محافظ كفرالشيخ يُسلّم 21 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
سلّم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، 21 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية، بحضور بدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، مشيدًا بجهود كافة الجهات التنفيذية وتعاونها في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
وأكد محافظ كفر الشيخ أن تسليم العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد، مشيرًا إلى حرص الدولة بكامل أجهزتها على استرداد حقوقها، وفي الوقت ذاته التيسير على المواطنين الجادين في التقنين، وذلك بمختلف مراكز المحافظة.
وأوضح المحافظ أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين حتى الآن بلغ 1238 عقدًا، معتبرًا أن هذه العقود تمثل إنجازًا كبيرًا وإضافة تنموية للمحافظة، حيث يسهم التقنين في تعظيم عوائد التنمية لصالح المواطنين والدولة، ضمن إطار قانوني يضمن حماية الحقوق ويوفر الأمان القانوني لواضعي اليد.
وشدّد المحافظ على ضرورة الإسراع في التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخل الوحدات المحلية بشفافية ونزاهة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في إجراءات التقنين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بملف الأراضي، والتغلب على أي معوقات قد تطرأ خلال تنفيذ الإجراءات، والتأكيد على عدم إصدار أي عقد تقنين إلا بعد تحديد الإحداثيات بدقة واستيفاء الشروط القانونية كافة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية أملاك الدولة رئيس الوزراء الجمهورية الجديدة تقنين أراضي الدولة محافظة كفرالشيخ وضع اليد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية