قال الخبير الاقتصادي كريم عادل إن قرار الرئيس السيسي بتحصيل ضريبة موحدة من صافي الربح بدلاً من الرسوم المتعددة، خطوة إيجابية نحو تبسيط هيكل الإيرادات الحكومية وخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية وعدالة وتنافسية، شريطة سرعة التطبيق مع وضع آليات تقييم ومراجعة لحجم الأعمال ومدى تطابقه مع صافي الربح المُفصح عنه بما يضمن حقوق الدولة.

برلماني يُثمن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركيبرلمانية: العلاقة الطيبة بين المسلمين والمسيحيين ستظل دائمة الرباط

وأضاف عادل خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن السياسة الضريبية أهم أدوات الحكومة لإدارة النشاط الاقتصادي، وهي ترتبط بحجم الحكومة ودورها في الحياة الاقتصادية وطبيعة هذا الدور، كما ترتبط بالنظام الاقتصادي المتبع والأيديولوجية التي يعتمد عليها.

وأوضح أن مسؤولية الحكومة تزايدت في السنوات الأخيرة بالتزامن مع مساعيها تجاه تطوير سياساتها الاقتصادية بكل مكوناتها في جانب الإيرادات والنفقات، وأيضاً سياساتها الاقتصادية بشكل عام حتى تتمكن من زيادة مواردها وترشيد وتعبئة الموارد وإنفاقها بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المخططة للسياسة المالية، وبالتالي أصبحت الحكومة مطالبة الآن بجانب وضع الأطر التنظيمية والقانونية التي تؤمن حقوق الأفراد والشركات وتضمن العقود وضبط الجودة وتوفير المعلومات وترقية الخدمات والبنية الأساسية، أن تنفذ سياسة مالية فعالة قادرة على تعبئة موارد مالية بشكل كافٍ لتمويل الخدمات العامة ومشاريع التنمية، وتمتلك القدرة على تخصيص هذه الموارد وإنفاقها حسب الأولويات الاستراتيجية وأهداف السياسة العامة، ووفقاً لمتطلبات الانضباط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي، وما يستلزم ذلك من نظم وترتيبات مؤسسية حكومية تحدد السبل المثلى لاستخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق الأهداف العامة، وعلى رأسها أطر محفزة للموارد البشرية الحكومية لتنفيذ القوانين والمهام الموضوعة بكفاءة واقتدار لرفع كفاءة وإنتاجية الإنفاق الحكومي وتقديم خدمات عامة على أعلى مستوى.

وأضاف أن تطبيق سياسة ضريبية موحدة فاعلة، يستهدف ضمان تحقيق التنمية المالية والاستدامة الضريبية، وكافة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

قواعد للسياسة الضريبية

وشدد على أن السياسة الضريبية يجب أن ترتكز على مجموعة من القواعد أهمها: تكوين رأس المال، وسرعة التطور التكنولوجي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوجيه الاستهلاك، وتصحيح إخفاقات السوق، وزيادة تنافسية المشروعات، وتوجيه قرارات أصحاب العمل فيما يتعلق بالكميات التي يرغبون في إنتاجها، وإعادة توزيع الدخل، وتوجيه المعطيات الاجتماعية لتتحقق العدالة العمودية والعدالة الأفقية، ومن ثم مواجهة الفقر والحد منه.

ودعا إلى أن تحقيق سياسة ضريبية مستدامة يتطلب ضرورة دراسة الآثار الاقتصادية المتعلقة بالاستدامة الضريبية لجعل الضرائب تعمل لصالح أهداف التنمية المستدامة، بمعنى رفع سقف الضرائب المسؤولة عن مستقبل مستدام، كما يجب تضمين السياسة الضريبية وسائل لمكافحة اقتصاد الظل، وتطبيق الحوكمة المالية، والجاهزية للتكنولوجيا، مع مراعاة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تطوير وتحديث الإدارة الضريبية كمنظومة بشرية وإدارية وتكنولوجية متكاملة.

وأكد أن رفع كفاءة الإجراءات الضريبية يتطلب أهمية التحول الرقمي الضريبي، والتحديث المستمر للإدارة الضريبية، والخدمات الضريبية ما بعد تقديم الإقرار الضريبي، وتقديم الإيداع والدفع الإلكتروني، وتأسيس إدارة ضريبية فعالة من خلال عمليات تدقيق ضريبية قائمة على المخاطر، إضافةً إلى أهمية المراجعة الدورية للمعدلات الضريبية، وتحديث أنظمة الاسترداد في ضريبة القيمة المضافة، واعتماد قاعدة ضريبية واحدة كأدوات تيسير طرق سداد الضريبة.

وشدد على أن كل ما تقدم يتطلب أن يتم تضمينه في استراتيجية السياسة الضريبية، وأن تخضع لمعايير المتابعة والتقييم والقياس لمعالجة أخطاء التصور وتدارك سلبيات التطبيق أولاً بأول، ليتحقق أحد أهم أهداف التنمية المالية منها والمتمثل في تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط والبعيد باعتبار أن الضرائب تمثل أحد أكبر إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن سرعة إصلاح السياسة الضريبية ومعالجة أوجه القصور والتشوهات المالية بها، حتى وإن كان أحد شروط صندوق النقد الدولي وفق ما ورد في تقرير الخبراء حول المراجعتين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أوضح أن إصلاحات السياسة الضريبية المخطط لها تشمل إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي تم إعداده بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل ضريبة الدخل، إلا أن تحقيق انضباط وكفاءة السياسة الضريبية يأتي أيضاً استكمالاً للجهود المستمرة لإدارة وتحسين الضرائب، وزيادتها.

وأوضح أن السياسة الضريبية المخطط لها حال تنفيذها بكفاءة وفاعلية ستساهم في تحقيق التنمية المالية والاستدامة الاقتصادية، من خلال تحسين المناخ الضريبي، وهو ما يترتب عليه تحسن المناخ الاستثماري والاقتصادي للدولة المصرية، فاستقرار المنظومة الضريبية لتصبح أكثر عدالة وتحفيزاً تساهم في زيادة معدلات الاستثمار، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، ومن ثم ارتفاع معدل النمو وتحقيق المستهدفات التنموية، ومزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وخلق موارد دولارية جديدة ومستدامة تقلل من الاستدانة.

وأشار إلى أن تحسن الضريبة بصورة صحية ومستدامة يتحقق بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بمعنى زيادة عدد الممولين دون زيادة الأعباء والحصيلة الضريبية من الممولين الحاليين.

اختتم بالتأكيد على أنه من الجيد العمل على تدارك الأخطاء وتبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، ولكن يبقى تنفيذ السياسات ونجاح التطبيق، مسئولية مجتمعية مشتركة، تبدأ من وزارة المالية والجهات الحكومية ذات الصلة بالإدارة المالية للدولة، ومسئولية المؤسسات الإعلامية نحو التوعية بالتيسيرات والمحفزات الضريبية الجديدة لمعالجة الأمية الضريبية التي قد تكون التحدي الأكبر في التنفيذ لا سيما الاقتصاد غير الرسمي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كريم عادل الرئيس السيسي الإيرادات الحكومية السياسة الضريبية المزيد السیاسة الضریبیة

إقرأ أيضاً:

مواطنو السويداء: زيادة الرواتب استجابة فعّالة للتحديات الاقتصادية

السويداء-سانا

يكتسب مرسوما زيادة الأجور والرواتب، والمعاشات التقاعدية اللذان صدرا أمس أهمية بالغة كحالة استجابة فعّالة للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن السوري من انخفاض القوة الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، والتي عانى منهما لعدة عقود في عهد النظام البائد.

سانا في السويداء رصدت آراء عدد من المواطنين حول مرسومي الزيادة، حيث لفت العامل خالد نوفل إلى أن الزيادة كانت بنسبة جيدة وتخفف عبئاً كبيراً عن المواطنين، مؤكداً أهمية اقترانها بالحفاظ على ثبات الأسعار بالسوق، حتى يلتمس المواطن أثر هذه الزيادة بشكل فعلي ولا تكون وهمية كما كان في السنوات السابقة، فكل زيادة في عهد النظام البائد كانت لا تذكر، نظراً لقيمتها الزهيدة، وما يرافقها من ارتفاع الأسعار والفساد في الأسواق.

ووفقاً لرئيس مكتب شعبة نقابة المعلمين في شهبا سمير الحج، فإن هذه الزيادة ستؤثر إيجاباً في الحياة اليومية، وتخفّف من حجم التحديات الاقتصادية، وتسهم بتحقيق ارتياح لدى العاملين بالدولة، ما ينعكس على جودة الخدمات في القطاع العام.

بدوره، رأى رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء نبيه بكري أن الزيادة خطوة جيدة جاءت في وضع صعب، لتحقيق المعيشة الكريمة للعاملين بالقطاع العام وللمتقاعدين، ويجب الحفاظ عليها عبر تثبيت سعر الصرف وتخفيضه تباعاً، مؤكداً ضرورة ترافقها بإجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، ومنها إنعاش المشاريع الصغيرة، ومتناهية الصغر، ودعم المنتجات الزراعية والصناعية ليكون المنتج السوري قادراً على المنافسة.

وأشار الطبيب حمد الباروكي إلى أن هذه الزيادة تسهم بتحسين دخل العامل والمتقاعد، وتحسين قدرته الشرائية، وتخلق نوعاً من الارتياح لديهم بعد سنوات من المعاناة، مؤكداً أهمية المحافظة عليها، عبر العمل لتثبيت الأسعار الموجودة حالياً في السوق، وتخفيضها تباعاً، إضافة إلى إرفاقها بإجراءات أخرى أهمّها تخفيض الضرائب، والرسوم المرتفعة على أصحاب الفعاليات الخاصة.

ورأى الموجه التربوي فرحان الراشد أن هذه الزيادة أعادت للعاملين بالدولة الشعور بالأمل، والعيش الكريم، وأكّدت توجهات الحكومة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن الى جانب غيرها من الإجراءات الإيجابية الأخرى التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام البائد.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • ما أسباب تراجع أسعار النفط والذهب؟.. خبير اقتصادي يوضح
  • هل أثرت حرب إيران وإسرائيل على مصر؟ خبير اقتصادي يوضح
  • هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • وزير المالية يطرح خطة إصلاح شاملة للمصارف العامة بسوريا
  • مجدي البدوي: نجدد العهد بالعمل مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
  • مواطنو السويداء: زيادة الرواتب استجابة فعّالة للتحديات الاقتصادية
  • المشاط تشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»
  • خبير اقتصادي:إيران لن تغلق مضيق هرمز
  • كيف عززت حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام؟..موازنة البرلمان تجيب
  • خبير اقتصادي يحذر: اليمن يواجه أزمة.. وهذا هو المخرج الوحيد!