آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الثلاثاء، عن توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى اتفاق مبدئي بشأن تقاسم المناصب العليا في إقليم كردستان.وبحسب شنكالي، الذي تحدث في تصريح متلفز، فإن “الاتفاق ينص على منح منصبي رئيس حكومة الإقليم ورئيس الإقليم للحزب الديمقراطي، فيما يحتفظ الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الجمهورية في بغداد”.

وأشار شنكالي إلى أن “هناك خلافات لا تزال قائمة بين الجانبين حول توزيع الوزارات السيادية الأربع في حكومة الإقليم، وهي، المالية، والداخلية، والبيشمركة، والتخطيط. وأضاف أن بعض المناصب الوزارية الأخرى لا تزال محل خلاف أيضاً”.وأكد شنكالي أن “الحزبين يواجهان ضغوطا داخلية وإقليمية متزايدة للإسراع في تشكيل الحكومة، وأن هناك جدية من كلا الطرفين في تجاوز العقبات والتوصل إلى حلول نهائية تنهي حالة الجمود السياسي في الإقليم”.وتأتي هذه التطورات السياسية في ظل حالة من الجمود التي تعيشها العملية السياسية في إقليم كردستان منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة، حيث تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات بين الحزبين الرئيسيين – الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني – حول تقاسم السلطات والمناصب السيادية.ويمتد تاريخ الخلاف بين الحزبين لعقود، رغم فترات من التوافق والتقاسم المشترك للسلطة، إلا أن التوترات الأخيرة تصاعدت على خلفية تباين المواقف من قضايا داخلية وإقليمية، وتحديداً فيما يخص آلية الحكم في الإقليم، والعلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بالإضافة إلى توزيع الموارد والصلاحيات.ويُنظر إلى حسم ملف تشكيل الحكومة في الإقليم على أنه خطوة مفصلية لإعادة الاستقرار السياسي وتفعيل مؤسسات الحكم، خاصة مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه كردستان، والتأثيرات الإقليمية المتزايدة على المشهد السياسي الكردي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم

آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائبة عن حراك الجيل الجديد، يسرا رجب، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تفاقم الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، متهمة إياها بعدم الاكتراث لمعاناة المواطنين والموظفين في الإقليم، واستمرارها في سياسة المماطلة وعدم الالتزام بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية.وقالت رجب في تصريح صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان لا تضع مصلحة المواطنين في أولوياتها، وتواصل التعويل على الاتفاقات السياسية بين الأحزاب الحاكمة في بغداد وأربيل، بدلاً من الالتزام بالاستحقاقات المالية والدستورية”.وأضافت أن “وزارة المالية الاتحادية تتعامل مع ملف تمويل رواتب موظفي الإقليم بمهنية عالية، بل وأحياناً بإنسانية، حيث تدرس إمكانية التمويل على شكل قروض تُستقطع لاحقاً من حصة الإقليم في الموازنة السنوية”.وأشارت رجب إلى أن “استمرار هذا الوضع ينذر بتفاقم الأزمة أكثر، على الرغم من أن وزيرة المالية لم تُقصّر في التعامل مع ملف الرواتب، إلا أن الأحزاب المتنفذة في الإقليم تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، مع تحميل الحكومة الاتحادية جزءاً من التقصير أيضاً”.وانتقدت رجب ما وصفته بعدم جدية الحكومة الاتحادية في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار في المصارف المرخصة من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، بسبب فقدان المواطنين الثقة في النظام المصرفي المعروف بـ”حسابي”.

مقالات مشابهة

  • حزب العدل الكردستاني يحمل حكومة مسرور أزمة روانب الإقليم
  • حزب بارزاني لم يلتزم بقانون الموازنة والدستور وفوق ذلك “يهدد” وهو أصل مشكلة رواتب الإقليم
  • مسعود بارزاني: نستقبل العيد بقرار جائر وظالم من بغداد
  • ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
  • أربيل تتحرك لتدخل دولي بشأن رواتب الإقليم: بغداد تحاصر شعب كوردستان
  • حزب طالباني:الحوارات مستمرة مع حزب بارزاني لتشكيل حكومة مسرور الجديدة
  • بارزاني يهدّد والبرلمان يأسف.. الرواتب تكشف عمق الشرخ بين المركز والإقليم
  • رئاسة البرلمان تاسف لقرار المالية: سيضر بمواطني الإقليم
  • رئاسة البرلمان تطالب الحكومة الاتحادية بالعدول عن قرارها وصرف رواتب موظفي الإقليم
  • نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم