قمة التكنولوجيا للابتكار في قطاع التمويل تنطلق 24 الجاري
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت «موارد للتمويل» انطلاق مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار للعام 2025، والتي يتم تنظيمها تحت شعار «تمكين الابتكار في التمويل» في 24 أبريل الجاري في دبي، بمشاركة واسعة لرؤساء القطاع المالي والتكنولوجي بالدولة، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمستثمرين وممثلي الدوائر والمؤسسات والجهات التنظيمية.
ويستعرض المؤتمر عدة محاور، أهمها تسهيل التمويل وتقديم خدمات مصرفيه تتوافق مع المتطلبات التنظمية في الدولة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومستقبل التكنولوجيا المالية، ودور الابتكار في تحسين تجربة العملاء. أخبار ذات صلة
وقال راشد القبيسي الرئيس التنفيذي لـ«موارد للتمويل»، إن مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار، يُعد بمثابة منصة مثالية لتبادل الرأي والخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والرؤى، حول مستقبل قطاع التمويل في العصر الرقمي، كما أنه سيستعرض المبادرات الجديدة، التي تقودها «موارد للتمويل»، والتي تعكس التزامها الراسخ بتعزيز حلول مبتكرة في قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى قطاع التمويل الإسلامي لخدمة عملائها.
وأضاف القبيسي أن هناك وعلى جدول أعمال المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية، مع شخصيات بارزة وأصحاب القرار تطرح فيها موضوعات بالاهمية كتطور الخدمات المصرفية الرقمية، القوانين والتشريعات التي تهم الشركات الناشئة، ودور الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات في المنصات المالية الحديثة، لافتاً إلى أن رعاية موارد للتمويل لهذا المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالميا للتكنولوجيا المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادي المصري في إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، في لقائه مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.
وأكد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار شيمي، إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات