حاصلة على الابتدائية.. التحريات تكشف مفاجآت عن سارة خليفة صاحبة مصانع المخدرات
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
مفاجأة كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية، عن حياة المتهمة سارة خليفة، والتي تم القبض عليها في أكبر قضايا تصنيع وترويج المواد المخدرة.
تبين أن المتهمة حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، وعملت في بعض القنوات غير المرخصة، وقدمت برامج تليفزيونية دون الحصول على تصريح أو عضوية من نقابة الإعلاميين، بالمخالفة للقانون.
نفذت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية قوية ضد المنتجة سارة خليفة والتي كانت تقود أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في تجارة وتصنيع المواد المخدرة.
تمكنت قوة مشتركة من قطاع مكافحة المخدرات بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من القبض على التشكيل العصابي المعروف إعلاميًا بـ"عصابة سارة خليفة" داخل شقتين سكنيتين في قلب القاهرة.
الكمين الذي تم تنفيذه بعد متابعة دقيقة دام لأشهر، أسفر عن القبض على المنتجة سارة خليفة وعدد من المتهمين المتورطين في تصنيع وتوزيع مادة "البودر" أو ما يُعرف بـ"الحشيش الصناعي"، داخل معامل سرية أعدوها خصيصًا لهذا الغرض.
تفاصيل الكمين الأمني والضبطيات المذهلة
التحريات التي أجرتها الأجهزة المعنية كشفت أن التشكيل العصابي بقيادة سارة خليفة استخدم شقتين سكنيتين كمقرين لتحضير وخلط المواد المخدرة، تمهيدًا لترويجها في نطاق العاصمة.
وخلال المداهمة، تم ضبط كميات ضخمة من المخدرات بلغ وزنها 200 كيلو جرام من مخدر البودر، إلى جانب أدوات ومعدات تستخدم في تصنيع المخدر مثل الخلاطات، المعقمات، وعبوات التعبئة.
كما تم العثور على مواد خام أولية تدخل في تصنيع الحشيش الصناعي.
420 مليون جنيه قيمة ما تم ضبطهالمفاجأة الكبرى كانت في حجم المضبوطات، حيث قدرت القيمة المالية للمخدرات التي تم التحفظ عليها بنحو 420 مليون جنيه، ما يشير إلى ضخامة النشاط الإجرامي الذي كانت تديره هذه الشبكة، ومدى تأثيرها على سوق المخدرات في مصر.
إضافة إلى المخدرات، تم ضبط 5 سيارات فارهة، كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية، والتي تبين لاحقًا أنها من عائدات الاتجار غير المشروع.
اعترافات صادمة من المتهم السادس.. وكشف الرأس المدبرخلال تحقيقات النيابة التي استمرت أكثر من 10 ساعات، أدلى المتهم السادس في القضية باعترافات قلبت موازين التحقيق، حيث أقر بأن سارة خليفة هي من تدير التشكيل العصابي بشكل مباشر، مؤكدًا أنها صاحبة الأمر والنهي في عمليات التصنيع والتوزيع والتخزين.
ووصفت النيابة هذه الاعترافات بأنها نقطة التحول الأهم في القضية، إذ ربطت بشكل مباشر بين المتهمة الأولى والأنشطة الإجرامية للمجموعة.
وجهت جهات التحقيق للمتهمة سارة خليفة سلسلة من الاتهامات الجنائية الثقيلة، أبرزها:
حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجارتأسيس وإدارة تشكيل عصابي لتصنيع وبيع الحشيش الصناعيجلب وتخزين مواد خام محظورة في شقق سكنيةإخفاء متحصلات إجرامية في صورة أصول (سيارات، ذهب، أموال)النيابة تتحفظ على الهواتف وتفرغ الكاميراتأمرت النيابة بالتحفظ على جميع الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، وتحليل محتواها للبحث عن الأدلة الرقمية والمراسلات المتعلقة بأنشطة التشكيل.
كما تم تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الشقق السكنية، لرصد تحركات أفراد العصابة وتوثيق لحظات التصنيع والتوزيع.
معامل سرية داخل شقق راقية في القاهرةكشفت التحريات أن الشقق التي تم ضبطها كانت مجهزة تجهيزًا كاملاً، لتحويلها إلى معامل سرية متخصصة في إنتاج البودر، باستخدام أجهزة خلط دقيقة، ومواد معقمة، ونظام تغليف احترافي.
وتمت عمليات التخزين والتوزيع وفق أساليب دقيقة لتجنب الرصد الأمني، وهو ما يفسر استمرارهم في العمل لفترة طويلة دون انكشاف.
الداخلية تكشف التفاصيل.. و"البودر" في صدارة المشهدأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية أن العملية تأتي في إطار الخطة القومية لمحاربة تجارة المخدرات، مشيرة إلى أن نشاط تشكيل سارة خليفة يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الاجتماعي، خصوصًا بعد أن أظهرت التحريات استهدافهم لفئة الشباب بمخدر "البودر" شديد الخطورة.
وأوضح البيان أن قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة الأخرى، كان قد رصد تحركات مشبوهة لعناصر التشكيل على مدى أسابيع، إلى أن تم جمع الأدلة الكافية وتحديد مواقع التصنيع.
خيوط جديدة في القضية.. واستدعاء شهود العيانأمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود العيان الذين رصدوا تحركات غير طبيعية داخل العمارتين السكنيتين، بالإضافة إلى شهود من المحيط التجاري الذين تعاملوا مع بعض أفراد التشكيل خلال عمليات شراء المواد الخام.
حبس سارة خليفةقررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة عصابة المخدرات بالقاهرة.
كما قررت النيابة حبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سارة خليفة تحريات الأجهزة الأمنية مخدرات سارة خليفة المنتجة سارة خليفة تصنيع المواد المخدرة سارة خلیفة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: معايير الشعب ومأزق التشكيل الوزاري
يقف رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، أمام واحدة من أكثر المهام تعقيدًا في مسيرته السياسية، وهي استكمال تشكيل “حكومة الأمل” التي أعلن عنها في خطاب التأسيس عقب تكليفه و أداء اليمين في 31 مايو الماضي والتي لم تكتمل حتى الآن سوى بتعيين خمسة وزراء فقط من أصل 22، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية المعدّلة لعام 2025.
تكمن المعضلة الأساسية في أن الشعب السوداني، بخبرته الطويلة في مراقبة الأداء السياسي، لم يعد يتعامل مع التشكيل الوزاري كمجرد محاصصة أو توازن بين الكفاءات، بل كمؤشر مباشر على اتجاهات الحكومة القادمة ومواقفها من القضايا المصيرية، وعلى رأسها “حرب الكرامة”. هذه الحرب التي تجاوزت في وجدان الناس الانتماءات الحزبية والجهوية، وأعادت تعريف الوطنية على أساس الانحياز الصريح للجيش، والدفاع عن سيادة الدولة، وعدم الارتهان للخارج.
لقد أصبح الموقف من هذه الحرب معيارًا جوهريًا يحدّد مدى شرعية أي شخصية عامة أو مسؤول محتمل. فالشعب، الذي خاض هذه المعركة بدمه وماله وشرفه، لا يقبل أن يتولى أمره من ظلّ مترددًا أو صامتًا أو متواطئًا في لحظة التهديد الوجودي. لهذا، فإن الحكومة التي يجري إعدادها الآن لن تُقاس بكفاءتها فقط، بل بمواقف أعضائها وانحيازهم المعلن للوطن، وللشعب، وللمؤسسات الوطنية.
في المقابل تبدو بعض دوائر القرار وكأنها لم تستوعب هذا التحوّل الكبير في وعي الشارع، لذلك لا تزال تراهن على توازنات النخب، أو ما يُعرف بـ”هندسة الغرف المغلقة”. هذه الرهانات، إن استمرت، ستصطدم لا محالة بجدار الرفض الشعبي، كما حدث في تجارب إقليمية سقطت فيها حكومات خلال أسابيع من تشكيلها، لأنها حملت في بنيتها بذور الفشل منذ لحظة الميلاد، ولأنها لم تعبّر عن تطلعات الشعب.
وتزداد مؤشرات القلق عندما تتداول الأوساط السياسية والإعلامية تسريبات عن استبعاد شخصيات وطنية وفاعلة من التشكيل، مثل الوزير السابق خالد الأعيسر، الذي ارتبط اسمه بالمواقف الواضحة في معركة الكرامة الإعلامية. الأعيسر كان صوتًا وطنيًا نادرًا، واجه حملات التضليل بكفاءة وجرأة، وأسهم في إعادة بناء خطاب الدولة في واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا وتحدّيًا. تجاهله يبدو أقرب إلى استجابة لضغوط مراكز نفوذ لا ترتاح للحديث الصريح أو الحضور المستنير المستقل.
وإذا ما أُسندت حقيبته – كما يُشاع – إلى شخصية ملتبسة، أو محسوبة على مؤسسات إعلامية معروفة بعدائها الصريح للقضية الوطنية، فإن ذلك سيطرح أسئلة جدية حول استقلالية القرار السياسي الوطني، وجدية الحكومة في الانحياز لمصالح السودان، لا لمصالح الأطراف الخارجية أو مراكز القوى الخفية.
ولعل ما يعيد التوازن إلى بوصلة القرار الوطني ويساعد في ترسيخ الموقف هو الانفتاح الحقيقي على الميدان. على رئيس الوزراء أن يغادر أسوار النخب، ويزور أحد المتحركات القتالية، حيث يرابط الجنود في ظروف قاسية دفاعًا عن تراب هذا الوطن. هناك فقط، يمكن فهم معنى الانحياز الحقيقي للشعب، وتقدير التضحيات، ورؤية الصورة كاملة: من عمق الأرض التي تُدافع عن بقاء الدولة وصمودها.
رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، أمام اختبار حقيقي، ليس في قدرته على اختيار الوزراء فحسب، بل في مدى استعداده لمواجهة مراكز النفوذ التي تحاول فرض أجندتها على حكومة قيل إنها تمثّل الأمل للسودانيين.
وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن الشعب السوداني يطالب اليوم بحكومة تعبّر بصدق عن تطلعاته، لا تُصاغ في أروقة معزولة لا تمثّله. فالشرعية السياسية لم تعد تُقاس بالشعارات أو المواقف الرمادية، بل بالقدرة على تجسيد الإرادة الشعبية التي تشكّلت تحت وطأة الحرب والتضحيات. وإذا لم تكن الحكومة القادمة انعكاسًا لهذا الوعي المجتمعي المتقدّم والمنتبه ، فإنها لن تملك سوى شرعية شكلية، سرعان ما تتآكل أمام جمهور أصبح أكثر قدرة على فرز المواقف وإعادة تشكيل المعادلة الوطنية الجديدة .
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الخميس 10 يوليو 2025م Shglawi55@gmail.com
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات