لماذا يسعى قانون الرياضة للإطاحة بالناجحين؟

 

لا زال قانون الرياضة والتعديلات المقترحة على بعض أحكامه هو ما يثير جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية المصرية خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعدما تطرقت هذه التعديلات لبند الـ 8 سنوات، الذي يهدد مصير رؤساء بعض الأندية والاتحادات الرياضية وفي مقدمتهم النادي الأهلي الذي يجلس رئيسه محمود الخطيب على مقعد رئاسة مجلس إدارته منذ العام 2017، أي أن تطبيق هذه التعديلات الجديدة سيعصف به لا محالة، رغم ما حققه مجلسه من نجاحات كبيرة على جميع المستويات الرياضية والاجتماعية والاستثمارية منذ بداية ولايته.

 
فبالنظر للنجاحات الرياضية التي تحققت داخل القلعة الحمراء منذ عام 2017 تأتي كرة القدم في المقدمة بإجمالي 20 بطولة، تنوعت بين 4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا وبطولتين لكأس السوبر الإفريقي، و5 بطولات للدوري الممتاز، و3 بطولات كأس مصر، و5 بطولات كأس السوبر المصري، وبطولة كأس إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، إضافة إلى ثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية.
وعلى مستوى الألعاب الأخرى، فقد حقق الأهلي العديد من النجاحات أبرزها في كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، التي شهدت جميعها حصد الأهلي للبطولات المحلية والإفريقية إلى جانب مشاركته في كأس العالم للأندية على مستوى اللعبات الثلاث، فضلًا عن النجاحات التي تحققت في لعبات أخرى مثل الاسكواش وتنس الطاولة والكاراتيه.
وعلى المستوى الاجتماعي فقد افتتح الأهلي فرعه الرابع بالقاهرة الجديدة، وأكمل العديد من الانشاءات الهامة في باقي فروعه، إضافة إلى البدء في تحقيق الإنجاز الأهم على الإطلاق وهو استاد الأهلي بالشيخ زايد، الذي يكتمل بنائه بعد 4 سنوات وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، بل وعلى صعيد الاستثمار فالأهلي يمتلك 4 شركات مختلفة كل منها يحقق عوائد ومكاسب مادية، ساهمت في ارتفاع ميزانية النادي بشكل غير مسبوق
في مقابل كل ما سبق نجد أن وزارة الرياضة أبقت على العديد من رؤساء الاتحادات الرياضية التي لم تحقق أي نجاحات تذكر خلال السنوات الثمانية الماضية منذ عام 2017 تحديدًا، ولعل الحدث الرياضي الأهم هو دورة الألعاب الأولمبية التي لم تحصد مصر خلالها سوى 9 ميداليات فقط على مدى دورتين أولمبيتين في طوكيو 2020 وباريس 2024، كانت بواقع ذهبية وفضية و4 برونزيات في طوكيو، وذهبية وفضية وبرونزية فقط في باريس، وذلك رغم الوعود التي كثرت قبل منافسات باريس تحديدًا بأن البعثة التي قدرت بأنها الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية سوف تعود بما يقرب من 7 إلى 10 ميداليات، ولكن العدد كان 3 فقط. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن رئيس اتحاد السباحة والذي يشغل كذلك منصب رئيس اللجنة الأولمبية قد احتفظ بمنصبه في رئاسة الاتحاد رغم أن اللعبة لم تحقق أي نجاحات تذكر، إضافة إلى فضيحة الخطأ في ترجمة البريد الإلكتروني الذي كشفت عنه السبَّاحة فريدة عثمان، وهو الخطأ الذي تسبب في عدم مشاركتها في أولمبياد باريس حسبما قالت بنفسها عبر مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
هذه الإخفاقات الأولمبية دعت عددًا كبيرًا من أعضاء البرلمان للتقدم بطلبات إحاطة للكشف سبب هذا الفشل وطالبوا بالكشف كذلك عن الأموال الطائلة التي تم انفاقها على البعثة المصرية في الأولمبياد الأخير، والتي أُهدرت دون تحقيق أي إنجاز يذكر، باستثناء ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث التي تحققت في اليوم الأخير للدورة، وفضية سارة سمير في رفع الأثقال وبرونزية محمد السيد في سلاح الشيش.
فهل يعقل بعد كل ما ذكر سالفًا أن يسعى قانون الرياضة وتعديلاته الجديدة للإطاحة بمن حقق نجاحات عديدة في منصبه، وفي المقابل نجد من تُجدد فيهم الثقة رغم إخفاقتهم المتكررة؟.

المصدر: بوابة الفجر