قزيط: تكليف تكالة لرئاسة ديوان المحاسبة باطل قانونًا
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
???? قزيط: تكليف تكالة لرئاسة ديوان المحاسبة “لا أساس له قانونيًا” ⚖️????
ليبيا – اعتبر بلقاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، أن تكليف محمد تكالة لرئاسة ديوان المحاسبة يفتقر لأي أساس قانوني، ووصفه بأنه “مجرد بعثرة للأوراق” دون سند دستوري أو مؤسسي.
???? غياب التوافق بين النواب والدولة ????️
وفي تصريحات أدلى بها لتلفزيون “المسار”، شدد قزيط على أن تعيين رئيس ديوان المحاسبة يجب أن يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، طبقًا للاتفاق السياسي المعتمد، مؤكدًا أن هذا التوافق لم يحدث لا تصويتًا ولا تمريرًا، سواء في مجلس الدولة أو مجلس النواب.
???? تحذير من تجاوز الأطر القانونية ????
وأضاف قزيط أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى المؤسسية، ويقوّض مسار التوافق الوطني المطلوب، داعيًا إلى الالتزام بالمسارات القانونية والدستورية في تعيين شاغلي المناصب السيادية، حفاظًا على تماسك مؤسسات الدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.