تجند حكومي لإنعاش صادرات الصناعة التقليدية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
في خطوة جديدة لدعم حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق العالمية، تم اليوم الخميس 17 أبريل الجاري، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، بهدف دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية.
وتروم هذه الاتفاقية، التي خصصت لها ميزانية قدرها 30 مليون درهم للفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026، إلى تعزيز تنافسية الفاعلين في القطاع الحرفي، وإدماجهم في الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، انسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهيكلة، من بينها مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية من أجل تقوية قدراتها التصديرية، وتطوير أدوات الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تشجيع التسويق الرقمي وتحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، مع دراسة آليات فعالة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتوجات الحرفية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق تصاعدي يعرفه القطاع على مستوى التصدير، حيث بلغت صادرات الصناعة التقليدية المغربية خلال سنة 2024 حوالي 1.1 مليار درهم، بزيادة 3 في المائة مقارنة بسنة 2023، و40 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول لصادرات الصناعة التقليدية المغربية بنسبة 44 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 14 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 6 في المائة، في حين يتصدر فرع الفخار والأحجار لائحة المنتجات المصدرة بنسبة 36 في المائة، يليه فرع الزرابي بنسبة 20 في المائة.
إلى ذلك تؤكد هذه الاتفاقية التزام الأطراف المعنية بتعزيز إشعاع المنتوج الحرفي المغربي على الصعيد الدولي، وجعل الصناعة التقليدية رافعة للتنمية الاقتصادية ووسيلة لخلق فرص الشغل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة المغربیة فی المائة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاعتماد على مواردنا الدولارية يعيد الروح للصناعة
اكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حديث رئيس الوزراء بشأن توافر العملة الصعبة من مصادر محلية هو إعلان حقيقي عن بدء مرحلة الإنتاج الوطني المعتمد على الذات، وليس مجرد خطاب اقتصادي.
وقالت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الصناعة الوطنية كانت تدفع الثمن الأكبر في فترات شح الدولار، من خلال تعطّل سلاسل التوريد وتأخر الإفراجات الجمركية، لكن نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها الدولارية داخليًا يعني أن المصانع ستبدأ في العمل بكفاءة أعلى، دون توقف أو تأخير.
وأضافت: "حين تتمكن الدولة من تمويل وارداتها الإنتاجية دون أموال ساخنة، فهذا يعكس قوة البنية الاقتصادية، ويخلق بيئة صناعية مستقرة، تُشجع على التوسع وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد".
وشددت على أن هذا التحول هو بمثابة رئة جديدة للصناعة المصرية، ويجب دعمه بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وتعزيز توطين الصناعات الحيوية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة.
كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال