نتنياهو يُسابق الزمن لإقالة رئيس الشاباك قبل هذا الأمر
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، 17 إبريل 2025، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، يسعى إلى تسريع إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، قبل أن يقدم الأخير إفادة أو تصريح للمحكمة العليا.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن إفادة "بار" من شأنها أن تكشف ملابسات ودوافع قرار الإقالة، بما يشمل ضغوطًا مارسها نتنياهو عليه لتقديم تقييم أمني يساهم في تأجيل محاكمته، ورفض بار التدخل لتقييد الاحتجاجات على الخطة القضائية للحكومة، إضافة إلى مسؤوليته عن التحقيق مع مقربين من نتنياهو.
وتأتي هذه المساعي وسط أزمة حادة بين الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بشأن قانونية الإقالة. وبحسب الصحيفة، فإنه "إذا لم يحدث معجزة" فلن يتم التوصل إلى تسوية بين الجانبين، على الرغم من توصية قضاة المحكمة العليا في جلسة مطولة عُقدت الأسبوع الماضي للنظر في التماسات تطالب بمنع إقالة بار.
وكان القضاة قد أصدروا حينها قرارا ببقاء بار في منصبه، ومنع نتنياهو من تعيين قائم بالأعمال أو رئيس بديل لجهاز الشاباك حتى 24 نيسان/ أبريل، بانتظار حل النزاع مع المستشارة القضائية والتوصل إلى تسوية بشأن الإقالة.
وفي تطور لافت، طلبت الحكومة، مساء الأربعاء، من المحكمة العليا تسريع إصدار القرار، وربطت بين القضية وبين اعتقال أحد عناصر الشاباك الاحتياط بشبهة تسريب معلومات سرية، وقالت في رسالتها: "استمرار ولاية رئيس جهاز أمني فاشل، عبّرت الحكومة بالإجماع عن انعدام الثقة به، بموجب أمر احترازي قضائي، هو خطر على أمن الدولة، وعلى صورتها الدولية، وعلى التعاون مع أجهزة الاستخبارات".
ويرى خبراء قانونيون أن نتنياهو يسعى لتجنّب تقديم بار لتصريحه الذي طلبه القضاة، والذي من المقرر أن يُقدم خلال الأيام المقبلة، ويتضمن، بحسب التقديرات، سردًا لضغوط مورست عليه من جانب مكتب رئيس الحكومة.
ومن المتوقع أن يُجبر هذا التصريح نتنياهو على تقديم رد مفصّل للمحكمة العليا، يشرح فيه دوافعه لإقالة رئيس الشاباك، بدلًا من الاكتفاء بتصريحات عامة حول "فقدان الثقة" كررها سابقًا ضد بار.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صحيفة أميركية: ترامب منع خطة إسرائيلية لضرب منشآت نووية إيرانية نقاشات في إسرائيل بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة جيش الاحتلال يتخذ خطوات ضد أطباء احتياط دعوا لوقف حرب غزة الأكثر قراءة بالفيديو: وزير الخارجية المصري يتحدث حول آخر مستجدات مفاوضات غزة مقتل شقيقين بجريمة إطلاق نار جديدة في الرملة الأردن يرحب بقرار اليونسكو حول القدس القديمة وأسوارها الاحتلال يشرع بهدم منزلين في قرية الريحية جنوب الخليل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية