الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية وسط تراجع الدولار ومخاوف الركود العالمي
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
سجّل الذهب ارتفاعًا تاريخيًا جديدًا خلال تعاملات صباح الاثنين، حيث اقترب من كسر حاجز 3400 دولار للأونصة، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.
ويعكس هذا الصعود اللافت توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة، في مقدمتها المعدن النفيس، مع تصاعد المخاوف من الدخول في حالة ركود اقتصادي عالمي ناجم عن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وشركائها.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليصل إلى 3382 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش، في حين قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بأكثر من 2% لتسجل 3395 دولارًا، وفقًا لبيانات نقلتها وكالة "رويترز".
ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى انخفاض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما يعزز جاذبية الذهب للمستثمرين الذين يحتفظون بعملات أخرى.
ويأتي هذا الصعود في الأسعار في سياق تصعيد جديد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، تجلى في إعادة طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس" إلى الولايات المتحدة كانت مخصصة لشركة طيران صينية، في خطوة اعتُبرت دلالة على توتر متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات بفتح تحقيق جديد للنظر في إمكانية فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الأساسية، مما ينذر بموجة جديدة من القيود التجارية التي قد تؤثر بشكل واسع على التجارة العالمية.
وبالتوازي مع أداء الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى تحركات محدودة صباح الاثنين. إذ ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% لتسجل 32.63 دولارًا للأونصة في المعاملات الفورية، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% ليبلغ 969.20 دولارًا، بينما سجّل البلاديوم تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 959.20 دولارًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عالميا الدولار فی سعر الذهب دولار ا
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية