الإمارات تكسر الصمت وتوضح طبيعة وجود تنسيق مع واشنطن لهجوم بري في اليمن
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قوات أمريكية في جيبوتي (منصات تواصل)
في أول رد رسمي على التقارير التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، نفت دولة الإمارات بشكل قاطع صحة ما تم تداوله إعلامياً حول انخراطها في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن عملية عسكرية برية محتملة ضد جماعة الحوثي في اليمن.
وجاء النفي الصريح على لسان لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، التي وصفت تلك التقارير بأنها "مزاعم غريبة ولا تستند إلى أي أساس من الصحة"، مؤكدة أن الإمارات لا تشارك حالياً في أي محادثات من هذا النوع، ولم تتناول هذا السيناريو مع الجانب الأميركي.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد نشرت تقريراً مثيراً للجدل، زعمت فيه أن فصائل يمنية مدعومة تخطط لتنفيذ هجوم بري واسع النطاق على الحوثيين على امتداد ساحل البحر الأحمر، بالتزامن مع ضربات جوية أميركية تستهدف مواقع حوثية.
وادعت الصحيفة أن الإمارات أجرت محادثات مع مسؤولين أميركيين حول خطة هذه الفصائل، في محاولة لتعزيز الضغط العسكري على الحوثيين في المرحلة المقبلة.
النفي الإماراتي السريع والحاسم أربك حسابات المتابعين، خاصة أن توقيت التقرير يأتي وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الحديث عن احتمال اتساع رقعة المواجهة العسكرية في اليمن بعد سنوات من الجمود.
ويرى مراقبون أن هذا الرد العلني من أبوظبي يُعد رسالة مزدوجة:
تأكيد على التزام الإمارات بمسار التهدئة وعدم التصعيد في الملف اليمني.
نفي أي دور إماراتي مباشر في ترتيبات عسكرية تجري خارج الأطر المعلنة أو المتفق عليها دولياً.
ما وراء الكواليس؟:
ورغم النفي، لا تزال التكهنات قائمة حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس، خصوصاً أن اليمن يشهد في الآونة الأخيرة تحركات عسكرية غير تقليدية، وتصاعد في الضربات الجوية ضد الحوثيين من قبل الولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا الإمارات الحوثي السعودية اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية