متى يجوز شرعا رد الهدية؟.. الإفتاء تكشف 4 حالات
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
رد الهدية ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد نهى عن رد الهدية إلا في حالات معينة، وفي السطور التالية نتعرف على أبرز حالات يجوز فيها شرعا رفض الهدية..
وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن رد الهدية يجوز إذا وُجد مانع من قبولها؛ كأن كانت الهدية شيئًا محرمًا، أو كانت رشوة، أو كانت مُهداة لأخذ أكثر منها، أو كانت بمثابة الدَّيْن، أو على سبيل المَنِّ، مشيرة إلى أنه يستحب لمن امتنع عن قبول هدية لعذرٍ أن يبين عذره للمُهدي؛ تطييبًا لقلبه وجبرًا لخاطره.
وحددت دار الإفتاء 4 حالات يجوز شرعًا رد الهديّة فيها وهي:
وأما بنعمة ربك فحدِّث.. الإفتاء توضح المعنى الصحيح للآية
دار الإفتاء تكشف حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع
ما فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز قول الاستعاذة في كل ركعة من الصلاة.. الإفتاء تجيب
أولًا: أن تكون الهدية شيئًا مُحرمًا؛ كالخمر مثلًا، فيحرُم قبولها؛ لما في ذلك من تناول الحرام، وهو من المعاونة على الإثم، قال ابن عباس رضي الله عنه: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: لَا، فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟»، فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»، قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا. رواه مسلم في "صحيحه"؛ هذا الحديث نصٌّ في تحريم قبول الهدية المحرمة؛ قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (11/ 4، ط. دار إحياء التراث العربي): [لعل السؤال كان ليعرف حاله؛ فإن كان عالمًا بتحريمها: أنكر عليه هديتها، وإمساكها وحملها، وعزَّره على ذلك، فلما أخبره أنه كان جاهلًا بذلك عذَرَه، والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك] اهـ.
ثانيًا: أن تكون الهدية بمثابة الرشوة؛ لإبطال حق، أو إثبات باطل؛ كالهدية لبعض الموظفين ونحوهم؛ لقضاء حاجة الـمُهدي أو لتمكينه من شيء ليس من حقه، أو التجاوز عن شيءٍ لا يحق لهم التجاوز عنه، فحينئذ يحرُم الإهداء، ويحرم على المتلقى قبول الهدية؛ روى الإمام أحمد في " مسنده" عَن عَبْدِ اللهِ بن عمرٍو رضي الله عنهما قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ".
وروى أيضًا أنَّ عُمَر بن عَبْد العَزِيز قال: "كَانَتِ الهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ هَدِيَّةً، وَاليَوْمَ رِشْوَةٌ"؛ فهذه النصوص تدل على عدم جواز قبول الهدية إذا كانت على هذه الحالة.
ثالثًا: إذا كان الـمُهدي أهداها لأخذ أكثر منها ممن أهديت إليه مستقبلًا، فيُكره قبولها؛ ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَكْرَةً، فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ، فَتَسَخَّطَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً، وَهِيَ نَاقَتِي أَعْرِفُهَا كَمَا أَعْرِفُ بَعْضَ أَهْلِي، ذَهَبَتْ مِنِّي يَوْمَ زَغَابَاتٍ، فَعَوَّضْتُهُ سِتَّ بَكَرَاتٍ، فَظَلَّ سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ».
قال الإمام الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن" (7/ 2230، ط. مكتبة نزار الباز): [كُره قبول الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار] اهـ.
رابعًا: إذا كان الـمُهدي يعتبر هديته بمثابة الدَّين على المهدى إليه، إلا ما جرت به بعض الأعراف، أو أن يكون منَّانًا يمنُّ بهديته ويتحدث بها، ففي هاتين الحالتين يُكره قبول الهدية.
يقول الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (4/ 322، ط. دار الكتب العلمية): [(ويجُوز ردُّها) أي: الْهَدِيَّة (لِأمُورٍ: مثل أن يريد أَخْذَهَا بِعَقْدِ مُعَاوضةٍ)... (أوْ يكُون الْمُعْطَى لَا يَقْنَعُ بالثَّواب الْمُعْتاد)؛ لِما فِي الْقَبُولِ من الْمشقَّة حينئذٍ (أَوْ تكُونُ) الْهَديَّة (بعد السُّؤَالِ وَاستشْرَافِ النَّفْسِ لَهَا).. (أَوْ لِقَطْعِ الْمِنَّةِ) إذَا كان على الْآخِذِ فيه منَّة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رد الهدية الهدية هدي النبي دار الإفتاء الإفتاء المزيد وآله و س ل رد الهدیة ى الله على ال الله ع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تلقين الميت أثناء الغسل
هل تلقين الميت أثناء الغسل سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجابت دار الافتاء المصرية وقالت تلقين الميت أثناء الغسل (أو الأفضل بعد الدفن عند القبر) هو سنة مستحبة عند جمهور العلماء، وهو ثابت عن السلف الصالح، وتُرى فيه أدعية وكلمات تشهد للميت وتثبته عند السؤال في القبر، ولا يعتبر بدعة، كما أكدت دار الإفتاء المصرية.
ملخص حكم تلقين الميت:
جماهير الفقهاء: يرون أن تلقين الميت سنة مؤكدة، خاصة بعد الدفن.الأدلة: يستدلون بما ورد عن بعض السلف من فعلهم، ومنهم راشد بن سعد وآخرون، وبعض الأحاديث التي تقويها شواهد، مع أن بعض أسانيدها قد يكون فيها ضعف، لكن عمل السلف وعمل المسلمين به قوّى مشروعيته.كيفيته: أن يقال للميت عند قبره: "يا فلان، قل: لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله"، وتذكيره بدينه (الله ربه، والإسلام دينه، ومحمد نبيه).الهدف: لأن الميت أحوج ما يكون إلى التذكير عند سؤال الملكين، والتذكير ينفع المؤمنين.الخلاصة الفقهية: لا يجوز تحريم التلقين وتأثيم فاعليه، فهو توسعة لما وسع الله، وقد عمل به السلف والخلف دون.المكان والأفضل:
بعد الدفن عند القبر: هو الموضع الأرجح والأكثر استحبابًا عند جمهور العلماء.أثناء الغسل: هو جزء من مرحلة تجهيز الميت، ويُعد التذكير فيه مشروعًا كذلك، لكنه ليس الموضع الأصلي للتلقين المتعلق بالآخرة (سؤال القبر) كما في سنن ما بعد الدفن، ولكن لا مانع من التذكير بالشهادة في أي وقت.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟