تراجع ملحوظ في وتيرةالبناء بالسوق العقاري الأمريكي بنسبة 11.4%
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
فولفسبورج - "د.ب.أ": أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الخميس تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، بأكثر كثيرا من التوقعات.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال مارس تراجع بنسبة 11.4% إلى ما يعادل 1.324 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 9.
وكان المحللون يتوقعون تراجع العدد بنسبة 5.4% إلى ما يعادل 1.420مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 1.501مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
ومع التراجع الأكبر من التوقعات، انخفض عدد المشروعات العقارية الجديدة بالسوق خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ نوفمبر الماضي عندما سجل ما يعادل 1.305مليون وحدة سنويا.
وقال دانيال فايلهابر المحلل الاقتصادي في مؤسسة نيشن وايد إيكونوميست: إن كان بناء المساكن أبطأ قليلا من المتوقع في مارس الماضي حيث يبدو أن شركات بناء المنازل تنظم وتيرة أعمالها وسط توقعات ضعيفة لمبيعات المساكن في الأشهر الستة المقبلة بالإضافة إلى درجة عالية من عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية في المستقبل.
وأضاف: من الممكن أيضا أن يكون هناك تراجع طبيعي في الغرب والجنوب الأمريكيين، بعد الزيادة الكبيرة في يناير وفبراير الماضيين، التي ارتبطت بحرائق الغابات في كاليفورنيا والطقس الشتوي في الجنوب".
وتراجع عدد المشروعات الجديدة للمباني ذات الوحدة الواحدة بنسبة 14.2% إلى ما يعادل 940 ألف وحدة سنويا، في حين تراجع عدد مشروعات المباني متعددة الوحدات بنسبة 3.5 % إلى ما يعادل 384 ألف وحدة سنويا.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية: إن عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة1.6% إلى ما يعادل 1.482 مليون وحدة سنويا بعد تراجعه بنسبة 1% إلى ما يعادل 1.459 مليون وحدة في فبراير وفقا للبيانات المعدلة.
وتعد تراخيص البناء مؤشرا إلى الطلب المستقبلي على المساكن، وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد التراخيص بنسبة 0.4 % إلى ما يعادل 1.450 مليون وحدة سنويا، مقابل 1.456 مليون وحدة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال الشهر الماضی ملیون وحدة سنویا إلى ما یعادل 1 تراجع عدد بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
اسعار النفط ترتفع مدعومة بتصريحات مهدئة من الرئيس الأمريكي
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين بنحو 2%، لتعوض جزءًا من خسائرها الحادة المسجلة الأسبوع الماضي، مدعومة بتصريحات مهدئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوترات التجارية مع الصين، ما عزز إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 1.7% لتصل إلى 63.78 دولارًا للبرميل، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.8% لتسجل 59.95 دولارًا للبرميل.
وكانت الأسعار قد تراجعت بنحو 4% يوم الجمعة الماضية لتسجل أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، بعد إعلان ترامب عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية، مما أثار مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، سعى ترامب إلى تهدئة تلك المخاوف، حيث كتب عبر منصة "تروث سوشيال" قائلاً: "لا تقلقوا بشأن الصين، كل شيء سيكون على ما يرام"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تسعى لمساعدة الصين لا لإيذائها"، في إشارة إلى إمكانية استمرار المفاوضات بين البلدين.
وساهمت تلك التصريحات في تحسن معنويات المستثمرين وعودة محدودة للثقة في أسواق السلع. ومع ذلك، لا تزال السوق تواجه ضغوطًا ناتجة عن مخاوف فائض المعروض، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي خفّف من حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وأضعف الدعم الذي كان النفط يحظى به من تلك المخاطر.
وفي سياق متصل، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الخام في عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 13.53 مليون برميل يوميًا، مما يشير إلى نمو متسارع في الإمدادات الأمريكية.
كما يواصل تحالف أوبك+ تنفيذ خططه لزيادة الإنتاج تدريجيًا، بعد موافقته هذا الشهر على رفع الإنتاج بنحو 137 ألف برميل يوميًا في نوفمبر المقبل، في إطار مساعيه لتحقيق توازن بين استقرار السوق والحد من تراكم الفائض.
وتشير مجمل هذه العوامل إلى أن تعافي أسعار النفط لا يزال هشًا، وأن اتجاه السوق في المرحلة المقبلة سيعتمد على تطورات النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، إضافة إلى مستوى توازن الإمدادات العالمية خلال الأشهر القادمة.