وزارة الأمن الداخلي الأميركية: لن نسمح للقضاة بعرقلة ترحيل المهاجرين
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
نقلت قناة فوكس نيوز عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قولها إنها لن تسمح للقضاة بعرقلة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة العليا أمس السبت قرارا بتعليق ترحيل مهاجرين تتهمهم إدارة الرئيس دونالد ترامب بالانتماء إلى عصابات إجرامية.
وقالت الوزارة "سنواصل بذل ما في وسعنا لإخراج المجرمين الأجانب من بلدنا".
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس ترامب سيواصل حملته على المهاجرين غير النظاميين.
وأصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارها أمس السبت استجابة لطلب عاجل من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قال محاموه إن عشرات من المهاجرين الفنزويليين يواجهون ترحيلا وشيكا دون الخضوع للمراجعة القضائية التي أقرها القضاة سابقا.
وقال القضاة في قرارهم إن على الحكومة "الامتناع عن ترحيل أي فرد من فئة المحتجزين في الولايات المتحدة المشار إليهم حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".
لكن القاضيين المحافظين في المحكمة العليا كلارنس توماس وصمويل أليتو أعلنا معارضتهما القرار.
ووصف أليتو القرار بأنه "متسرع" و"مشكوك فيه قانونيا"، قائلا إن المحكمة -التي تضم 9 قضاة- لم تنتظر الرد الحكومي على الدعوى التي قدمها اتحاد الحريات المدنية نيابة عن المهاجرين.
إعلان
ترامب واثق بالانتصار
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان "نحن على ثقة في قانونية تصرفات الإدارة وفي انتصارنا في نهاية المطاف على سيل من الدعاوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة، والتي رفعها نشطاء متطرفون يهتمون بحقوق الأجانب الإرهابيين أكثر من اهتمامهم بحقوق الشعب الأميركي".
وأثارت القضية تساؤلات بشأن ما إذا كان ترامب -الذي أبدى استعداده في بعض الأحيان لتحدي قرارات المحكمة منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي- سيلتزم بالحدود التي رسمتها أعلى محكمة في الولايات المتحدة.
وسبق أن رحّلت إدارة ترامب أكثر من 200 رجل من فنزويلا والسلفادور إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور بتهمة الانتماء إلى عصابات إجرامية.
واستندت الإدارة الأميركية في إجراءاتها إلى "قانون الأعداء الأجانب" الذي يرجع إلى عام 1798، والذي لم يستخدم إلا في زمن الحرب، ولا سيما بحق يابانيين وألمان خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان من بين المرحّلين الشهر الماضي كيلمار أبريغو غارسيا، وهو مهاجر من السلفادور اعترفت الإدارة بترحيله عن طريق الخطأ، مما أثار غضبا عارما بشأن سياستها في ملف الهجرة.
ويقول العديد من المحامين المدافعين عن المهاجرين وأفراد أسرهم إنهم ليسوا أعضاء في عصابات ولم تكن لديهم فرصة للطعن في اتهام الحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي: عمليات ترحيل لجنوب السودان انتهاك محتمل لأمر محكمة
أصدر قاض فدرالي أميركي، أمس الثلاثاء، أمرا ببقاء مجموعة من المهاجرين الذين جرى ترحيلهم جوا إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية، محذرا من أن عملية ترحيلهم قد تنتهك أمرا قضائيا سابقا يحظر الترحيل السريع دون النظر في مخاوف التعذيب أو الاضطهاد.
وخلال جلسة استماع افتراضية طارئة، قال القاضي براين ميرفي، من المحكمة الجزئية في بوسطن، إنه لا يأمر حاليا بإعادة الطائرة التي تقل المهاجرين، لكنه أوضح أن هذا خيار متاح أمام وزارة الأمن الداخلي للامتثال للأمر القضائي.
وحذر ميرفي، المعيّن من قبل الرئيس السابق جو بايدن، من أن مسؤولي الحكومة قد يُحاسبون إذا تبيّن أنهم خالفوا أمر المحكمة الصادر سابقا، والذي يمنع ترحيل المهاجرين إلى دول ليست بلدانهم الأصلية قبل الاستماع إلى مخاوفهم بشأن احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد.
وقال القاضي لمحامي وزارة العدل إليانس بيريس: "لدي مؤشر قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه".
وأكد ميرفي أن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي وتم ترحيله إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة الفدرالية حتى عقد جلسة استماع جديدة.
كذلك، أشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على وكالة الهجرة والجمارك، لديها "خيارات لا حصر لها" للامتثال للأمر، بما في ذلك تحويل الطائرة أو احتجاز المهاجرين في مكان من اختيارها.
إعلانويمثل هذا التطور مواجهة قانونية جديدة بين السلطة القضائية الاتحادية وإدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تواجه انتقادات حادة بسبب تنفيذها لسياسات ترحيل جماعي ضمن أجندة مشددة تجاه الهجرة.
وفي السياق ذاته، اتهمت جماعات حقوقية إدارة ترامب بترحيل ما لا يقل عن 12 مهاجرا من دول مثل ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك مباشر للأمر القضائي.
ورفعت تلك الجماعات طلبا عاجلا إلى المحكمة في بوسطن لإجبار الإدارة على إعادتهم فورا إلى الولايات المتحدة.
وجددت هذه الجماعات التأكيد على أن الترحيل إلى دول ثالثة دون دراسة طلبات الحماية يعرض المهاجرين لخطر حقيقي، ويشكل انتهاكا للقانون الأميركي والدولي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى