الإمارات تكسر الصمت وتوضح طبيعة وجود تنسيق مع واشنطن لهجوم بري في اليمن
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قوات أمريكية في جيبوتي (منصات تواصل)
في أول رد رسمي على التقارير التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، نفت دولة الإمارات بشكل قاطع صحة ما تم تداوله إعلامياً حول انخراطها في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن عملية عسكرية برية محتملة ضد جماعة الحوثي في اليمن.
وجاء النفي الصريح على لسان لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، التي وصفت تلك التقارير بأنها "مزاعم غريبة ولا تستند إلى أي أساس من الصحة"، مؤكدة أن الإمارات لا تشارك حالياً في أي محادثات من هذا النوع، ولم تتناول هذا السيناريو مع الجانب الأميركي.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد نشرت تقريراً مثيراً للجدل، زعمت فيه أن فصائل يمنية مدعومة تخطط لتنفيذ هجوم بري واسع النطاق على الحوثيين على امتداد ساحل البحر الأحمر، بالتزامن مع ضربات جوية أميركية تستهدف مواقع حوثية.
وادعت الصحيفة أن الإمارات أجرت محادثات مع مسؤولين أميركيين حول خطة هذه الفصائل، في محاولة لتعزيز الضغط العسكري على الحوثيين في المرحلة المقبلة.
النفي الإماراتي السريع والحاسم أربك حسابات المتابعين، خاصة أن توقيت التقرير يأتي وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الحديث عن احتمال اتساع رقعة المواجهة العسكرية في اليمن بعد سنوات من الجمود.
ويرى مراقبون أن هذا الرد العلني من أبوظبي يُعد رسالة مزدوجة:
تأكيد على التزام الإمارات بمسار التهدئة وعدم التصعيد في الملف اليمني.
نفي أي دور إماراتي مباشر في ترتيبات عسكرية تجري خارج الأطر المعلنة أو المتفق عليها دولياً.
ما وراء الكواليس؟:
ورغم النفي، لا تزال التكهنات قائمة حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس، خصوصاً أن اليمن يشهد في الآونة الأخيرة تحركات عسكرية غير تقليدية، وتصاعد في الضربات الجوية ضد الحوثيين من قبل الولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا الإمارات الحوثي السعودية اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية