الإمارات تكسر الصمت وتوضح طبيعة وجود تنسيق مع واشنطن لهجوم بري في اليمن
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قوات أمريكية في جيبوتي (منصات تواصل)
في أول رد رسمي على التقارير التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، نفت دولة الإمارات بشكل قاطع صحة ما تم تداوله إعلامياً حول انخراطها في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن عملية عسكرية برية محتملة ضد جماعة الحوثي في اليمن.
وجاء النفي الصريح على لسان لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، التي وصفت تلك التقارير بأنها "مزاعم غريبة ولا تستند إلى أي أساس من الصحة"، مؤكدة أن الإمارات لا تشارك حالياً في أي محادثات من هذا النوع، ولم تتناول هذا السيناريو مع الجانب الأميركي.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد نشرت تقريراً مثيراً للجدل، زعمت فيه أن فصائل يمنية مدعومة تخطط لتنفيذ هجوم بري واسع النطاق على الحوثيين على امتداد ساحل البحر الأحمر، بالتزامن مع ضربات جوية أميركية تستهدف مواقع حوثية.
وادعت الصحيفة أن الإمارات أجرت محادثات مع مسؤولين أميركيين حول خطة هذه الفصائل، في محاولة لتعزيز الضغط العسكري على الحوثيين في المرحلة المقبلة.
النفي الإماراتي السريع والحاسم أربك حسابات المتابعين، خاصة أن توقيت التقرير يأتي وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الحديث عن احتمال اتساع رقعة المواجهة العسكرية في اليمن بعد سنوات من الجمود.
ويرى مراقبون أن هذا الرد العلني من أبوظبي يُعد رسالة مزدوجة:
تأكيد على التزام الإمارات بمسار التهدئة وعدم التصعيد في الملف اليمني.
نفي أي دور إماراتي مباشر في ترتيبات عسكرية تجري خارج الأطر المعلنة أو المتفق عليها دولياً.
ما وراء الكواليس؟:
ورغم النفي، لا تزال التكهنات قائمة حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس، خصوصاً أن اليمن يشهد في الآونة الأخيرة تحركات عسكرية غير تقليدية، وتصاعد في الضربات الجوية ضد الحوثيين من قبل الولايات المتحدة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا الإمارات الحوثي السعودية اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني المحتجزين لدى الحوثيين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعادت جهات حقوقية دولية ومحلية التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في اليمن، مع وقف كافة أشكال الاستهداف ضد العاملين في المجالات الإنسانية والحقوقية.
ووجّه الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والدول المؤثرة، مطالبين ببذل جهود مكثفة لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين لدى جماعة الحوثي، وحماية نشطاء المجتمع المدني.
ويوافق هذا الأسبوع مرور عام كامل على حملة الاعتقالات التعسفية التي شنها الحوثيون، حيث تم احتجاز 13 موظفاً أممياً و50 عاملاً في منظمات محلية ودولية، بينهم أربع نساء.
بدأت موجة الاعتقالات في 31 مايو 2024، ثم تكررت في 23 و25 يناير 2025، مما أدى إلى اعتقال 8 موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، وهو ما دفع المنظمة الدولية إلى تعليق تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبالرغم من نجاح بعض الجهود الوساطية في تأمين إطلاق سراح عدد من المعتقلين على فترات متباعدة، بما في ذلك سيدتان، إلا أن العشرات ما زالوا يقبعون في السجون دون محاكمة أو ضمانات قانونية.
وتفاقمت المخاوف حول أوضاع المعتقلين بعد وفاة أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي في السجون الحوثية يوم 11 فبراير الماضي، بينما تتجاهل الجماعة المطالب الدولية بإجراء تحقيق شفاف في ظروف الوفاة.
وتعزو المنظمات الحقوقية استمرار هذه الانتهاكات إلى ضعف الضغط الدولي على الحوثيين، مما شجعهم على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يحمي العاملين في المجال الإنساني من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة.
وأدت هذه الممارسات إلى تداعيات إنسانية خطيرة، حيث عانت أسر المعتقلين من أزمات اقتصادية ونفسية بسبب غياب المعيل، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي استهدفت سمعة المحتجزين باتهامات غير مبررة.
وأدت هذه الأجواء القمعية إلى انسحاب العديد من المنظمات الدولية من العمل في مناطق سيطرة الحوثيين، مما حرم ملايين اليمنيين من المساعدات الإنسانية الضرورية، في وقت يعاني فيه أكثر من 18 مليون شخص، بينهم 14 مليون من النساء والأطفال، من ظروف معيشية قاسية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام