أهمية الثقافة المالية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
خلفان الطوقي
كتبت عدة مقالات في بداية جائحة كورونا وتحديداً بعد أسبوعين من بدايتها، ومن هذه المقالات مقال بعنوان "كورونا وما بعد كورونا"، ومقال آخر بعنوان "دروس كورونا.. لا بُد أن نستفيد منها"، كما كنت أردد جملة في وسائل التواصل الاجتماعي أقول فيها "عُمان قبل كورونا ليست كما بعدها"، والواقع هو أنَّ العالم كله قبل كورونا ليس كما بعد الجائحة، وهذه المقالة أيضاً كانت الحافز لاستذكار التاريخ، واستعراض عدة دروس وأهمها: أهمية الثقافة المالية أو الوعي المالي.
الثقافة المالية دائمًا مُهمة، ولكن تكمن وتتضح أهميتها بعد كل أزمة مالية عالمية أو محلية، وهذه الأزمات لا تتوقف، وخاصة مع الأجواء الجيوسياسية المحيطة والتي تؤثر على حياتنا كأفراد ومجتمعات، ومدى التأثير يكون نسبيا، فكلما كان الاستعداد لأي أزمة قادمة مبكرا وبوعي ونضج، فإنَّ الأثر يكون بسيطاً وأخف ألما ووجعا، والعكس بالعكس.
ما حدث للعالم بعد جائحة كورونا من تسريحات من الوظائف أو تعثر وارتباك في الأعمال التجارية أو تأثر في الملاءة المالية لا بُد أن يبقى حاضرًا في الذاكرة، لأنه يمكن أن يتكرر بصورة أخرى، خاصةً وأن العالم مليء بالعناصر المحفزة للأزمات التي سوف تؤثر علينا بطريقة أو بأخرى. والأحرى القول إنها تؤثر على مجتمعاتنا ودولنا، وبالتالي فإن التأثير سوف يصل إلينا، والحقيقة المحزنة أنَّ أكثر الدول أو المجتمعات أو الأفراد غير المستعدة للعواصف والأزمات بكل أشكالها تعتبر هشة وسوف تتألم وتكون أكثر المتضررين جراء ما يحدث.
وعليه، فإنه من الضروري الاستعداد المبكر، ويكون ذلك من خلال التثقيف الشخصي، ويكون على مستوى الأفراد؛ فالقادم لن يكون سهلًا؛ حيث إنَّ نمط الحياة العصرية أصبح مُختلفًا، والمغريات كثيرة، والأولويات لم تَعُد كالماضي، وطرق التسويق للاستهلاك أصبحت ذكية وممنهجة، ووسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في الاستهلاك المبالغ فيه، كل ذلك يستدعي الوعي والنضج وتحديد الأولويات الاستهلاكية، والتثقيف الشخصي لمعنى الادخار والاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكيم والمخطط له، وبالرغم من صعوبته للبعض، إلا أنه ضرورة ملحة لقادم الأيام.
من ناحية أخرى، هناك دور آخر على الحكومة ألا تتوقف عن القيام به، فبالرغم من جهود الحكومة في نشر الوعي والثقافة المالية وخاصة في عام 2024، وبعض المبادرات من هنا وهناك، إلّا أن الجهود وحملات التوعية العصرية لابُد أن تتضاعف في قادم الأيام المصاحبة لموجات التضخم والأجواء الجيوسياسية المحيطة، وتقليل الدعم الحكومي في بعض الخدمات الحكومية، وانتشار الاستثمارات الوهمية والاستغلالية والتلاعب بمشاعر وعواطف البسطاء من الناس، وأولئك الذين يبيعون أحلام الثراء السريع. لذلك لا بُد ألا تقل البرامج التوعوية بالثقافة المالية ولا يخفت بريقها، ويمكن لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العُماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة الخدمات المالية ووزارة الإعلام وغرفة تجارة وصناعة عُمان ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووحدة تنفيذ ومتابعة رؤية عُمان 2040 وبرنامج استدامة، تصميم وتنفيذ برامج توعوية جاذبة وعصرية تصل لكل أفراد المجتمع، وخاصةً فئة الشباب.
وأخيرًا.. إنَّ استعدادنا المبكر والمُمنهَج سوف يزيد من صلابتنا الفكرية ونضجنا ووعينا وثقافتنا المالية، ويُقلِّل من الصدمات المالية والنفسية غير المُتوقَّعة، ويُقلِّل من أي هدر مالي أو استثمارات وهمية خارج نطاق حلقة الاقتصاد الوطني.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. أدوية تؤثر على نتائج التحاليل الطبية
التحاليل الطبية من الأمور الأساسية التي يحتاج اليها الكثير للتعرف علي تشخيص الحالة بدقة؛ وذلك يرجع لأهميتها في إعطاء صورة تفصيلية عن الحالة؛ لذا لابد أن تكون نتائجها دقيقة.
ومن جانبها كشفت هيئة الدواء ، عن أهم الأدوية التي تتداخل مع التحاليل الطبية، والتي ينتج عنها نتائج مخبرية غير دقيقة.
وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أشهر الأمثلة على التداخل بين الأدوية والتحاليل الطبية؛ الأدوية التي تستخدم كمثبطات لمضخة البروتون (PPI) على تحليل جرثومة المعدة، كذلك استخدام المضادات الحيوية خلال أربعة أسابيع قبل اختبار جرثومة المعدة؛ بيقلل من حساسية اختبار تحليل جرثومة المعدة، وبينتج عنه نتيجة خطأ.
إيقاف مثبطات مضخة البروتون (PPI)لذا، تنصح هيئة الدواء المصرية بإيقاف مثبطات مضخة البروتون (PPI) خلال مدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين قبل إجراء اختبار جرثومة المعدة، وإجراء الاختبار بعد أربعة أسابيع على الأقل من آخر استخدام للمضادات الحيوية.
وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة إخبار مقدم الرعاية الصحية بتاريخك المرضي، وأسماء الأدوية التي تتناولها بشكلٍ دائم، أو متقطع، وللتأكد من مدى تأثيرها على التحاليل والفحوصات المخبرية المطلوب إجراؤها.
وفي وقت سابق ، عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاَ مع ممثلي غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال دعم الصادرات الدوائية، وتذليل التحديات أمام المصدرين المصريين، إلى جانب مناقشة مقترحات تطوير الإجراءات التنظيمية الخاصة بالتصدير، بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المصنعين والمصدرين، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات المنظمة لتصدير المستحضرات الطبية والمستلزمات، تمهيدًا لإنشاء إدارة موحدة تختص بملف التصدير، بما يقلل من زمن الإجراءات ويساهم في تسهيل حركة التصدير، كما تطرقت المناقشات إلى أهمية منظومة التحول الرقمي في إجراءات التصدير، إضافة إلى تعزيز برامج التدريب والدعم الفني لرفع كفاءة العاملين في مجال التصدير، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميا.
كما أشاد الحضور بجهود الهيئة في دعم ملف التصدير وحرصها على فتح قنوات تواصل مباشرة مع ممثلي القطاع الصناعي الدوائي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين السياسات التنظيمية والصناعية ويدعم تنافسية الدواء المصري في الأسواق العالمية.
حضر اللقاء من جانب المجلس التصديري للصناعات الطبية، الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، والدكتور محيي حافظ ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والدكتور محمد السعيد، رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية، والدكتور أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا فارما وعضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، د. ياسر حفني -رئيس مجلس إدارة شركة روتابيوجين إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المتخصصة في الصناعات الطبية والتجميلية.
ومن جانب هيئة الدواء المصرية أ.د. حنان أمين رزق، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، و د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، و د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، و د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير السياسات المنظمة للتصدير، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بالصناعة الدوائية، بما يحقق رؤية الدولة في دعم الصادرات وتحسين جودة الرعاية الصحية من خلال إتاحة الأدوية المصرية في الأسواق الخارجية بأسعار تنافسية وجودة عالية.