ما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعة بالأمس بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مع خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، فما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟.
النظام الحالي يتضمن رسومًا تفرضها عدة جهات مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة تنظيم النقل، وهيئات أخرى، ما يؤدي إلى تكرار الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين، ويخلق حالة من التشتت وعدم الوضوح في الالتزامات المالية للشركات وبذلك تكون الضريبية الإضافية الموحدة هي السبيل الي إنهاء هذا التعدد عبر آلية موحدة يتم من خلالها احتساب ضريبة واحدة تُفرض بعد حساب صافي أرباح النشاط الاقتصادي.
سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصريالضريبة الموحدة ستُوزع حصيلتها لاحقًا بين الجهات المستحقة بشكل مركزي ومنظم، دون الحاجة لأن تطالب كل جهة المستثمر برسوم منفصلة، ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصري.
اجتماع الرئيس بشأن الضريبة الإضافية الموحدةمنصة موحدة للكيانات الاقتصاديةفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى أهمية تدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تكون مسؤولة عن تسجيل الأنشطة وتسهيل إجراءات التعامل مع الدولة، بما في ذلك الترخيص والمتابعة والمحاسبة الضريبية.
الخدمات الحكوميةهذه المنصة من المنتظر أن تتيح بيئة رقمية موحدة تُسهل على المستثمر الحصول على الخدمات الحكومية، وتقلل من التعامل المباشر مع جهات متعددة.
تطوير البنية التشريعية والتنظيميةوتتوجه الدولة الي تطوير البنية التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار في مصر، ليعكس رغبة الدولة في تقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضريبة الإضافية
إقرأ أيضاً:
العرفي: نحتاج دعمًا دوليًا لتحييد المسلحين وتوحيد المؤسسات قبل أي انتخابات
????️ طبرق – العرفي: ميزانية التنمية تحتاج عدالة وتوحيد السلطة لإنقاذ الاقتصاد الليبي
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن جلسة البرلمان التي عقدت يوم الإثنين جاءت بدعوة من النائب الأول والنائب الثاني، إلى جانب 30 نائبًا، وخصصت لمناقشة ميزانية خطة التنمية.
???? خطة تنموية لثلاث سنوات بقيمة 69 مليار ????
وأوضح العرفي في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أن الخطة المقترحة تمتد من 2025 حتى 2027، وبلغت قيمتها الإجمالية 69 مليار دينار ليبي، مبنية على تسعة بنود عامة دون تفاصيل دقيقة.
???? مخاوف من غياب التوزيع الجغرافي العادل ⚠️
أعرب العرفي عن تفهمه لمخاوف النواب من المنطقة الغربية نتيجة عدم تخصيص المشاريع بحسب المناطق، مشددًا على أن النواب يمثلون دوائرهم وينقلون مطالب ناخبيهم.
???? صندوق الإعمار.. من بنغازي إلى باقي المدن ????️
وأشار إلى أن صندوق إعادة الإعمار أُسس في الأصل لصالح مدينة بنغازي نظرًا لحجم الأضرار التي لحقت بها، ثم توسّع لاحقًا ليشمل درنة وبقية المناطق المتضررة، مؤكدًا أن ميزانية الصندوق تبلغ 30 مليار دينار موزعة على ثلاث سنوات.
???? مطالب بالمساواة في التمويل ⚖️
شدد العرفي على ضرورة أن يشمل الإعمار جميع المدن الليبية، وأن يُوزّع التمويل بعدالة وشفافية وفقًا للكثافة السكانية، محذرًا من أن تجاهل ذلك سيؤدي إلى استمرار الإشكاليات والصراعات.
???? غياب الكهرباء والمياه في بنغازي نموذج للأزمة ????
لفت إلى أن أزمة الخدمات في بنغازي، خاصة في الكهرباء والمياه، تحتاج حلولًا سريعة، مشيرًا إلى واقعة تأخر وصول مبلغ مخصص لبلدية زليتن رغم المصادقة عليه، ما أثار اعتراض النائب عز الدين قويرب.
???? دعوة لإلغاء الاستثناءات من الرقابة ????
أكد العرفي أهمية إلغاء الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية، داعيًا إلى الإفصاح عن المصروفات والقيم التقديرية للمشاريع بما يضمن مطابقتها مع الواقع وتطبيق مبدأ الشفافية.
???? لا ميزانية موحدة دون حكومة موحدة ????
واختتم العرفي تصريحه بالتأكيد على أن إقرار ميزانية موحدة في ظل وجود حكومتين أمر غير ممكن، مشددًا على أن توحيد السلطة التنفيذية شرط أساسي لإنجاح الإنفاق العام، وإلا فإن الإنفاق المزدوج سيزيد الأزمات ويضعف قيمة الدينار.
????️ الانتخابات وتوحيد المؤسسات مرهونان بتحييد المسلحين
وفي سياق متصل، أكد العرفي في تصريحات لموقع “عربي بوست” أن الإرادة الليبية لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات موجودة، لكنها تحتاج إلى دعم إقليمي ودولي جاد لتحييد الفاعلين المسلحين.
وأوضح أن العاصمة طرابلس باتت مقسّمة جغرافيًا وعسكريًا، معتبرًا أن ذلك يُعزّز الحاجة إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، مضيفًا أن مجلس النواب يسعى لتحقيق هذا الهدف، لكن أصحاب السلاح لا يريدون إنهاء الوضع الحالي لأنهم المستفيدون منه.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"