رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للتأمينات الاجتماعية.. ارتفاع الاستثمارات وعوائد الصندوق بـ44.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب الوقوف على مستجدات استثمارات الصندوق الاستثماري التابع لها، وذلك بحضور كلٍ من أحمد كُجوك، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في دعم منظومة الحماية الاجتماعية بالدولة، مشددًا على أهمية التأمين على القوى العاملة المصرية تحت مظلة تأمين شامل، فضلًا عن إدارة واستثمار الفوائض المالية التابعة للهيئة بصورة تحقق أعلى عائد ممكن في ظل متغيرات الأسواق.
مدبولي: قناة السويس باتت شريانا حيويا يربط الشرق بالغرب (فيديو) عاجل- مدبولي: قناة السويس ستظل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية رغم التحديات.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوموأوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة حريصة على ضمان كفاءة استثمار أموال التأمينات بما يساهم في دعم الاستدامة المالية لنظام المعاشات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزير المالية: نمو الاستثمارات والعوائد المالية بنسبة ملحوظةمن جانبه، كشف أحمد كُجوك، وزير المالية، عن مؤشرات أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا أن استثمارات الهيئة شهدت خلال العام المالي 2023-2024 ارتفاعًا بقيمة 44.2 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 7.8% مقارنة بالعام المالي السابق له.
وأشار كُجوك إلى أن صندوق استثمار أموال الهيئة حقق قفزة كبيرة في العوائد المحققة بنهاية يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنحو 24.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 33.24% مقارنة بالعائد المُسجل في 30 يونيو 2023، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة الاستثمارية للصندوق وقدرته على تحقيق أهدافه المالية.
استعراض الموقف المالي والتطورات التشريعيةوخلال الاجتماع، قدم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عرضًا مفصلًا حول الموقف المالي للهيئة منذ بدء تطبيق قانون المعاشات الجديد، موضحًا أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تعزيز الاستدامة المالية واستثمار الفوائض المالية في مشروعات اقتصادية حيوية.
وتناول اللواء عوض أيضًا موقف الفحص الإكتواري الذي تخضع له الهيئة بشكل دوري لضمان التوازن بين الالتزامات المالية والموارد المستقبلية، مؤكدًا أن نتائج الفحص تدعم توجهات الهيئة في الاستمرار بنهج استثماري مستقر وآمن.
مشاريع استثمارية متنوعة لزيادة العائداستعرض رئيس الهيئة قائمة بعدد من المشروعات الاستثمارية التي يتم ضخ أموال صندوق الاستثمار بها، مشيرًا إلى أنها تتنوع بين قطاعات استراتيجية تشمل العقارات، الخدمات المالية، الطاقة، البنية التحتية، وأدوات الدين الحكومية، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة تخدم مستحقي المعاشات وتدعم الموقف المالي للهيئة.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تندرج ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد بأقل درجة من المخاطرة.
دعم حكومي واستقرار تشريعيوأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع على استمرار الحكومة في تقديم الدعم الكامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لافتًا إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان كفاءة الأداء المالي، ومشددًا على ضرورة مواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية التي تخدم مصالح المواطنين.
كما وجّه مدبولي بمتابعة دورية للموقف المالي للهيئة لضمان الشفافية والحوكمة الجيدة، وتعظيم الاستفادة من الفوائض المالية بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 2 مليار جنيه التامينات الاجتماعية مصطفي مدبولي صندوق الاستثمار المعاشات جمال عوض العائد المالي العاصمة الادارية الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی المالی للهیئة الموقف المالی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني