طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة 25 أوت 2023 رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بالتعجيل في إصدارها دون مزيد من التأخير.

ودعاهما، في بيان أصدره اليوم، إلى ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كل القضاة ومنح الأولوية للكفاءة والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإجتماعية الخاصة للقضاة.

كما طالب، في هذا السياق، المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بالخروج عن صمته والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية اللسنة الماضية والتأخير في إصدارها هذه السنة.

وعبر عن استنكاره لعدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين إلى حد اليوم "رغم اقتراب العودة القضائية بعد أن حُجبت كليا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي" في ظل ما وصفه بتمدد نفوذ وزيرة العدل.

ولفت الانتباه في هذا الخصوص إلى خطورة خروج إنجاز الحركة القضائية من الأطر المؤسسية وقواعد الشفافية والمعايير الموضوعية والانحدار بها إلى صراعات سياسية.

وشدد على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم.

وأوضح أن إصدار الحركة القضائية بصفة متأخرة من شأنه أن يعطل إجراءات الاستعداد الجيد لانطلاق السنة القضائية الجديدة وإحداث اضطراب في الأوضاع العائلية والاجتماعية والنفسية للقضاة فضلا عن مساسه بالسير العادي للمحاكم وبحقوق المتقاضين وحرياتهم وبالضمانات القانونية المكفولة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل يوم 3 أوت 2023 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وتناول اللقاء مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة أن ينخرط القضاة اليوم في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها، وعلى أهمية استقلال القضاة لأن استقلالية القضاء من استقلال القضاة وشعورهم المفعم بالمسؤولية في فرض احترام القانون.

كما شدد رعلى ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشرة سنين تنتقل من طور إلى آخر بحجة احترام الاجراءات في حين أن الهدف من هذه الاجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب.

*وات

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

إلغاء منحة عيد الأضحى لموظفي السجون 

زنقة 20 ا متابعة

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسها، أعلنت جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي إدارة السجون عن إلغاء صرف منحة عيد الأضحى لهذه السنة، مبررة القرار بترتيبات داخلية تهدف إلى تعزيز موارد الصندوق وإعادة هيكلة بعض آليات الدعم.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ موجه إلى أعضائها، أن منحة العيد ستُعوّض بشكل مضاعف خلال السنة المقبلة، حيث سيتوصل كل منخرط بمبلغ 1500 درهم مرتين، أي ما مجموعه 3000 درهم، بدل المنحة المعتادة.

وقد خلف هذا القرار موجة من الاستياء في صفوف عدد من الموظفين الذين كانوا يعوّلون على هذه المنحة السنوية لتغطية جزء من مصاريف العيد، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل للمواد الاستهلاكية.

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • كركوك.. القبض على مسؤولة بداعش و23 مطلوبا للقضاء
  • عبد الرحمن الزعيم رئيسًا لمجلس إدارة جمعية رجال أعمال ومستثمري بدر
  • الشرطة القضائية للدرك الملكي تكشف زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية
  • لا تهاون في الاعتداء على أي رئيس بلدية وسنحيل المتورطين للقضاء
  • "اعتراضا علي رفع الرسوم القضائية".. محامو البحيرة ينظمون وقفة احتجاجية بدمنهور (صور)
  • إلغاء منحة عيد الأضحى لموظفي السجون 
  • اعتقال رئيس جماعة سابق بالحوز متورط في إصدار وثائق غير قانونية
  • صنعاء.. قاضٍ يطرد محاميًا بالقوة من المحكمة و"النقابة" تطالب بمحاسبته
  • صدور قرار رئيس مجلس القضاء بنقل عدد من القضاة للعمل في المحاكم الاستئنافية والابتدائية