أحزاب عراقية شيعية ترفض دعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
ندّد عدد من السياسيين العراقيين البارزين المنضوين في المعسكر الموالي لإيران، باحتمال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى بغداد، وذلك عقب توجيه دعوة رسمية له من قبل الحكومة العراقية للمشاركة في القمة العربية المرتقبة في السابع عشر من أيار/مايو المقبل.
وشهد الأسبوع الجاري أول لقاء رسمي بين رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والرئيس السوري أحمد الشرع، حيث جمعهما اجتماع في العاصمة القطرية، الدوحة، برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ولم يُكشف عن تفاصيل اللقاء عبر الإعلام الرسمي في العراق وسوريا وقطر إلا بعد مرور أيام على انعقاده، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية، لا سيما بين أطراف محسوبة على "الإطار التنسيقي" الحاكم، الذي أوصل السوداني إلى رئاسة الحكومة.
وفي هذا السياق، عبّرت قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية عن رفضها للدعوة التي وجهها السوداني للشرع.
فقد أكد "حزب الدعوة الإسلامية" في بيان رسمي أنه، ورغم التزام العراق بميثاق جامعة الدول العربية الذي يفرض دعوة جميع الدول الأعضاء دون استثناء، فإن من الضروري أن يخلو سجل أي مشارك في القمة من التهم أو الإدانات الجنائية، سواء على الصعيد العراقي أو الدولي، التزاماً بالقانون الدولي.
وأضاف الحزب في بيانه: "دماء العراقيين ليست رخيصة حتى يُرحب بمن شارك في إراقتها أو انتهك حرماتهم"، مشدداً على أن من تلطخت أيديهم بجرائم موثقة بحق العراقيين لا يجوز استقبالهم أو منحهم الشرعية.
واستشهد البيان برفض عدة دول أوروبية استقبال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب مذكرات اعتقال صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى اتخاذ الموقف ذاته في العراق، "وفاءً لدماء الشهداء، واحتراماً لمشاعر ذويهم".
من جهته، أشار الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، إلى أن إقامة علاقات بين العراق وسوريا "أمر ضروري وذو مصلحة متبادلة"، لكنه شدد على أن "دعوة رئيس النظام السوري الحالي لزيارة العراق سابقة لأوانها"، مرجحاً أن تؤدي إلى "تداعيات قانونية وأمنية"، لا سيما في ظل وجود مذكرة اعتقال نافذة بحقه، حسب قوله.
pic.twitter.com/mkdx9RXJaL — قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) April 19, 2025
ودعا الخزعلي إلى ضرورة احترام قرارات القضاء العراقي، والالتزام بمبدأ فصل السلطات.
بدوره، اعتبر المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، أن القمم العربية "عُقدت مراراً في غياب سوريا والعراق وليبيا، ولم تتوقف بسبب غياب أبو محمد الجولاني، زعيم جبهة النصرة"، على حد وصفه.
وأعلن تأييده لفتح الحدود العراقية السورية بشكل جزئي، من أجل تسهيل التبادل التجاري والزيارات الدينية، لما في ذلك من منفعة للشعبين.
وكان اللقاء بين السوداني والشرع في الدوحة قد أسفر عن تسليم دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي إلى نظيره السوري الانتقالي، لحضور أعمال القمة العربية في بغداد، وهو ما فجّر موجة من السجالات السياسية حول توقيت الدعوة ودلالاتها في ظل الاصطفافات الإقليمية والتوازنات الداخلية العراقية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراقيين الشرع القمة العربية الخزعلي سوريا العراق سوريا القمة العربية الشرع الخزعلي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".