بورصة مسقط تستعرض جهود دعم "سوق الشركات الواعدة"
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت بورصة مسقط اجتماعا مع شركات الوساطة لمناقشة "سوق الشركات الواعدة"، الذي يهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال عُماني للإدراج فيها، بهدف تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع.
شارك في الاجتماع عدد من رؤساء أقسام الوساطة من شركات الوساطة العاملة في السوق، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين من بورصة مسقط.
وقال بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط: "تحرص بورصة مسقط على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع شركات الوساطة، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة السوق، ويأتي اجتماعنا هذا في إطار التزامنا بتعزيز الحوار المفتوح والاستماع إلى الآراء والمقترحات التي تُسهم في صياغة بيئة استثمارية أكثر تطورًا وتكاملًا."
وأضاف: "سوق الشركات الواعدة يمثل خطوة نوعية نحو إيجاد منصة مرنة وآمنة تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وندرك أهمية دور الوسطاء في إنجاح هذه المنصة، سواء من خلال التوعية أو دعم عمليات الإدراج أو تسهيل الربط الفني بين الشركات والمستثمرين."
وخلال الاجتماع، قدمت ماجدة الهنائية مديرة مبادرة البرنامج التحفيزي بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، عرضًا تفصيليًا حول "سوق الشركات الواعدة"، شمل أبرز عناصر السوق، وهي: سوق الشركات الواعدة، النموذج المفاهيمي، متطلبات الإدراج، الاستثناءات، المستثمرون المؤهلون، عملية الإدراج، الإفصاحات، دور الوسيط، الربط التقني، وإقرار العميل.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأطراف المعنية، من أجل دعم نجاح سوق الشركات الواعدة، وترسيخ دوره كمنصة استراتيجية لتسريع نمو الشركات وتحفيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دبي تنظم 180 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في مانيلا
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 180 اجتماع عمل ثنائي بين الشركات العاملة في الإمارة ونظيراتها في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى جنوب شرق آسيا والتي تشمل كلاً من الفلبين وتايلاند، وذلك في إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” والتي تهدف من خلالها الغرفة لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية الواعدة.
وشارك في البعثة التجارية إلى الفلبين ممثلون عن 17 شركة من القطاع الخاص في دبي من مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل المواد الغذائية والمشروبات، والموارد البشرية، وتجارة السيارات، والضيافة، والزيوت الصناعية، والتشييد والبناء، والزراعة، والأجهزة الإلكترونية، وتجارة العطور، والاستثمار.
وأكد سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، الحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين دبي مع الأسواق العالمية الواعدة، لافتا إلى أن البعثة التجارية إلى الفلبين تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير فرص توسع نوعية للشركات المحلية والارتقاء بالتعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دبي ودول العالم، بما يعزز مكانة الإمارة على خارطة التجارة العالمية ويدعم نمو صادراتها غير النفطية.
وتضمنت فعاليات البعثة التجارية، تنظيم غرفة تجارة دبي لمنتدى أعمال في مانيلا بعنوان “مزاولة الأعمال مع الفلبين” بالتعاون مع سفارة الدولة في مانيلا وغرفة التجارة والصناعة الفلبينية، ومجلس الاستثمار في الفلبين، ووزارة التجارة والصناعة في الفلبين، والقنصلية العامة لجمهورية الفلبين في دبي.
وشهد المنتدى كلمات لسعادة إنونينا مانغيو، رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية؛ وسعادة آنا كاثرينا يو بيمينتيل، المبعوثة الخاصة إلى دولة الإمارات للتجارة والاستثمار.
وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات المنتدى الذي حضره 314 مشاركا، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الفلبينية لتعزيز التعاون والعمل المشترك والارتقاء بالعلاقات التجارية الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والفلبين.
وقدمت غرف دبي، عرضاً تقديمياً يبرز المزايا الإستراتيجية التي تتمتع بها دبي مركزاً عالمياً لمزاولة الأعمال، وفرص التعاون المحتملة بين البلدين، والعروض التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الفلبينية.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والفلبين 3.1 مليار درهم في عام 2024، فيما بلغ عدد الشركات الفلبينية النشطة المُسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 2,154 شركة بنهاية العام الماضي 37% على أساس سنوي.
وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى الفلبين، وفي مقدمتها الجلود، وقطع غيار السيارات، والأسمدة، والحديد المسطح، والمواد الكيميائية العضوية، والأرضيات.
كما حددت مجموعة من القطاعات الواعدة لاستثمار الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في الفلبين، بما فيها السياحة، والصناعات الزراعية، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية.وام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»