إسرائيل تلغي تأشيرات نواب فرنسيين قبل زيارتهم للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
باريس (وكالات)
أخبار ذات صلةألغت إسرائيل تأشيرات دخول 27 نائباً ومسؤولاً فرنسياً قبل يومين من زيارتهم المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في خطوة وصفها أعضاء الوفد بـ «القطيعة الدبلوماسية الكبرى».
وطالب النواب والمسؤولون الفرنسيون الذين شملهم إلغاء التأشيرات الرئيس إيمانويل ماكرون بالتدخل، وسط توتر متصاعد بين باريس وتل أبيب على خلفية تصريح ماكرون الأخير بشأن قرب اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية. ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة على منع تل أبيب عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد.
من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن القرار يستند إلى قانون يسمح بحظر دخول من «قد يعمل ضد دولة إسرائيل». ووصف 17 عضواً من الوفد، ينتمون إلى حزبي «البيئة والشيوعي الفرنسيين»، الخطوة بأنها «عقاب جماعي»، وطالبوا الرئيس ماكرون بالتدخل. وأشار بيان الوفد إلى أن القنصلية الفرنسية في القدس كانت قد وجهت دعوة لزيارة تستمر 5 أيام؛ بهدف «تعزيز التعاون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية»، مؤكداً أن السلطات الإسرائيلية ألغت التأشيرات التي صدرت قبل شهر كامل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين فرنسا باريس إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين - المعروفة بالجمعية العمومية - دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد.
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون جاء كذلك متسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المُشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لمجموعة من المعايير، منها التعداد السكاني والموقع الجغرافي. وهو ما يستلزم مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية، لضمان الالتزام بتلك المعايير، خصوصا في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني أُجريت على أساسه انتخابات 2020، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020.
وأوضح أن كل ذلك استوجب تقديم مشروع قانون جديد يُراعي هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويُحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية.
وأضاف القصبي أن إعداد مشروع القانون تم بناءً على أحدث قاعدة بيانات سكانية، وتم تطبيق قاعدة حساب المتوسط لعدد الناخبين لكل نائب، وهي القاعدة التي أقرّتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية من هذا المتوسط، حرصًا على تمثيلها العادل باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن.
وشدد القصبي على أن مشروع القانون بُني على فلسفة واضحة لا تحتمل التأويل، تُؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية، والتماسك الجغرافي، والالتزام الصارم بالضوابط الدستورية والقانونية.
ووجه القصبي الشكر لكل من ساهم في إعداد القانون، سواء من نواب حزب “مستقبل وطن”، أو نواب حزب “الشعب الجمهوري”، أو أعضاء “تنسيقية شباب الأحزاب”، أو نواب حزب “حماة وطن”، والمستقلين، كما أثنى على الجهد الذي بذلته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دراسة مشروع القانون بعناية وتأنٍّ.
وفي ختام كلمته، أعلن القصبي، باسمه واسم نواب الأغلبية، الموافقة على مشروع القانون.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي