خارجية الدول السبع تتخذ موقفا من هجمات الدعم السريع على مخيمات النازحين
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
متابعات ـــ تاق برس أدان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع بشدة هجمات قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر ومحيطها على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، ونبهوا إلى أنه يتعين توفير الحماية للمدنيين وتمكينهم من المرور الآمن.
ودعت المجموعة “كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة”، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي،فى بيان لها نقلته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء ، إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان.
وأكدت المجموعة أنها تدين الصراع المستمر والفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، في الوقت الذي يحيي فيه العالم ذكرى مرور عامين على بدء الحرب المدمرة في البلاد.
وذكر البيان أنه نتيجة مباشرة للحرب، يعاني شعب السودان – لا سيما النساء والأطفال – من أكبر أزمات النزوح والعنف في العالم واستمرار الفظائع، بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق المرتبط بالصراع والهجمات ذات الدوافع العرقية، فضلا عن عمليات القتل الانتقامية، مؤكدا أنه يتعين وضع حد لهذه الأعمال فورا.
وأضاف البيان أنه في خضم استمرار انتشار المجاعة في جميع أنحاء السودان، يشعر أعضاء مجموعة الدول السبع بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب حرب ويؤكدون مجددا أن مثل هذه الأعمال محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.
ودعا البيان الأطراف المتحاربة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتزاماتها بموجب إعلان جدة، والتي تشمل المسئولية الحاسمة عن التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية.
كما دعا جميع أطراف النزاع إلى تبديد العوائق أمام تقديم المساعدة الإنسانية الفعالة عبر خطوط التماس وتوفير ضمانات السلامة والأمن للجهات الفاعلة الإنسانية المحلية والدولية، إضافة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية إلى السودان، بما في ذلك عبر جنوب السودان وتشاد.
واضاف بيان الدول السبع “ندرك الدور المهم لغرف الطوارئ في توفير الحماية للمدنيين وندعو إلى حمايتهم، كما ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن شن هجمات على البنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون، بما في ذلك السدود وأنظمة الاتصالات”.
وأشار إلى أنه “يجب على جميع الجهات الخارجية الفاعلة وقف أي دعم من شأنه أن يزيد من تأجيج الصراع، وذلك وفقا لإعلان المبادئ المعتمد في المؤتمر الإنساني الدولي للسودان ودول الجوار في باريس عام 2024، وحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور”.
وأكدت مجموعة السبع مجددا دعم الانتقال الديمقراطي، واعربت عن تضامنها مع شعب السودان في جهوده الرامية إلى رسم مستقبل بلده بما يعكس تطلعاته إلى الحرية والسلام والعدالة.
الدعم السريعخارجية الدول السبعمخيمات النازحينالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الدعم السريع خارجية الدول السبع مخيمات النازحين الدول السبع
إقرأ أيضاً:
مجموعة السبع: أستراليا تعتزم طرح مسألة الرسوم الجمركية ومستقبل تحالف أوكوس مع واشنطن
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أنه سيبحث مسألة الرسوم الجمركية ومستقبل تحالف أوكوس العسكري، الذي تدرسه واشنطن حاليًا، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال قمة مجموعة السبع المقررة اليوم، الأحد، في كندا.
وفي تصريح لوسائل الإعلام الأسترالية من مدينة سياتل، في الولايات المتحدة، قبل توجهه إلى قمة مجموعة السبع في كاناناسكيس، في جبال روكي الكندية، أفصح عن عزمه لقاء ترامب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة الرسوم الجمركية وأهمية تحالف أوكوس.
وتثير عودة دونالد ترامب إلى السلطة مخاوف من التخلي عن هذا التحالف العسكري أو محاولات تعديل مضمونه، بما يتماشى مع سياسته "أمريكا أولًا" في العلاقات الخارجية.
وأُبرم اتفاق أوكوس ثلاثي الأطراف مع المملكة المتحدة عام ٢٠٢١، وينص تحديدًا على تزويد أستراليا، بدءًا من عام ٢٠٣٠، بثلاث إلى خمس غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية من طراز فرجينيا.
وفي ظلّ معاناة ترسانات بناء السفن الأمريكية بالفعل في إمداد البحرية الأمريكية، يخشى النقاد من أن يتأخر تسليم الغواصات إلى أستراليا لسنوات.
وأوضح ألبانيز أن المباحثات مع ترامب بشأن برنامج اتفاق أوكوس ستركز على مساهمة أستراليا وإمكانية التحالف في تقديم مجموعة من الفوائد للولايات المتحدة.
وتُقدّر التكلفة الإجمالية للبرنامج، الذي يهدف إلى التكيف مع القوة العسكرية الصينية، بما لا يقل عن 235 مليار دولار أمريكي على مدى 30 عامًا لصالح أستراليا.
وفرضت واشنطن تعريفات جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات من أستراليا في وقت سابق من هذا العام، فيما ازدادت التعريفات جمركية مؤخرًا بنسبة 50% على واردات الفولاذ والألمنيوم، اللذين تُعدّ أستراليا من أكبر مُنتجيهما.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنه سيلتزم بالحفاظ على مصالح بلاده، نظرًا لأنه من مصلحة الولايات المتحدة أيضًا معاملة أستراليا بصورة لائقة.