وفاة شابين في الـ27 من العمر وطفل، حيث جاءت وفاة الطفل نتيجة لسوء التغذية والتجويع، ليصل العدد الإجمالي لضحايا التجويع في القطاع بذلك إلى 101 ضحية، من بينهم 91 طفلا.
وتتصاعد الانتقادات الدولية لما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية التي تشرف على توزيع المساعدات في القطاع، ويؤكد الحيلة على أن التحكم في المساعدات ليس بهدف تجريد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أداة إدارة الحياة المدنية للفلسطينيين كما تحاول الولايات المتحدة تمريره، وإنما هو استهداف للوجود الفلسطيني داخل قطاع غزة.
ويوضح الحيلة أن التحكم في نقاط توزيع المساعدات يهدف للسيطرة على حركة الناس داخل القطاع وتوجيههم إلى أماكن معينة، مما يعيد إلى الأذهان الحديث عن عملية التهجير التي لم تعد مجرد تخوفات بل أصبحت برامج عملية معلنة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، يؤكد الشوبكي أن هناك توجيهات من رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى الموساد بضرورة العمل من أجل خلق مسارات للهجرة الطبيعية للفلسطينيين، مما يعني أن المسألة ليست مساعدات إنسانية فحسب وإنما تحكم في حركة الناس، وهذه خطوة أسوأ بكثير من الخطوات العسكرية السابقة.
الموقف الأوروبي
وفي مقابل التمسك الأميركي الإسرائيلي بمؤسسة غزة الإنسانية، يتقدم الموقف الأوروبي خطوات مهمة في انتقاد السياسات الإسرائيلية، حيث اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو توزيع الطعام عبر مؤسسة غزة الإنسانية فضيحة وأمرا مخزيا يجب أن يتوقف.
ويؤكد الشوبكي أن الموقف الأوروبي حقيقة يتقدم وجيد، لكن المشكلة أنه لا يتحول إلى خطوات عملية تجبر الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي وإدخال المساعدات.
ويطرح الشوبكي تساؤلا جوهريا حول جدوى المواقف الدولية عندما لا تُترجم عمليا، فماذا يستفيد الجائع الآن من التصريحات ما دامت لا تتحول إلى إدخال مساعدات؟ وماذا سيستفيد حتى من الاعتراف بدولة فلسطين ما لم يُترجم بوقف الحرب ووقف الإبادة الجماعية، خاصة أن عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين وصل إلى 147 دولة في العالم؟
وفي ظل هذا التعقيد المتنامي، تأتي زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل وقطاع غزة في سياق البحث عن انتقال من الاتفاقات الجزئية إلى اتفاق شامل.
ويحذر الحيلة من أن فكرة الحل الشامل قد تكون مقبولة من حيث الإطار والشكل العام، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بربط الحل بالدولة الفلسطينية وعودة الشعب الفلسطيني ووقف الحرب وإدخال المساعدات.
بدوره، يطرح المسؤول الأميركي السابق مسارين محتملين للرئيس ترامب، الأول أن ينفض يديه من المشكلة كما فعل مع ملف روسيا وأوكرانيا.
والآخر الأكثر خطورة: أن تعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والأوروبيين وصولا إلى آلية حكم لغزة لا تقوم على أساس حماس ولا إسرائيل، مع بدء مسار إعادة إعمار وبناء ودخول المزيد من المساعدات.
إعلان
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري