«الإمارات للمحاسبة» يجمع الأجهزة المحلية والاتحادية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
نظّم جهاز الإمارات للمحاسبة أول اجتماع وطني سنوي يعقد في مقره بأبوظبي، بمشاركة واسعة من ممثلي الأجهزة المحلية والاتحادية في الدولة، بحضور حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، وعدد من رؤساء الأجهزة المحلية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الحوكمة والمساءلة والنزاهة، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية ضمن رؤية استراتيجية شاملة.
ووفق بيان صحفي صادر، أمس، عن الجهاز، يُعد هذا الاجتماع أول منصة وطنية من نوعها تُعقد بمبادرة من جهاز الإمارات للمحاسبة لتعزيز التنسيق المؤسسي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات بصفتها نموذجاً رائداً في تطوير منظومة متقدمة ومترابطة، تتسم بالفاعلية والشفافية على المستويين المحلي والدولي.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من 60 من القيادات والخبراء من مختلف الأجهزة، من بينها جهاز أبوظبي للمحاسبة، وجهاز الرقابة المالية في دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة الرقابة المالية في الشارقة، وجهاز الرقابة المالية في عجمان، إلى جانب مكتب الرقابة المالية في الفجيرة.
وناقش المشاركون خلال سلسلة من الجلسات العامة والفرعية مجموعة من المحاور الاستراتيجية، أبرزها أهمية استشراف المستقبل بصفتها دعامة لتعزيز النزاهة والشفافية.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الرقابة المالیة فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.