وزير الزراعة: ندعم الاستثمارات السعودية ونذلل العقبات أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
التقي الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمستثمر السعودى الأمير سلمان بن محمد آل سعود، ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع الزراعي بمحافظة الوادي الجديد.
جاء ذلك بحضور المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والأستاذ هاني حجازي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والمهندس مجدي عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة، وهيثم زكي مدير مكتب الأمير سلمان فى لقاء يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لهذا الملف البارز .
تأتى ذلك في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدعم التنمية الزراعية الشاملة.
فى مستهل اللقاء أكد الحضور على متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تحت قيادة البلدين الشقيقين، وحرص القيادة السياسية بكلا البلدين على تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات، وخاصة في القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مع التركيز بشكل خاص على أهمية محافظة الوادي الجديد كمخزون استراتيجي للتنمية الزراعية في مصر.
من جانبه ، ثمن وزير الزراعة الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية للاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي، لما له من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين، مشيرا إلى ما تشهده محافظة الوادي الجديد من جهود وتوسعات تخدم مسيرة الإنتاج واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار بالوادي الجديد.
وزير الزراعة عرض على الأمير سلمان عدة أفكار واقتراحات تحمل فرص استثمارية واعدة سواء في مجال استصلاح الأراضي او التصنيع الزراعي وكذلك في مجال زراعة المحاصيل الحقلية في الأراضي المستصلحة المعتمدة علي نظم الري الحديث بالإضافة الى زراعة المحاصيل التي تدخل مجال التصنيع الزراعي ثم التصدير حيث تتميز هذه الاستثمارات بالعائد المتميز والسريع.
الوزير أشار كذلك إلى إمكانية التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في هذا الشأن.
وصرح محافظ الوادى الجديد ، أن اللقاء تناول استعراض حزمة من الأفكار والمقترحات الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي ، تضمنت بحث تعظيم مقومات مجال التصنيع الزراعي لمنتجات المحاصيل الاستراتيجية والحقلية التى تجود بها أراضي الحافظة ، مع التركيز على تطبيق أحدث نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه، وزراعة المحاصيل التي تدخل في الصناعات الغذائية بهدف التصدير، لما تتميز به هذه الاستثمارات من عائد اقتصادى متميز ، فضلا عما تتمتع به المحافظة من مزايا نسبية في هذا المجال.
وتابع الزملوط أن هذا اللقاء يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المصري السعودي ، وتأكيدًا على الدور المحوري الذي تلعبه المحافظة كبوابة رئيسية للاستثمار الزراعي الواعد ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المستقبل ، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات الزراعية التي تتمتع بها المنطقة.
من جانبه، أعرب الأمير سلمان بن محمد ال سعود عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، مما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار العام في مصر، وجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية ، مؤكدا سعيه إلى زيادة حجم معاملاته في مصر ، لما يلمسه من جدية واهتمام بتذليل العقبات وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب ، وإيمانه بالإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها مناطق واعدة مثل كالوادى الجديد في القطاع الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة محافظ الوادى تعزيز التعاون المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة