الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : 1.42 تريليون$ حجم التجارة الخارجية
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
دبي (الامارات العربية المتحدة) - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، إن حجم التجارة الخارجية للدولة بلغ 5.23 تريليونات درهم (نحو 1.42 تريليون دولار) في عام 2024، مسجلاً فائضاً تجارياً تجاوز 490 مليار درهم (133 مليار دولار).
وأضاف الشيخ محمد بن راشد، في منشور عبر منصة "إكس"، الأحد، أن صادرات الخدمات بلغت 650 مليار درهم (176 مليار دولار) خلال العام الماضي، منها 191 مليار درهم (52 مليار دولار) على شكل خدمات رقمية، أي ما يعادل 30% من إجمالي صادرات الخدمات.
كما لفت إلى أن صادرات السلع سجلت 2.2 تريليون درهم (598 مليار دولار) بنمو قدره 6% مقارنة بعام 2023، وفق ما ذكره في المنشور.
وأوضح آل مكتوم أن الإمارات تمثل وحدها 41% من إجمالي الصادرات السلعية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز موقعها كأكبر مركز تجاري في المنطقة.
وأشار إلى أن الإمارات، التي تبنت منذ تأسيسها نهج الانفتاح الاقتصادي وحرية حركة التجارة والأموال، أصبحت اليوم جسراً بين الشرق والغرب، ومركزاً اقتصادياً عالمياً، مؤكداً أن الدولة ستحافظ على مكتسباتها وتواصل تعزيزها.
وتسعى دولة الإمارات إلى مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات وبما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، بحسب تصريح لوزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي.
وكان برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة قد ساهم في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023، وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار).
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 2 تريليون دولار.. أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخلى عن استثمارات إسرائيلية
أعلن الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق استثمارات حكومي في العالم بقيمة تريليوني دولار، اليوم الاثنين، إنهاء جميع عقوده مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته الإسرائيلية، في خطوة لافتة تأتي على خلفية التصعيد في غزة والضفة الغربية.
الصندوق السيادي النرويجيأوضح الصندوق، التابع للبنك المركزي النرويجي، أنه تخارج من حصصه في 11 شركة إسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، بعدما كان يمتلك استثمارات في 61 شركة حتى 30 يونيو الماضي، مؤكداً أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية الأخرى تمهيداً لعمليات تصفية إضافية محتملة.
وذكرت صحيفة "ذا ماركر" العبرية أن الجدل في النرويج يتفاقم بشأن استثمارات الصندوق في شركات إسرائيلية يُشتبه في دعمها للعمليات العسكرية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما دفع الحكومة النرويجية إلى إصدار أمر بمراجعة عاجلة لتلك الاستثمارات لأسباب أخلاقية، خاصة بعد الكشف عن امتلاك الصندوق حصة في شركة "بيت شيمش" الإسرائيلية التي تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، منها صيانة الطائرات المقاتلة، ما أثار جدلاً سياسياً قبل الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر.
الاستثمار في الشركات الإسرائيليةوبحسب بيانات الصندوق، فإن قيمة استثماراته في الشركات الإسرائيلية بلغت 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024، علماً بأنه سبق أن باع العام الماضي حصصه في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيلية.
كما يواصل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق دراسة إمكانية التخارج من حصصه في خمسة بنوك إسرائيلية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%