شعبة الاتصالات والتكنولوجيا: ضريبة موحدة تعزز بيئة الأعمال والاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلق بإلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات واستبدالها بفرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح.
وقد أكد أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما قال سعيد أن تطبيق ضريبة موحدة يشكل نقلة نوعية نحو تحقيق بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة، خاصة في المجالات ذات النمو المتسارع مثل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
كما أشار إلى أن هذه القطاعات تحتاج إلى بيئة مستقرة وبسيطة تشجع على الابتكار والنمو المستدام.
تأثيرها على الشركاتوتناول سعيد الأعباء المالية التي كانت تفرضها الرسوم المتعددة على الشركات والتي شكلت عائق أمام التوسع والاستثمار. ومع اعتماد ضريبة موحدة، فإنه سيتاح للمستثمرين معرفة تكاليفهم المالية بدقة؛ ما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية فعالة.
كما شدد سعيد على أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةلم يقتصر تأثير هذا القرار على الشركات الكبرى، بل سيمتد أيضا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عماد الاقتصاد المصري.
كما أكد سعيد أن هذه الشركات كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة؛ ما يؤثر سلبا على استدامتها، ومع تطبيق الضريبة الموحدة، ستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من بيئة أكثر بساطة وفهما من قبل الحكومة.
ضريبة موحدة وتعزيز التحول الرقميأوضح سعيد أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وهو من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية.
كما يعد أن تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية، مما يدعم الابتكار ويرفع من كفاءة الأداء.
أكد إيهاب سعيد أن هذه الخطوة ستحفز الشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من حجم الاقتصاد الموازي.
وشدد على التزام الدولة في توفير بيئة جذابة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع جهود الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أعرب سعيد عن اعتقاده بأن تطبيق الضريبة الموحدة سيسهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.
هذا القرار سيكون له تأثيرات إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضريبة موحدة الاستثمار على الشرکات ضریبة موحدة هذا القرار سعید أن
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ: القفزة التاريخية للصادرات تعزز الاقتصاد وتفتح أسواقا جديدة
قال النائب محمد شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية لتصل 9 مليارات دولار في 2024 يمثل إنجازاً تاريخياً للقطاع الزراعي والدولة ككل، مشيراً إلى أن هذا الرقم القياسي يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الزراعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف "شعيب" أن هذه القفزة تعكس أهمية القطاع الزراعي كقاطرة للنمو الاقتصادي، حيث يساهم في 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل نحو 24% من إجمالي الصادرات غير البترولية، ويوفر فرص عمل لما يزيد عن ربع القوى العاملة في مصر، مؤكداً أن هذه المؤشرات تجعل القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار أمين سر زراعة الشيوخ إلى أن حجم الصادرات وصل إلى نحو 7.5 مليون طن تشمل أكثر من 400 منتج زراعي، مع التصدير إلى أكثر من 160 دولة، ما يعكس قدرة مصر على فتح أسواق جديدة وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وهو ما يزيد من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق الاستدامة.
وأوضح محمد شعيب أن هذا الإنجاز لم يكن ليحدث دون الالتزام بتطبيق ضوابط صارمة للجودة وسلامة الغذاء وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تعتمد على منظومة متكاملة من المعامل المركزية وأنظمة المراقبة لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها لمتطلبات الأسواق الخارجية.
وختم النائب، بالتأكيد أن هذه النتائج تؤكد أن الزراعة المصرية تسير على طريق التطوير المستدام، وتعكس التزام الدولة بدعم المنتج المحلي، ورفع قدراته التنافسية، وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وكبار السن على حد سواء.