وزير المالية للعاملين بالجمارك: دوركم «مؤثر جدًا» في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، عدة رسائل مهمة للعاملين بمصلحة الجمارك، قائلاً: «دوركم مؤثر جدًا في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ومعًا.. سنطور المنظومة الجمركية بتبسيط الإجراءات للتيسير على مجتمع الأعمال».
أضاف: سنعمل بكل جهد سويًا لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى وتحسين وتبسيط الإجراءات، موضحًا أننا سنعمل بتنسيق وتعاون كامل مع زملائنا فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال كجوك، موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الجمارك: «سأتواجد بينكم في المنافذ لدفع مسار التسهيلات الجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية».
وفى لقائه بقيادات «الجمارك»، أكد أحمد أموى رئيس المصلحة الجديد، أننا لدينا فرصة كبيرة لتحديث المنظومة الجمركية برؤية أكثر شمولاً وتكاملاً مع «جهات العرض».
أضاف أننا سنكون دائمًا في «حالة حوار» لتجاوز التحديات الجمركية بمعالجات مرنة تحقق مصلحة الجميع، لافتًا إلى حرصه على تعزيز الاستثمار في العنصر البشري؛ لضمان رفع كفاءة المنظومة الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كجوك الجمارك والإنتاج والتصدير المنظومة الجمركية الاجراءات المزيد
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.