قبل تطبيقه رسميا.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المستفيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي تكافل وكرامة تكافل كرامة مجلس النواب الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويضع النواب أمام الشعب
قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنّ مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشغل الرأي العام المصري حاليًا يضع نواب الشعب في موقف حرج أمام المواطنين، معتبرًا أن هذا القانون يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي.
وأوضح الهضيبي أن حزب الوفد يؤيد إرجاء هذا القانون إلى الفصل التشريعي القادم بدلاً من الموافقة عليه في نهاية الفصل الحالي، خاصة وأن البلاد تستعد للانتخابات القادمة بعد أشهر قليلة.
وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الحكومة وضعت النواب أمام الشعب من خلال هذا القانون، حيث أصبح للشعب أو للمجلس الحق في اتخاذ القرار، إلا أنه شدد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الدستورية المختلفة في مصر، معتبراً أن الحكومة لم تكن مستعدة بشكل كامل لاستكمال هذا القانون.
وأشار إلى اختفاء العديد من البيانات المطلوبة من الحكومة والتي كان من المفترض تقديمها إلى مجلس النواب، مما أدى إلى تأجيل جلسة مناقشة القانون.
وتابع، أنّ أن الحكومة جاءت بهذا القانون إلى البرلمان بهدف تمريره بأي شكل، لكنه أكد أن تأجيل الجلسة يعكس وجود مشاكل في استكمال الإجراءات القانونية، مشددًا على أهمية التريث في مناقشة مثل هذه القوانين الحساسة التي تؤثر على السلم الاجتماعي في البلاد.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي