هل انسحاب الولايات المتحدة من سوريا خدعة جديدة؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
في مقالي السابق على الجزيرة نت تحدّثت عن تقاطع المصالح بين إسرائيل وتركيا في الملفّ السوري، متناولًا السيناريوهات السيئة المحتملة، فقلت:
"لم تُغيّر إسرائيل من إستراتيجيتها باستخدام نفوذها على الإدارة الأميركية، أو استخدام فرع تنظيم PKK الإرهابي في سوريا، كأداة لتنفيذ سياساتها.
أما الشرور التي قد تقدم عليها فهي واضحة: تنفيذ عمليات تخريب واغتيالات بغرض تغيير نظام أحمد الشرع في سوريا، وافتعال أعمال استفزازية باستخدام تنظيم PKK الذي يُتوقع أن يعلن حله قريبًا.
لم أكن أتوقع أن تتحقق توقعاتي بهذه السرعة، لكن الحقيقة أنه لا حاجة لأن تكون "منجمًا" لتتوقع أفعال إسرائيل، فمجرد مراقبتها يكفي.
وهكذا، كما توقعت، أقدمت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي على استفزاز جديد.
نُشرَ أول الأخبار عن ذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث أفاد موقع "Ynet" أن مسؤولين أمنيين أميركيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بنيّة الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا تدريجيًا خلال شهرين.
وعلى الرغم من جهود الحكومة الإسرائيلية لمنع هذا الانسحاب من خلال ضغط دبلوماسي على واشنطن، فإن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها.
إعلانوبحسب التقرير، فإن الأوساط الأمنية في إسرائيل ما زالت تواصل ضغوطها على الإدارة الأميركية.
لاحقًا، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" خبرًا يؤكد أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل عملية انسحاب تدريجي من سوريا. وبموجب هذا القرار، سيتم تخفيض عدد الجنود الأميركيين في سوريا من حوالي 2000 جندي إلى 1400، وستُغلق ثلاث قواعد عسكرية من أصل ثمانٍ.
ومن المقرر إجراء تقييم لاحقًا بشأن إمكانية سحب المزيد من الجنود. ومع ذلك، أوصى مسؤولو البنتاغون بالإبقاء على ما لا يقل عن 500 جندي في سوريا.
وفي خضم هذه التطورات، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 18 أبريل/ نيسان بيانًا غير اعتيادي حذرت فيه من احتمال وقوع هجوم في العاصمة السورية دمشق.
وأشارت الوزارة إلى معلومات استخبارية موثوقة عن احتمال وقوع هجمات في أي وقت، حتى في أماكن يزورها السياح بشكل متكرر.
وتوقَّعت الوزارةُ أن تشمل الهجمات فعاليات عامة، فنادق، أندية، مطاعم، أماكن عبادة، مدارس، حدائق، مراكز تسوق، أنظمة نقل عام، وأماكن مكتظة، وقد تقع هذه الهجمات دون سابق إنذار.
بطبيعة الحال، تبادر إلى أذهان الكثيرين أن إسرائيل قد تكون وراء هذه الهجمات المحتملة.
ومن الواضح أن هذه التهديدات تأتي في سياق محاولة إسرائيلية استفزازية لعرقلة انسحاب الولايات المتحدة من سوريا. فهذه الرسائل، التي تستهدف دمشق، موجهة في الوقت ذاته إلى تركيا، وكذلك إلى الرئيس الأميركي ترامب، الذي لم يستجب لمطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.
فحكومة نتنياهو ترى في مثل هذا الهجوم فرصة لجرّ تركيا إلى صراع من شأنه أن يوقف قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، ولذلك أعدّت هذا الاستفزاز بعناية.
فالرئيس الأميركي ترامب كان قد صدم نتنياهو بموقفه من السياسة السورية بقوله: "لديّ علاقة رائعة مع رجل يُدعى أردوغان. هل سمعتم بهذا الاسم؟ أنا أحبه، وهو يحبني. أعلم أن الصحافة ستغضب مني، سيقولون: "ترامب يحب أردوغان!" لكنني أحبه، وهو يحبني. لم نواجه أي مشكلات من قبل. عشنا تجارب كثيرة، لكن لم تحدث بيننا مشكلات. وأتذكر أننا استعدنا القس الأميركي من تركيا في ذلك الوقت، وكانت خطوة كبيرة.
إعلانقلت لرئيس الوزراء (نتنياهو): "بيبي"، إن كانت لديك مشكلة مع تركيا فأعتقد أن بإمكاني حلّها. لديّ علاقة ممتازة جدًا مع تركيا ومع زعيمها. أظن أننا نستطيع حل الأمور معًا".
ونقل ترامب أيضًا حوارًا دار بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال: "هنّأته وقلت له إنه فعل ما لم يفعله أحد منذ ألفي عام. لقد أخذت سوريا، قلت له، بأسماء مختلفة، لكن بنفس المعنى. قال لي: لا، لا، لم أكن أنا. فأجبته: لا بأس، لقد كنتَ أنت، لكن لا مشكلة. فقال: نعم، ربما كنت أنا بطريقة ما".
وأضاف ترامب: "انظروا، إنه رجل صارم وذكي جدًا. فعل ما لم يستطع أحد فعله، ويجب الاعتراف بذلك." ثم التفت إلى نتنياهو وقال: "أعتقد أنني قادر على حل أي مشكلة بينك وبين تركيا، ما دمت منطقيًا. عليك أن تكون معقولًا. يجب أن نكون معقولين".
بعد هذه التصريحات، انهالت الانتقادات في الإعلام الإسرائيلي، بأن إسرائيل لم تعد قادرة على استخدام نفوذها الكامل على الولايات المتحدة.
لكن قوة إسرائيل لا تنبع فقط من اعتمادها على الوجود العسكري الأميركي، بل تمتد إلى شبكات استخباراتية واسعة تديرها عبر جهاز الموساد في الشرق الأوسط، مما يمنحها قدرة هائلة على إثارة الفوضى.
وتشمل هذه القوة تجنيد العملاء، استخدام تقنيات الحرب الخفية، تنفيذ عمليات اغتيال، وتوجيه حملات دعائية إعلامية.
كما أن الأساطيل الحربية الأميركية في البحر المتوسط والقواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة تبقى في حالة استعداد دائم لأي طارئ يهدد إسرائيل، مما يمنحها شعورًا دائمًا بالأمان لتنفيذ استفزازاتها، بما في ذلك قصف دمشق.
وهكذا، تمكنت إسرائيل من تنفيذ جرائمها في غزة، واحتلال المناطق العازلة حول مرتفعات الجولان في لبنان، وسوريا.
ورغم كل هذا، يُصر الرئيس ترامب على قراره المتكرر بسحب القوات الأميركية من سوريا.
إعلانوما كشفته وزارة الخارجية الأميركية حول استعداد إسرائيل لضرب دمشق، يعكس بوضوح الخلاف المتنامي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي نفس اليوم، 18 أبريل/نيسان، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيانًا رسميًا يُظهر نيتها عدم الرضوخ للابتزاز الإسرائيلي، وأعلنت أنها ستخفض عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي.
وجاء في البيان:
"في ضوء النجاحات التي تحققت ضد تنظيم الدولة، بما في ذلك فقدان التنظيم لسيطرته الإقليمية خلال فترة حكم الرئيس ترامب في عام 2019، أصدر وزير الدفاع تعليمات بإعادة تمركز القوات الأميركية في سوريا ضمن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، لتكون أكثر تركيزًا. تعكس هذه الخطوة التقدم الكبير في تقليص قدرة تنظيم الدولة على المستويين؛ الإقليمي والعالمي.
هذه العملية ستكون متعمدة وتستند إلى الظروف، وستؤدي في الأشهر القادمة إلى تقليص عدد القوات الأميركية في سوريا إلى حوالي 1000 عنصر.
وفي الوقت نفسه، ستواصل القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات جوية ضد فلول تنظيم الدولة، مع استمرار التعاون الوثيق مع شركائنا في التحالف الراغبين والقادرين على مواصلة الضغط على التنظيم والتصدي لأي تهديدات إرهابية جديدة".
فهل سينجح ترامب في سحب قواته من سوريا؟في عامي 2018 و2019، أعلن ترامب مرتين نيته سحب القوات من سوريا، لكنه لم ينجح. وفي عام 2020، صرّح جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا حينها، بأنهم كانوا يتلاعبون بالأرقام لإخفاء العدد الحقيقي للقوات الأميركية في سوريا عن ترامب، قائلًا: "كنا دائمًا نلعب ألعابًا لخداع القيادة الأميركية بشأن عدد قواتنا هناك. في الواقع، كان عددهم أكبر بكثير من الرقم الذي وعد ترامب به، وهو 200 جندي فقط".
وأضاف في مقابلة مع موقع Defence One: "ترامب كان ميّالًا للانسحاب بعد دحر تنظيم الدولة، فقررنا في كل مرة أن نجهز خمس حجج أفضل لنبقى هناك، وقد نجحنا في مرتين. هذه هي القصة".
إعلانتصريحات جيفري تؤكد قناعتي بأنه: في أميركا يمكنك أن تُنتخب رئيسًا، لكن لا يمكنك أن تحكم كرئيس. حتى وإن امتلكت السلطة، فقد لا تتمكن من استخدامها، وتظن فقط أنك تستخدمها.
اليوم، إسرائيل هي العامل الأكبر في عرقلة انسحاب أميركا من سوريا، بينما تركيا هي القوة الوحيدة القادرة على تحقيق هذا الانسحاب.
فإسرائيل لن تتخلى عن مشروعها الصهيوني الممتد منذ 150 عامًا لتحقيق حلم "أرض الميعاد"، ولذلك حتى لو خفضت أميركا أعداد جنودها، فلن تنهي وجودها العسكري الذي يُتيح لها التدخل في أي لحظة.
وتؤكد آلاف الشاحنات المحمّلة بالأسلحة والذخائر التي زودت بها أميركا مليشيات: PKK وPYD وYPG منذ عام 2013، على استمرار هذا الدعم.
وما دامت إسرائيل مستمرة في نهج الاحتلال، فستستمر في الضغط على أميركا أيضًا، مستفيدة من تغلغلها العميق في مفاصل القرار الأميركي؛ في السياسة، والاستخبارات (CIA)، والدفاع (البنتاغون)، ووسائل الإعلام، والفن، والمجتمع المدني.
وقد كشفت تسجيلات صوتية سرّبتها منصة The Grayzone من مؤتمر مغلق لـ AIPAC في عام 2025، أن المدير التنفيذي للجنة العمل السياسي الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، إليوت برانت، تفاخر بتأثيره على شخصيات كبرى مثل مدير الـ CIA جون راتكليف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز.
وأكد برانت في التسجيلات أن هذه الشخصيات لطالما دعمت المصالح الإسرائيلية، وأن AIPAC موّلت حملاتهم وساعدتهم على الوصول لمراكز القرار، مما منحها حق الوصول إلى معلومات إستراتيجية.
الخلاصة: القوة الوحيدة القادرة على فرض انسحاب أميركي كامل من سوريا هي الجمهورية التركية عبر ثباتها في مواجهة الإرهاب.
فمنذ عام 2016، تمكّنت تركيا من إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا عبر عمليات عسكرية ضد تنظيم PKK الإرهابي، وأسهمت في تحجيمه، وأقامت علاقات صداقة وتنسيق مع الحكومة السورية.
إعلاننعم، الأمر ليس سهلًا، لكنه ليس مستحيلًا أيضًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة تنظیم الدولة الأمیرکیة فی فی سوریا من سوریا فی عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يُقلص مهلة روسيا ويهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية.. هل تتأثر تركيا؟
أنقرة (زمان التركية) – قلّص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهلة التي منحها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا إلى “10-12 يومًا”. وكان ترامب قد أعلن قبل أسبوعين أنه سيفرض رسومًا جمركية ثانوية بنسبة 100% على روسيا إذا لم توقع الكرملين اتفاق وقف إطلاق النار خلال 50 يومًا.
وخلال حديثه في اسكتلندا يوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه “لا يوجد سبب” للانتظار أكثر، نظرًا لعدم إحراز تقدم في قضية وقف إطلاق النار. من جهة أخرى شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترامب على مراجعته للمهلة المحددة لروسيا.
وتُعرف الرسوم الجمركية الثانوية بأنها ضرائب تُفرض على الدول الأخرى التي تتعامل تجاريًا مع بلد مستهدف. على سبيل المثال، إذا استمرت دولة ما في شراء الغاز أو النفط من روسيا، فإن منتجاتها التي تُباع إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 100%. يسعى ترامب من خلال هذه الخطوة إلى منع الدول الأخرى من الحصول على المواد الخام من روسيا. كما يهدف إلى تقليل إيرادات روسيا من الغاز والنفط، والتي تُعد من أهم مصادر دخلها.
لكن هذا ليس بالأمر السهل إطلاقًا. فبينما قام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخفض وارداتهما من روسيا تدريجيًا، لا تزال العديد من الدول الآسيوية والأفريقية وأمريكا الجنوبية تواصل شراء المواد الخام من روسيا. إذا نفذ ترامب تهديده، فستواجه هذه الدول خيارًا صعبًا: الاستمرار في شراء الغاز والنفط من روسيا أو التعرض لرسوم جمركية ستجعل بيع منتجاتها إلى الولايات المتحدة شبه مستحيل. ومن بين هذه الدول، تركيا.
ووفقًا لبيانات OEC لعام 2023، وهي منصة تعرض بيانات التجارة الدولية والأنشطة الاقتصادية، تُعد تركيا ثالث أكبر شريك تجاري لروسيا، بعد الصين والهند، وهما أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم. هذه هي أحدث البيانات المتاحة من OEC. تُصنف تركيا كثالث أكبر دولة تستورد منها روسيا، وثاني أكبر دولة تصدّر إليها روسيا. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، تجاوزت قيمة الوقود الذي استوردته تركيا من روسيا في عام 2024 أكثر من 32 مليار دولار.
هل تتأثر تركيا بالعقوبات على روسيا؟من ناحية أخرى، صدّرت تركيا العام الماضي ما قيمته 14.4 مليار دولار إلى الولايات المتحدة. وكانت القطاعات الأكثر تصديرًا من تركيا إلى الولايات المتحدة في عام 2024 هي الآلات، والأحجار الكريمة، والمركبات ذات المحركات، والسجاد، والأسلحة. قد تجعل رسوم جمركية بنسبة 100% على هذه القطاعات دخول البضائع التركية إلى السوق الأمريكية مستحيلًا. ولكن، يرى الخبراء الذين تحدثت إليهم خدمة بي بي سي التركية أن تركيا قد تُمنح استثناءً.
ويقول سليمان أوزجفيت سانلي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك-الأمريكيين (TABA)، إن دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية على جميع الدول خلال فترته الرئاسية الثانية، لكنه طبق على تركيا أقل نسبة، حوالي 10%. ويشير سانلي إلى أن المفاوضات مستمرة لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة. ويؤكد سانلي أن مصافي النفط التركية تعتمد على النفط الروسي، وأن تركيا مضطرة لاستيراد حوالي 400 ألف برميل نفط يوميًا من روسيا:
“نظرًا لموقع تركيا كدولة مجاورة لروسيا، فإن لديها علاقة إلزامية. تركيا تدعم أوكرانيا أيضًا وتبذل مبادرات من أجل السلام. في هذا السياق، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد تركيا. لطالما تسامح حلفاء تركيا مع حاجتها إلى النفط والغاز الروسي والإيراني في مجال الطاقة.”
ويوضح سانلي أن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% سيمنع وصول المنتجات التركية إلى السوق الأمريكية بشكل مباشر.
ويقول البروفيسور محمود تكجه من كلية الاقتصاد بجامعة مرمرة إن الرسوم الجمركية الثانوية “تحمل مخاطر جدية لدول مستوردة للطاقة مثل تركيا على الورق، لكن كيفية تشكل هذا الخطر فعليًا يعتمد على مدى صرامة وسرعة وتطبيق الولايات المتحدة لهذه السياسة دون تمييز.” ويُذكّر البروفيسور محمود تكجه بأن تركيا قد أُعفيت في الماضي من العقوبات الثانوية المفروضة على إيران وروسيا.
ويضيف تكجه: “لذلك، من المرجح أن تخلق تركيا مجالًا معينًا للمرونة بفضل مناوراتها الدبلوماسية وموقعها الاستراتيجي في هذه العملية.” ويتابع: “كيفية تطبيق العقوبات ستتشكل إلى حد كبير من خلال الأجواء السياسية بين واشنطن وأنقرة. وإذا اعتبرنا أن هذه العلاقات جيدة جدًا في الآونة الأخيرة، فمن المرجح أن يتراجع الخطر.”
كما ترى الدكتورة مهدهان ساغلام، خبيرة سياسات الطاقة من مركز TEPAV لدراسات الطاقة والمناخ، أنه سيُقدم استثناء لتركيا في سيناريو “الرسوم الجمركية بنسبة 100%”، لكنها لا تعتقد أن الأمور ستصل إلى هذه النقطة:
“حتى لو توقفت الدول الأوروبية عن استخدام الغاز الروسي، فإن العديد من شركاء الولايات المتحدة في آسيا، مثل اليابان، لا يزالون يشترون الغاز من روسيا. علاوة على ذلك، فإن سياسات ترامب لا يمكن التنبؤ بها. فقد يعلن بعد مكالمة هاتفية مع بوتين أنه رفع المهلة من 50 يومًا إلى 150 يومًا.”
وتؤكد الدكتورة ساغلام أن سياسات الطاقة للدول تتشكل بقرارات طويلة الأمد، مشيرة إلى أنه لن تُغير أي دولة سياستها الطاقية في 50 يومًا لمجرد رغبة ترامب:
“قانون الطاقة واضح جدًا في هذا الشأن: لا يمكن خرق العقد إلا في حالة القوة القاهرة، وإلا يجب دفع تعويضات كبيرة. وحتى الاتحاد الأوروبي لم يقطع الغاز الروسي فجأة عندما انسحب، بل لجأ إلى عدم تجديد العقود.”
وتذكر الدكتورة ساغلام أن عقد الغاز الذي تستورده تركيا من روسيا عبر خط أنابيب السيل الأزرق سينتهي بنهاية هذا العام، وأن البلدين يواصلان المفاوضات بشأن عقد جديد. ورداً على سؤال: “هل يمكن أن تمارس الولايات المتحدة ضغطًا على تركيا لعدم تجديده؟”، أجابت الدكتورة ساغلام: “عندئذ يمكن لتركيا أن تقول للولايات المتحدة: ‘إذا كنت تستطيع تزويدي بالغاز بنفس السعر والكمية التي أحصل عليها من روسيا، يمكنني شراؤه منك”.
وفقًا للدكتورة ساغلام، ستتبع تركيا سياسة “الانتظار والترقب” في هذا الشأن.
Tags: تركياروسياضرائبغازطبيعيموسكو
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية