21 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:  في خطوة جديدة لتطبيق قانون الأحزاب السياسية، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق،عن حل ثلاثة أحزاب سياسية لارتكابها مخالفات جسيمة، تشمل الارتباط بجهات أجنبية، وتلقي إعانات مالية من الخارج، وعدم تقديم حسابات ختامية.

وأكدت المفوضية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل السياسي في البلاد.

وكشف هيمان تحسين، مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، أن قرار الحل شمل مصادرة موجودات الأحزاب المعنية وإغلاق مقارها.

وأوضح أن الدائرة تجري زيارات دورية لمقار الأحزاب في بغداد والمحافظات للتأكد من التزامها بالقوانين.

وأضاف أن الإحصائية الأخيرة أظهرت وجود 310 أحزاب مسجلة أصولياً لدى المفوضية، وهو رقم يعكس تنامي المشهد السياسي في العراق، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مدى قدرة هذه الأحزاب على الالتزام بالمعايير القانونية.

ولم تكشف المفوضية عن أسماء الأحزاب المحلولة أو طبيعة المخالفات التي ارتكبها كل حزب على حدة، مما أثار جدلاً بين المراقبين السياسيين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد الجدل حول التدخلات الخارجية في العملية السياسية العراقية وهو ما يتعارض مع الدستور العراقي وقانون الأحزاب السياسية الذي يحظر تأسيس أحزاب على أسس طائفية أو بتمويل أجنبي.

وأحدث هذا القرار موجة من التساؤلات حول فعالية الرقابة على الأحزاب السياسية في العراق.

و التحالفات السياسية الجديدة تشكل تحدياً كبيراً أمام المفوضية، خاصة مع الامل في عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي وزيادة الاستقطاب بين الكتل السياسية.

كما أن الخلافات بين الأحزاب قد أثرت على استقرار المشهد السياسي، مما يجعل فرض الانضباط القانوني أولوية ملحة.

وتمخضت جهود المفوضية عن تدقيق مستمر لملفات الأحزاب، حيث تُلزم الدائرة الأحزاب إجراء مؤتمرات أصولية لتجديد تسجيلها، وهو شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 2025.

ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها محاولة لتنظيم الفضاء السياسي في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق، بما في ذلك تداعيات التغيرات الإقليمية الأخيرة.

يُشار إلى أن العراق شهد في السنوات الأخيرة تزايداً في عدد الأحزاب السياسية، حيث ارتفع العدد من 205 أحزاب في 2018 إلى 310 أحزاب في 2025، وفقاً لبيانات المفوضية. لكن هذا التوسع رافقه تحديات تتعلق بالشفافية المالية والاستقلالية السياسية، مما دفع المفوضية إلى تشديد الرقابة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة فی العراق

إقرأ أيضاً:

ايران قلقة من فقدان سوقها التصديري الى العراق

2 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: عبرت منظمة تنمية التجارة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن “مخاوفها” من فقدان سوقها التصديري الرئيس في العراق، نتيجة تصاعد الإنتاج المحلي العراقي.

وقال نائب مدير الترويج التجاري الدولي في المنظمة، امير قنبري، ان “الاتجاه المتزايد للانتاج المحلي للعراق يجعل من المتوقع أنه في السنوات المقبلة، لن يكون للبضائع الإيرانية سوق في هذا البلد”، مشددا على انه “ينبغي للصناعيين النظر في الإنتاج عالي الجودة للحفاظ على سوق التصدير هذه”.

وأضاف ان “زيادة الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى تحسين وضع شعب هذا البلد، وتحسين جودة السلع المصنعة ضروري للحفاظ على سوق التصدير في العراق”.

واعتبر ان حوكمة الأعمال في إيران غير صحيحة وتحتاج إلى إصلاح، مضيفاً إن “إقرار قوانين مختلفة أمر مزعج لشركات القطاع الخاص”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
  • مصدر سياسي:تشتت الموقف السياسي وراء عدم انسحاب القوات الأمريكية من العراق
  • جلسة حوارية حول تضمين مبادئ حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية
  • العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
  • رواتب الكورد في العراق.. حرب اقتصادية تنذر بـانهيار النظام السياسي
  • المستقلون في العراق: رهان على تحالفات من دون فقدان للهوية
  • ايران قلقة من فقدان سوقها التصديري الى العراق
  • نائب يدعو إلى توفر بيئة انتخابية عادلة باعتباره مطلب وطني
  • تيته تبحث مع قادة الأحزاب السياسية جهود معالجة الوضع المضطرب في طرابلس
  • المفوضية توضح بشأن تصويت النازحين وناخبي سنجار