متحدث وزارة الرياضة ينفي إرسال لجان تفتيش إلى الأهلي
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
نفي الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب والرياضة قيام وزارة الشباب والرياضة بإرسال لجان تفتيش إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة للتفتيش على عمل النادي فى الفترة الأخيرة.
وأوضح الشاذلي أن الوزارة ترسل لجان تفتيش بشكل دوري إلى كافة الهيئات الشبابية والرياضية فى كافة المحافظات ولكن لم يتم إرسال أى لجان فى الوقت الحالي مثلما تردد فى الساعات الأخيرة.
وقال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة لم تنتهِ بعد من التصور النهائي لمشروع قانون الرياضة الذي يتم تعديله في الوقت الراهن، وذلك في تعقيب منه على البيان الأخير الصادر من النادي الأهلي، والذي طالب بتدخل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص تعديلات قانون الرياضة.
وقال محمد الشاذلي :«لم ننته من التصور النهائي الخاص بمشروع قانون الرياضة، ونحن في مرحلة الإعداد والتدقيق في مشروع الرياضة»، مضيفًا أنه «لو كنا انتهينا من مشروع القانون لكان هذا الموضوع تم إرساله إلى مجلس النواب».
وأردف قائلًا: «لا يصح أن نرسل للأهلي أو الزمالك مشروع قانون ونحن لم ننتهي من صياغته بعد».
وأكد الشاذلي أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة لإصدار التشريعات في مصر وهو الجهة الوحيدة فقط المنوطة بذلك.
وتابع الشاذلي: «مؤخرًا هناك بعض التعديلات يتم مناقشتها في قانون الرياضة تتعلق تحديدًا ببند الـ8 سنوات وهو البند الذي يتحدث عنه النادي الأهلي».
وأشار متحدث وزارة الرياضة إلى أن وزارة الشباب والرياضة أخطرت الأهلي بالحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة قانون الرياضة.
ورأى المتحدث أنه ليس من حق أي شخص يعمل تطوعًا أن يشترط مدة استمرار منصبه.
وأتم حديثه قائلًا: «مادة الـ8 سنوات هي الأمر الأخير الذي يعنينا في وزارة الرياضة والحكومة المصرية، وهذه ليست قضيتنا بل قضية الجمعيات العمومية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب والرياضة الأهلي وزارة الشباب والرياضة المزيد وزارة الشباب والریاضة قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة تنظم ثاني «مجالس المتعاملين»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة الرياضة ثاني «مجالس المتعاملين» للعام 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الشراكة مع المؤسسات الرياضية بالقطاع الخاص والاتحادات الرياضية الوطنية، ودعم مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية» من خلال تحسين كفاءة الخدمات الرياضية المقدمة إلى المتعاملين، وذلك بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ضمن محور «المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عالمياً».
حضر المجلس الذي تم عقده في «أوكسجين جيم» بدبي، فرق العمل المختصة بالوزارة، وأكثر من 30 ممثلاً من الجهات المدعوة من اللجنة البارالمبية الوطنية، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي، وبلدية الفجيرة، وعدد من الأندية والمراكز الرياضية الخاصة والاتحادات الرياضية، حيث ركّزت هذه النسخة من «مجالس المتعاملين» على خدمات التراخيص الرياضية.
وأكدت وزارة الرياضة أن تنظيم ثاني «مجالس المتعاملين» خلال عام 2025 يعكس توجه الوزارة في ترسيخ مبدأ التشاركية مع المتعاملين في تطوير الخدمات. كما يُعد تعزيز دور القطاع الرياضي الخاص في مسيرة التنمية الرياضية من أولويات الوزارة، لأنه شريك أساسي في استدامة النمو والتطور في المنظومة الرياضية، وتؤمن الوزارة بأن المتعامل هو الأقدر على تشخيص التحديات وتقديم الأفكار التي تسهم في الارتقاء بالخدمات. من هنا يأتي الحرص على انعقاد مجالس المتعاملين كمساحة مفتوحة للحوار المباشر، وبيئة محفّزة على الابتكار والإبداع، تضع المتعامل في قلب عملية التطوير.
وأوضحت الوزارة أن التركيز خلال هذه المرحلة منصب على تبسيط الإجراءات، وإلغاء الاشتراطات والمستندات غير الضرورية، وتقليل عدد الحقول اللازمة للحصول على الخدمة، إلى جانب تسريع الخطوات باستخدام أحدث التقنيات عبر منصة «سبورتيفاي»، مؤكدةً أن الهدف هو الوصول إلى تجربة متكاملة وذكية تعزز رضا المتعاملين وتسهم في رفع كفاءة الأداء وأطر الحوكمة المؤسسية بالقطاع الرياضي الوطني.
وأكد المشاركون أهمية استمرارية هذه المجالس بشكل دوري، لما توفره من منصة عملية لنقل التجارب والأفكار، وتسريع وتيرة تحسين الخدمات، ودعم الابتكار في القطاع الرياضي، وخلق بيئة رياضية أكثر كفاءة واستدامة، وأشادوا باهتمام وزارة الرياضة بهذا الملف وجهودها في تطوير منظومة العمل الرياضي.
وباشرت فرق العمل المختّصة في الوزارة عقب انتهاء فعاليات المجلس، مراجعة وتحليل كافة الملاحظات والمقترحات التي تم استعراضها من قبل ممثلي الجهات الرياضية، تمهيداً لتصنيفها واكتشاف أي فجوات محتملة في تجربة الحصول على الخدمة من وجهة نظر المتعامل، وتطوير أفضل الحلول العملية القابلة للتنفيذ، بما يساهم في بناء بيئة رياضية أكثر تفاعلاً وكفاءةً واستدامةً.
وتعمل وزارة الرياضة، من خلال سلسلة «مجالس المتعاملين»، على تحقيق أهدافها في بناء منظومة خدمات رياضية ذكية، مرنة، ومتكاملة، تتسم بالشفافية والسهولة، وتواكب تطلعات المتعامل، وترتقي بمستوى الأداء المؤسسي، بما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجال الرياضي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتُعد «مجالس المتعاملين» إحدى الأدوات التنفيذية المبتكرة التي تعتمدها حكومة دولة الإمارات لتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، حيث يتم تنظيمها وفق المواصفات المعتمدة من برنامج «الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة»، في إطار بيئة مفتوحة ومحفزة على الابتكار، وتركّز على الحلول العملية والاستباقية، وضمان عملية تشاركية فعّالة تجمع أفضل المقترحات لتقديم خدمات رياضية رائدة وذكية ومتكاملة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري