معاون وزير الاتصالات: نعمل على التوسع بتقديم الخدمات البريدية وربط تطبيق “شام كاش” مع المؤسسة السورية للبريد
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
دمشق-سانا
تستمر جهود المؤسسة السورية للبريد بتفعيل فروع ومكاتب البريد المُعتمدة في المحافظات كافة، وتعزيز مكانتها في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وفي تصريح لمراسلة سانا أكد معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات والمكلّف بتسيير أعمال المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، أن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى جعل المؤسسة ركيزة أساسية في صرف رواتب العاملين والمتقاعدين بسهولة ويسر.
وجدد حمد التأكيد على ضرورة ربط تطبيق “شام كاش” مع المؤسسة بالسرعة القصوى، بما يسهم بتوسيع خيارات المواطنين في استلام مُستحقاتهم الماليّة.
وأوضح حمد أنه بعد الجولة الاطلاعية على الواقع الخدمي لمكاتب مؤسسة البريد في حلب وإدلب التي قام بها أمس، أكد أن الأولوية اليوم هي تفعيل المكاتب البريدية في المدن الرئيسية بريف حلب، مثل: إعزاز ومنبج وحريتان وعفرين وتل رفعت، بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية وتسهيل وصولها إلى المواطنين في مختلف المناطق، كما تم طلب إعداد دراسة لافتتاح 3 مكاتب بريدية جديدة في مراكز هنانو والجامعة والثورة في محافظة إدلب، تضم كل منها كوى بريدية لخدمة المواطنين، وتعزيز الخدمات البريدية في المحافظة، وربطها بالعاصمة.
وأشار معاون الوزير إلى أن تكامل خبرات الكوادر العاملة في المؤسسة مع الكفاءات الوطنية في الخارج سيسهم في الارتقاء بالخدمات البريدية، وإحداث تغيير ملموس في أداء المؤسسة، وتعزيز دورها بتقديم خدمات نوعيّة تُلبّي احتياجات المواطنين.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا