النزاهة تكشف تضارباً في المصالح لدى (21) مكلفاً خلال شهر آذار
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الخميس، عن اكتشاف تضارباً في المصالح لدى (21) مكلفاً خلال شهر آذار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "عراق اوبزيرفر"، أن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت مجمل نشاطاتها في مجال كشف الذمَّة الماليَّة وتضخُّم الأموال للمُكلَّفين مجال الأداء والسلوك الوظيفيِّ خلال شهر آذار المنصرم".
وأشارت الهيئة حسب البيان إلى "إفصاح (4715) مُكلَّفاً مشمولاً بواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة خلال المُدَّة من (1/3 لغاية 31/3/2025)"، مُنوّهةً بأنَّ "عمليَّة تحليل المعلومات كشفت عن وجود مُخالفاتٍ أفضت إلى حصول تضاربٍ في المصالح لدى (21) مُكلَّفاً من مجموع (100) مُكلَّفٍ، فيما جرى التقصّي عن سلامة وصحَّة المعلومات في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة لأموال (89) مُكلَّفاً عن طريق الانتقال الميدانيّ إلى الوزارات والجهات الحكوميَّة المختلفة التي تمَّ البحث والتقصّي فيها عبر (94) زيارةً".
وأوضحت الهيئة، أنَّه "بلغ عدد البلاغات الخاصَّة بالكسب غير المشروع المُتسلَّمة عبر البريد الإلكترونيّ ونافذة (من أين لك هذا) (81) بلاغاً، والهيئة بصدد التحرّي عن صحَّتها واتخاذ الإجراءات المُناسبة بشأنها؛ استناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادة (16) من قانون الهيئة النافذ".
وتابع البيان، أن "النزاهة قامت بإعداد أربعة تقارير قطاعيَّة خاصة بوزارتي الداخليَّة والنفط"، لافتةً إلى "إقامة أربع ورش عملٍ في مجال الأداء والسلوك الوظيفيِّ في وزارات الصحَّة والتربية والنفط والهيئة الوطنيَّة للاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير سابق: سجن عمدة إسطنبول أضر بالاقتصاد التركي
أنقرة (زمان التركية) – تثير تداعيات حبس عمدة إسطنبول، المرشح الرئاسي المحتمل أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس/ آذار انقساما في وجهات النظر داخل جناح السلطة.
وصرح وزير الاقتصاد السابق نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نهاد زيبكشي، أنه لا يمكن القول أن اعتقال إمام أوغلو لم يضر بالاقتصاد.
وشهدت الحملات الأمنية التي انطلقت في 19 مارس/ آذار اعتقال العديد من الشخصيات من بينهم إمام أوغلو.
وكان للحملة الأمنية ضد إمام أوغلو وأكثر من 100 شخص آخرين تأثيرات عنيفة على البرنامج الاقتصادي لتركيا، إذ تجاوز التدخل المباشر للبنك المركزي في الأسواق لكبح صعود العملات الأجنبية أمام الليرة حاجز 55 مليار دولار.
ويؤكد الاقتصاديون أن تأثير الحملات المشار إليها على الاقتصاد لم يقتصر على بيع المركزي التركي من احتياطيه، كما تعكس التراجعات في بورصة إسطنبول والعديد من المؤشرات الاقتصادية كرفع الفائدة أمام الأنظار إلحاق حملات 19 مارس/ آذار أضرارا بارزة بالاقتصاد التركي.
وفي رده على تصريحات زيبكشي، زعم جودت يلماز مستشار الرئيس خلال إجباته عن سؤال بشأن تأثيرات حملات التاسع عشر من مارس/ آذار على الاقتصاد أن الأمر لم يكن له أي تأثير على الاقتصاد في حد ذاته.
Tags: أكرم إمام أوغلوالاقتصاد التركيالبنك المركزي التركيبلدية إسطنبول الكبرىجودت يلمازحبس عمدة إسطنبول