تفاصيل اتهامات 67 متهما بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع 67 متهمًا بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، ووجهت إليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة، قد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة السيارات محكمة الجنايات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهمين بقتل شاب داخل كومباوند بالشيخ زايد للمفتى والنطق بالحكم 10 أغسطس
قضت محكمة جنايات الجيزة، إحالة المتهمين بقتل شاب داخل مسكنه بأحد الكومباوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، بدافع سرقته ومحاولة التصرف في سيارته الملاكي بالبيع وتبديل عملات أجنبية للمفتى، وتحديد جلسة 10 أغسطس للنطق بالحكم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني تهمة ارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فيما نسبت للثالث معاونتهما في التصرف في المسروقات التي استوليا عليها من مسكن المجني عليه.
وطالب المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد، في بداية مرافعته أمام هيئة الدائرة، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين "مارك ويوسف"، استنادًا لنص المادة 430 عقوبات والتي تستند على أن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتى يعاقب عليها بالإعدام، كما طالب بمعاقبة المتهم الثالث "إبراهيم" ـ سايس ـ بذات عقوبة المتهمان.
تفاصيل الواقعة بدأت بتقدم والد المجني عليه بلاغا يفيد باختفاء ابنه فى ظروف غامضة، حيث حاول الاتصال به مرارًا دون جدوى، حيث كان الهاتف مغلقًا طوال الوقت، خاصة وأن نجله "ع" يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأخير داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالشيخ زايد، بعد أن استقر في القاهرة قادمًا من إحدي الدول العربية، حيث كان يعمل كمراجع حسابات لدى شركة كبرى هناك.
عندما وصلت النيابة العامة وقوات الشرطة إلى شقة المجني عليه، تم الاستعانة بنجار لفتح الباب بعد التأكد من عدم وجود حركة داخل الشقة وذلك عقب استصدار إذن من النيابة العامة، بمجرد دخولهم، وجدوا جثة المجني عليه ملقاة على الأرض وعليها آثار عنف شديد، وطعنتان نافذتان إحداهما في الصدر والأخرى في الظهر، بالإضافة إلى خمسة خدوش في ذراعيه وجسده، مما يدل على محاولة مقاومته لمرتكبي الجريمة، كما وجدت آثار ضرب على الرأس باستخدام آلة حادة.
ونجحت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وتبين أن مرتكبي الجريمة هما طالبان يقيمان في المنطقة نفسها، وبالضغط عليهما اعترف الجناة بأنهما خططا لسرقة الضحية بعدما علما بأنه يعيش بمفرده.
مشاركة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف