بورصة مسقط تستعرض جهود دعم "سوق الشركات الواعدة"
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت بورصة مسقط اجتماعا مع شركات الوساطة لمناقشة "سوق الشركات الواعدة"، الذي يهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال عُماني للإدراج فيها، بهدف تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع.
شارك في الاجتماع عدد من رؤساء أقسام الوساطة من شركات الوساطة العاملة في السوق، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين من بورصة مسقط.
وقال بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط: "تحرص بورصة مسقط على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع شركات الوساطة، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة السوق، ويأتي اجتماعنا هذا في إطار التزامنا بتعزيز الحوار المفتوح والاستماع إلى الآراء والمقترحات التي تُسهم في صياغة بيئة استثمارية أكثر تطورًا وتكاملًا."
وأضاف: "سوق الشركات الواعدة يمثل خطوة نوعية نحو إيجاد منصة مرنة وآمنة تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وندرك أهمية دور الوسطاء في إنجاح هذه المنصة، سواء من خلال التوعية أو دعم عمليات الإدراج أو تسهيل الربط الفني بين الشركات والمستثمرين."
وخلال الاجتماع، قدمت ماجدة الهنائية مديرة مبادرة البرنامج التحفيزي بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، عرضًا تفصيليًا حول "سوق الشركات الواعدة"، شمل أبرز عناصر السوق، وهي: سوق الشركات الواعدة، النموذج المفاهيمي، متطلبات الإدراج، الاستثناءات، المستثمرون المؤهلون، عملية الإدراج، الإفصاحات، دور الوسيط، الربط التقني، وإقرار العميل.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأطراف المعنية، من أجل دعم نجاح سوق الشركات الواعدة، وترسيخ دوره كمنصة استراتيجية لتسريع نمو الشركات وتحفيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
73 ألفا إجمالي الأنشطة التجارية المرخّصة بنهاية النصف الأول
العُمانية: شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي والتجاري في المحافظات خلال الربع الثاني من العام الجاري تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعًا بنمو الأنشطة التجارية وتوسّع قاعدة الأعمال في مختلف الولايات، في إطار بيئة اقتصادية محفّزة تدعم التنافسية والاستثمار.
وبيّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إجمالي السجلات التجارية المسجّلة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025م بلغ نحو 12043 سجلًّا، في حين بلغ عدد الأنشطة التجارية المرخّصة 73029 نشاطًا مقارنة بـ17494 نشاطًا في الفترة نفسها من عام 2024م، بنسبة نمو بلغت 306.87 بالمائة، ما يعكس حراكًا اقتصاديًّا متسارعًا في مختلف القطاعات.
وأشارت الوزارة إلى أن محافظتي مسقط وجنوب الباطنة تصدرتا المشهد التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ سجّلت مسقط 6739 سجلًّا، فيما شهدت جنوب الباطنة 1171 سجلًّا، بزيادة نسبتها 70.2 بالمائة، وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب بلغ 3783 سجلًّا، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر من هذه السجلات، بما نسبته 86.2 بالمائة من إجمالي التراخيص الاستثمارية.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ارتفاع في السجلات التجارية الملغاة إلى 12218 سجلًّا، مقارنة بـ3963 سجلًّا في الفترة ذاتها من عام 2024م، بنسبة نمو تجاوزت 208.3 بالمائة، في حين تصدّرت محافظة مسقط هذا المؤشر بـ4006 سجلات، تلتها محافظتا شمال الباطنة وظفار.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه المؤشرات تبيّن أن البيئة الاقتصادية في سلطنة عُمان مستمرة في دعم الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بفضل السياسات المرنة والبنية الرقمية المتطورة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل متابعة هذه المؤشرات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في كافة القطاعات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، قال المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن نظم التحليل والتقارير التفاعلية أسهمت في تقديم صورة واضحة عن الأداء التجاري في المحافظات، بما يعزّز من كفاءة التخطيط الحكومي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري