رئيس مصلحة الضرائب تدعو العاملين في الاقتصاد الموازي بالانضمام للمنظومة الرسمية
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية، منفتح على كل الأفكار المستنيرة وغير التقليدية، لتنفيذ كل ما يخدم ويشجع مجتمع الأعمال، حيث إن مبدأ «الشراكة» هو أساس تعاملنا مع شركائنا الممولين/المكلفين «نقطة ومن أول السطر»، موضحةً أن التنمية حلقة متصلة.. بدأناها بالتسهيلات والآن دور المأموريات في التطبيق والتنفيذ، ومجتمع الأعمال في الاستجابة والالتزام.
وخلال تفقدها لمأمورية ضرائب بنها أول وثان، قالت رشا عبد العال للعاملين: أنتم الواجهة الأمامية والمباشرة لمصلحة الضرائب في تعاملاتها مع المجتمع الضريبي، ونوصيكم ببذل أقصى مجهود ممكن للتيسير على شركائنا، حيث إننا منفتحون تمامًا على تلقي مقترحاتكم واستفساراتكم، ومستعدون للتعامل الفوري مع أي مشكلات تواجهكم بإيجاد حلول ناجحة لها، موجهةً بضرورة رصد كل حالات النزاعات في المأموريات والتواصل المباشر مع أصحابها، لتوعيتهم بحجم الاستفادة الممكنة في حالة التقديم في التسهيلات.
واستمعت رشا عبد العال، خلال تواجدها بمأمورية بنها، لآراء عدد من الممولين حول حزمة التسهيلات الضريبية ومدى استفادتهم من تطبيقها، شارحةً لهم المميزات العائدة على كلٍ منهم بعد التسجيل للاستفادة من الحزمة، وأبدى الممولون بالغ سعادتهم فيما تقدمه المصلحة من تسهيلات لحل كل الأزمات التي تواجههم.
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقاءٍ مع العاملين بمأمورية ضرائب بنها والمجتمع الضريبي بالقليوبية في قاعة المؤتمرات الكُبرى بديوان عام محافظة القليوبية، أنه لدينا رغبة لإنهاء النزاعات القائمة أكثر من الممول نفسه، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المصلحة والممول ويزيد من الحصلية الضريبية وينعكس على عملية التنمية، حيث إن التسهيلات الضريبية الجديدة فرصة ذهبية لتسوية تلك النزاعات، مؤكدةً أننا نعسى للوصول لأعلى درجات الرضا لدى شركائنا الممولين/المكلفين في تعاملاتهم الضريبة، ليكونوا سفراءنا لتوسيع القاعدة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع عملنا لتغيير الثقافة الضريبية في مصر، سعيًا لكسب ثقة المجتمع الضريبي فيما نقدمه، باعتبارها «درة» مستهدفاتنا.
وأشارت رشا عبد العال، أنه في إطار «بدء صفحة جديدة» مع مجتمع الأعمال، طبقنا نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات تحت العشرين مليون جنيه وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، على أن يتم إعفاء كل من ينضم لهذه المنظومة من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، موضحةً أننا نقدم «مجانًا» كافة أوجه الدعم اللازم (فني- أجهزة ومعدات) للممولين المنضمين للنظام المبسط تحت الـ٢٠ مليون، حيث نتشارك معهم في رحلة دعم وتعلم مبسطة لا تتوقف حتى يتمكن الممول/المكلف من الالتزام الكامل بالمنظومات الإلكترونية الجديدة، كما أننا نوفر فرق دعم فني على أعلى مستوى لتقديم المساعدة اللازمة في حالة حدوث أي معوقات مستقبلية تواجه شركائنا، موضحةً أن الـ ٥ سنوات الأولى بعد التسجيل ستكون بدون فحص ضريبي، لأننا صادقون وجادون ونستهدف طمأنتكم.
وأوضحت، أننا حققنا معدل نمو تاريخي في الإيرادات الضريبية تجاوز الـ٤٠٪ لأول مرة، وهو دليل على إيمان شركائنا الممولين/المكلفين بصدق نوايانا، داعيةً كل أصحاب الأعمال في الاقتصاد الموازي بالإسراع بالانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من حزمة التسهيلات قبل نفاد الفترة الزمنية المحددة، حيث إن الاستفادة من التسهيلات الجديدة متاحة لفترة محددة بالنسبة للاقتصاد غير الرسمي، والنزاعات للممولين المسجلين بالمصلحة في تاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٥.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن كل مؤسسات وجهات الدولة تتكاتف وتتعاون بشكل جاد لتحقيق رؤية الدولة وتلبية تطلعات المواطن، حيث إنه بفضل تطبيق التسهيلات الجديدة أصبحت بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى أننا نلمس صدق نوايا وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال على أساس الشراكة والمساندة.
وأضاف محافظ القليوبية، أن كل أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل على تذليل العقبات وتسهيل دخول الصناعات المختلفة واستقرارها في مصر، ولدينا في مدينة بنها شركات مصرية أصبحت رائدة عالميًا في صناعات معقدة مثل أشباه الموصلات، مؤكدًا أننا علي الطريق الصحيح للتنمية وتوطين الصناعات، والضرائب المصرية شريك رئيس في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
وأوضح الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وجودنا بينكم اليوم نمد أيدينا بالتسهيلات الجديدة يعد أكبر دليل على صدق نوايانا في بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، ونراهن على دور مأموري الضرائب في تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، قائلًا: «كلنا في خدمة الممول» نقدم له التسهيلات والتوعية والدعم للتطبيق، على نحو يسهم في توسعة نشاطاته ونمو حجم أعماله.
أوضح السيد بهي الدين رئيس منطقة ضرائب القليوبية، أن مأمورية ضرائب بنها شهدت إقبالًا كبيرًا لإنهاء النزاعات بمجرد بدء تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، وتم تشكيل لجنة بمنطقة ضرائب القليوبية لمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أننا نعمل جاهدين للتسهيل على المجتمع الضريبي ومساندته للنمو، بما يسهم في جذب ممولين جدد، وتوسيع القاعدة الضريبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية رشا عبد العال مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصریة التسهیلات الضریبیة رئیس مصلحة الضرائب مجتمع الأعمال رشا عبد العال
إقرأ أيضاً:
المالية: أبلكيشين موبايل لسداد وتحصيل التصرفات العقارية ضمن حزمة التسهيلات الضريبية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن استهداف وزارته استمرار عمليات تطوير المنظومة الضريبية بما ينعكس على معدلات الثقة مع المجتمع الضريبي لاستجداء حقوق الخزانة العامة وزيادة نسب الإلتزام الطوعي.
كشف وزير المالية خلال عرضه أول جلسات الحوار المجتمعي قبيل إقرار الحزمة الثانية من التيسرات الضريبية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية؛ أن الوزارة بصدد تدشين منظومة ضريبية إلكترونية تعمل على سرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن.
أكد أن الوزارة بصدد اطلاق تطبيق إلكتروني " أبلكيشين موبايل" خاص بالتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وذكر وزير المالية إن منظومة التسهيلات الضريبية في نسختها الثانية تكفل للممولين مجموعة من المزايا أبرزها عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
أوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.