معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
البلاد – الخرطوم
مع دخول الحرب في السودان عامها الثالث، وسط استمرار المعارك بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، أعلنت القوات المسلحة السيطرة على مناطق رئيسية جنوب غربي أم درمان أمس (الأربعاء). وبينما قلل وزير خارجية السودان من نتائج إعلان قائد ميليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، تشكيل حكومة موازية في السودان، متوقعًا أن يقتصر الاعتراف بها على 3 أو 4 دول حول العالم، تتوالى التحذيرات الأممية والدولية من مخاطر استمرار التصعيد في ظل أوضاع كارثية في البلاد التي أنهكتها الحرب.
وأفاد الجيش في بيان أن قوات العمل الخاص نفّذت عمليات نوعية في منطقة قندهار، حيث ضبطت معدات عسكرية وطائرات مسيّرة وأموالًا مزوّرة، مؤكدًا تطهير المنازل والمنشآت في الأحياء الغربية.
وتأتي هذه التحركات في وقت باتت فيه الغالبية العظمى من ولاية الخرطوم تحت سيطرة الجيش، باستثناء جيوب متفرقة للدعم السريع، ما يعزز موقع القوات النظامية تمهيدًا لتحول ميداني أكبر قد يبدأ في إقليم دارفور.
وفي هذا السياق، تشهد مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، حالة من الاستنفار العسكري والاستعدادات المتزايدة لمعركة وشيكة وصفها مراقبون بـ “الحاسمة”، في ظل حديث متزايد عن حشد قوات الدعم السريع أعدادًا كبيرة من المقاتلين حول المدينة. وفي المقابل، عزز الجيش السوداني واللجان الأهلية الدفاعات في الفاشر، وسط تحذيرات أممية من أن أي تصعيد كبير في الإقليم قد يؤدي إلى مجازر وجرائم تطهير عرقي جديدة، على غرار ما شهدته مناطق أخرى من دارفور في فترات سابقة.
سياسيًا، لا تزال الخطوة التي أعلنها حميدتي بشأن تشكيل حكومة موازية موضع تشكيك واسع، إذ قلل وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، من أهمية تشكيل الحكومة الموازية التي أعلن عنها قائد ميليشيا الدعم السريع. حيث أشار إلى أن هذا الإعلان لن يلقى اعترافًا دوليًا، وأنه من غير المحتمل أن تتجاوز الدول التي ستعترف بها 3 أو 4 دول حول العالم. وبحسب الوزير، فإن هذا الإعلان سيزيد من تعقيد الأوضاع، ولن يساهم في إيجاد حل سلمي للنزاع، وهو استمرار لأخطاء الميليشيا المتمردة.
على الجانب الإنساني، تزداد الأوضاع سوءًا. إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو ثلثي السكان – أي أكثر من 30 مليون شخص – باتوا بحاجة عاجلة للمساعدات، بينهم 16 مليون طفل، بينما يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وتقول منظمة الهجرة الدولية إن الحرب دفعت السودان إلى “حافة الهاوية”، فيما يؤكد مفوض اللاجئين أن البلاد “تنزف بصمت” في ظل تجاهل عالمي.
ووفق تقارير متطابقة، نزح أكثر من 13 مليون شخص داخليًا، وعبر حدود السودان نحو 3.8 ملايين لاجئ إلى دول مجاورة تعاني أصلًا من هشاشة اقتصادية وأمنية.
وتدرك القوى الدولية أن الحكومة الموازية التي أعلن عنها حميدتي لن تقدم حلولًا حقيقية للوضع في السودان، بل قد تزيد من تعقيد الأزمة وتقسيم البلاد بشكل غير مسبوق. ومع استمرار المعارك، يبقى العالم مدعوًا للتحرك العاجل لإنقاذ المدنيين السودانيين وتجفيف منابع دعم ميليشيا الدعم السريع، حيث أثبتت الأحداث في الشرق الأوسط أن المنطقة ستكون أفضل بدون الميليشيات.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. انتقال القتال إلى الأُبَيِّض يفاقم المخاطر العسكرية والإنسانية
الخرطوم- احتدام الاشتباكات المسلحة في الآونة الأخيرة بمحيط مدينة الأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان، أثار مخاوف متزايدة بشأن تغير الموازين العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
يؤكد خبراء أن السيطرة على الأُبَيِّض تحمل أهمية حاسمة لوحدة أراضي السودان، محذرين من أن أي تصعيد عسكري في المدينة قد يعرّض مئات الآلاف من المدنيين لكارثة إنسانية جديدة.
** هجمات ممنهجة من "الدعم السريع"
وفي حديثه للأناضول، قال الباحث في وقف "سيتا" التركي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تونتش دميرطاش إن البعد العسكري لا يمكن تجاهله في الصراع الدائر بالسودان، متهما "قوات الدعم السريع" بشن هجمات ممنهجة على المدنيين والسعي إلى إضعاف القدرات المؤسسية للدولة.
ورأى أن من المهم أن يوقف الجيش السوداني تقدم قوات الدعم السريع، ويحمي المناطق الاستراتيجية، ويعيد ترسيخ سلطة الدولة.
وأضاف: "دون ضغط عسكري سيكون من الصعب للغاية الحد من هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين، ومنع محاولات إقامة إدارة موازية، وحماية سيادة البلاد".
وشدد دميرطاش على أن النجاح العسكري وحده لن يكون كافيا، موضحا أن قدرات "الدعم السريع" تعتمد إلى حد بعيد على أسلحة وتمويل وإمكانات لوجستية وشبكات من المرتزقة تأتي من الخارج.
وأشار إلى أن استمرار هذا الدعم سيجعل تثبيت المكاسب الميدانية أكثر صعوبة، وقد يعزز سيناريوهات التقسيم الفعلي للسودان مع إطالة أمد الحرب.
وبناء عليه، يرى دميرطاش ضرورة دعم التحرك العسكري بمبادرات دبلوماسية ومساندة دولية وعقوبات تستهدف شبكات الإمداد الخارجية.
وأوضح أن التوصل إلى حل سياسي حقيقي لن يكون ممكنا إلا بعد الحد من قنوات الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع.
** أهمية وثقل الأُبَيِّض
ولفت الخبير التركي إلى أن الأُبَيِّض ليست مدينة مهمة فحسب، بل تمثل عقدة حيوية للتحركات العسكرية والتدفقات اللوجستية وخطوط الإمداد، لا سيما أنها تقع عند تقاطع طرق تربط الخرطوم بإقليم دارفور وجنوب البلاد.
وقال إن "الدعم السريع" تتبع في المدن استراتيجية لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب بل تطال الحياة المدنية أيضا، مضيفا أن الهجمات على البنية التحتية للكهرباء ومستودعات الوقود وشبكات النقل تهدف إلى جعل المدن غير صالحة للعيش.
وتوقع دميرطاش أن تتركز الاشتباكات خلال الفترة المقبلة حول منشآت الطاقة وممرات الإمداد وشبكات النقل، بدلا من مراكز المدن وحدها.
وتابع: "حماية الأُبَيِّض بالنسبة للجيش السوداني لا تحمل أهمية عسكرية فقط، بل تعد ضرورية أيضا لاستمرار الحياة المدنية والحفاظ على ترابط شرق البلاد وغربها".
وبشأن حظر الأسلحة، أوضح دميرطاش أن على المجتمع الدولي التمييز بين الدولة والجماعات المسلحة غير الحكومية، مبينا أن العقوبات ينبغي أن تستهدف قوات الدعم السريع والجهات الداعمة لها التي تعمل ضد الدولة السودانية.
وشدد على ضرورة أن تشمل العقوبات الشركات وشبكات التمويل والجهات المستفيدة من تجارة الذهب والآليات اللوجستية التي تسهم في إبقاء القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع.
وأكد أن تعزيز مؤسسات الدولة وإقامة أرضية سياسية شاملة خلال مرحلة إعادة الإعمار أمران حيويان لتحقيق سلام دائم.
** المدنيون يدفعون الثمن
من جانبه، قال رئيس منظمة "مشاد" لحقوق الإنسان أحمد عبد الله إن الوضع الإنساني في مناطق الصراع بالسودان "بلغ مستوى حرجا".
وأوضح أن ملايين المدنيين يواجهون التهجير وانهيار الخدمات الأساسية وصعوبات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وتابع: "المدنيون السودانيون عالقون بين أطراف الصراع في مناطق عديدة، ويدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم وكرامتهم وأمنهم ومستقبلهم".
** انتهاكات دارفور
وقال عبد الله إن منظمته وثقت انتهاكات جسيمة وممنهجة ارتكبتها جماعات مسلحة ضد المدنيين في دارفور.
وأوضح أن عمليات القتل المتعمد والعنف الجنسي والتهجير القسري وإحراق القرى والمخيمات واستهداف البنية التحتية المدنية تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأضاف أن تقارير دولية مستقلة كشفت أيضا عن انتهاكات جسيمة في دارفور قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد عبد الله على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لتحقيق سلام دائم، ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
** خطر إنساني
وحذر من أن المدنيين في الأُبَيِّض يواجهون بدورهم مخاطر مرتفعة للغاية، مبينا أن توسع العمليات العسكرية وتعثر إيصال المساعدات الإنسانية قد يعمقان الأزمة في المدينة.
وأضاف أن أي تصعيد عسكري داخل الأُبَيِّض أو في محيطها قد يؤثر في مئات الآلاف من المدنيين، داعيا أطراف الصراع كافة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع اتساع الأزمة، محذرا من أن استمرار التقاعس قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال كردفان.