تجند حكومي لإنعاش صادرات الصناعة التقليدية

زنقة 20 | علي التومي

في خطوة جديدة لدعم حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق العالمية، تم اليوم الخميس 17 أبريل الجاري، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، بهدف دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية.

وتروم هذه الاتفاقية، التي خصصت لها ميزانية قدرها 30 مليون درهم للفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026، إلى تعزيز تنافسية الفاعلين في القطاع الحرفي، وإدماجهم في الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، انسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهيكلة، من بينها مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية من أجل تقوية قدراتها التصديرية، وتطوير أدوات الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تشجيع التسويق الرقمي وتحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، مع دراسة آليات فعالة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتوجات الحرفية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق تصاعدي يعرفه القطاع على مستوى التصدير، حيث بلغت صادرات الصناعة التقليدية المغربية خلال سنة 2024 حوالي 1.1 مليار درهم، بزيادة 3 في المائة مقارنة بسنة 2023، و40 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول لصادرات الصناعة التقليدية المغربية بنسبة 44 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 14 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 6 في المائة، في حين يتصدر فرع الفخار والأحجار لائحة المنتجات المصدرة بنسبة 36 في المائة، يليه فرع الزرابي بنسبة 20 في المائة.

إلى ذلك تؤكد هذه الاتفاقية التزام الأطراف المعنية بتعزيز إشعاع المنتوج الحرفي المغربي على الصعيد الدولي، وجعل الصناعة التقليدية رافعة للتنمية الاقتصادية ووسيلة لخلق فرص الشغل.

المصدر: زنقة 20