محافظ كفرالشيخ يُسلّم 21 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بتسليم 21 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور بدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
تسليم 21 عقد تقنين أراضي أملاك دولة
أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 21 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز المحافظة، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
أشار محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1238 عقد، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
1000112025 1000112021 1000112013 1000112009 1000111997المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ كفرالشيخ اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ عقد تقنین أراضی أملاک محافظ کفرالشیخ واضعی الید
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يعلن عن بدء جلسات الإفصاح بمركز الغنايم لمشاركة المواطنين في إعداد الخطة الاستثمارية الجديدة
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ جلسات الإفصاح العام مشاركة المعلومات بمركز الغنايم في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك لمناقشة المشروعات المقترحة ضمن الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن هذه الجلسات تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد ومتابعة الخطط التنموية وتفعيل مبدأ الشفافية والتخطيط التشاركي.
وأوضح محافظ أسيوط أن جلسات الإفصاح تم تنظيمها بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز الغنايم، منها قرية العزايزة وقرية دير الجنادلة، بهدف ضمان أكبر مشاركة ممكنة من المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في مواقعهم، وذلك بحضور أحمد ثابت رئيس المركز، وعدد من نوابه، ومسؤولي وحدة التخطيط والمشاركة المجتمعية، وممثلي المجتمع المدني من جمعيات أهلية وقيادات محلية وشبابية ونسائية، وسط حضور وتفاعل من المواطنين من مختلف قرى المركز.
وأشار المحافظ إلى أن جلسات الإفصاح التي تنفذها المحافظة بمختلف المراكز والمدن تعكس حرص الدولة على إشراك المواطن في كل مراحل العملية التنموية وتأتي في إطار خطة شاملة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإدارة المحلية بالمشاركة الفعالة، وذلك ضمن محاور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي تنفذه الدولة، ويستهدف خلق تنمية متكاملة من خلال تحسين البنية الأساسية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن جلسات مركز الغنايم تضمنت فتح نقاش موسع حول المشروعات المقترح تنفيذها ضمن خطة 2025/2026، بما يشمل قطاعات البنية التحتية، والخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية، وفقًا لأولويات المواطنين واحتياجاتهم الفعلية وقد شهدت الجلسات مشاركة واسعة من المواطنين وممثلي المجتمع المحلي، إلى جانب تلقي مداخلات وملاحظات الحضور بشأن الأولويات التنموية، بما يسهم في تحسين جودة المشروعات المقترحة وملاءمتها للاحتياجات الفعلية.
وأكد المحافظ على دعمه الكامل لجميع الجهود المبذولة لتعزيز التخطيط التشاركي والتواصل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
ويُذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يستهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي وتطوير البنية الأساسية، ويقوم على منهجية متكاملة تشمل دعم التخطيط المحلي، وبناء القدرات، وتحسين آليات الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق اللامركزية وتعزيز التنمية المستدامة بالمحافظات.