280 ألف ملف تحت المجهر.. تحرك ضد “تزوير الهوية الوطنية”
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
دعا مكتب النائب العام إلى تحريك الدعوى الجنائية، ورفعها في مواجهة من وصفهم بـ “العابثين ببيانات الأحوال المدنية – على اختلاف المادّيات المنسوبة إليهم”
وطالب النائب العام خلال استعراضه أعمال مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية بحماية حقوق الشعب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإطلاع المجتمع على الحقيقة ودعم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.
كما استعرض النائب خلال اجتماعه بمحقِّقيّ واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية نتائج مراجعة 282 ألف و447 ملفا ضمن مراجعة وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية.
وأوضح المكتب أن الهدف من عرضها هو لمواجهة تزوير الجنسية ووقف تداعيات هذا العمل غير القانوني، مشددا على ضرورة تقصّي البيانات التي جاءت على خلاف الحقيقة، واتحاذ التدابير للحدّ من تبعات التزوير.
وتطرق الاجتماع وفقا للنائب العام إلى نتائج مرحلة تمكين أعضاء النيابة العامة من ملفات السجل المدني التي تمكن من فهم البيانات المدرجة على قاعدة مصلحة الأحوال المدنية، والإفادة من إجراء تحليلها وسلامتها.
وجرت مرحلة تدقيق بيانات الإقامة والاكتتاب في 160 مكتبا من مكاتب المصلحة، إلى جانب أرشفة 282 ألفاً 474 ملفاً تضمنت وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العامرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام رئيسي
إقرأ أيضاً:
المدية: تفكيك شبكة تحترف تزوير العملة الوطنية
تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بني سليمان بحر هذا الآسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص مختصة في تزوير العملة الوطنية.
وجاءت العملية استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها قيام شخص بطرح و إصدار أوراق نقدية ذات فئة 2000 دج مزورة. للتداول على مستوى مدينة بني سليمان، بعد الترصد له من طرف عناصرنا تم توقيفه و ضبط بحوزته مبلغ مالي من فئة 2000 دج تحمل كلها نفس الرقم التسلسلي ليتم تحويله للمصلحة لمواصلة التحقيق، الذي أفضى الى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة.
بالتنسيق الدائم و المستمر مع النيابة المختصة إقليما تم استصدار إذن بتمديد الاختصاص و تفتيش مساكن المشتبه فيهم، حيث بعد وضع خطة أمنية محكمة، تنقلت عناصر الشرطة لولاياتين مجاورتين لتنفيذ الاذن بالتفتيش، أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما و حجز مبالغ مالية من فئة 1000 و 2000 دج بنفس الرقم التسلسلي.
وبعد إخضاع الأوراق النقدية للخبرة التقنية من طرف المصالح المختصة، تم التأكيد على أن جميعها مزورة.
العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و 42 سنة. مبلغ مالي من العملة الوطنية مزور يقدر بـ: (4.056.00.00 دج). 4 هواتف نقالة، ولوحة الكترونية (طابلات).
ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم و تقديمهم امام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لارتكاب جناية أو جنحة، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني و طرحها للتداول داخل إقليم التراب الوطني مع المشاركة، طمس أدلة لغرض تغيير مجريات التحقيق.بيع و توزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني مزورة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟