وزير سوداني متسائلا: هل الشعب الإماراتي يوافق على تصرفات حكومته ببلادنا؟

اتهم وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير طائرات مسيّرة لقوات الدعم السريع، قائلاً إن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، هو من قام بتمويلها وتزويد الميليشيا بها عبر معابر متعددة.  

وأضاف الوزير أن عمليات قتل المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية في السودان تُدار من "غرفة تحكم" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، معربًا عن اعتقاده بأن الشعب الإماراتي لا يوافق على سياسات قيادته تجاه السودان، لكنه "مسلوب الإرادة"، على حد تعبيره.

  



وفي سياق متصل، دعت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى رفع الحصار عن مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، عقب هجوم بري واسع شنته قوات الدعم السريع في 11 نيسان/أبريل الجاري، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف.  

وقالت المنظمة، في بيان صدر أمس الاثنين، إن الهجوم ترك مئات الآلاف محاصرين داخل المدينة، محرومين من المساعدات الإنسانية الأساسية، في وقت وصل فيه نحو 25 ألف نازح إلى مدينة طويلة المجاورة، حيث تسعى الفرق الطبية إلى توسيع نطاق أنشطتها لمواجهة التحديات الصحية العاجلة. 
 
وناشدت المنظمة برفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر الإسقاط الجوي إذا لزم الأمر، مطالبة بتوفير ممرات آمنة للراغبين في مغادرة المنطقة.  

وأشار البيان إلى تقارير من داخل المخيم تؤكد قيام المقاتلين بإطلاق النار على مدنيين كانوا يختبئون في منازلهم، وإضرام النيران في أجزاء كبيرة من المخيم. 

كما دعت المنظمة جميع الجماعات المسلحة، خاصة قوات الدعم السريع، إلى الالتزام بحماية المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي والدول المؤثرة بتحويل بيانات الإدانة إلى خطوات عملية.  

وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد في الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا، بحسب مصادر رسمية.  

من جهة أخرى، أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضية، أنها ستنظر في دعوى رفعها السودان ضد الإمارات، يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، عبر تسليح قوات الدعم السريع.  

وتطالب الدعوى السودانية المحكمة بإصدار تدابير عاجلة تُلزم الإمارات بوقف أي دعم عسكري يمكن أن يسهم في ارتكاب أعمال إبادة جماعية في إقليم دارفور.  

ورغم نفي الإمارات هذه الاتهامات، فإن خبراء بالأمم المتحدة وعدداً من المشرّعين الأميركيين أكدوا أن هذه المزاعم "موثوقة".  

وتأتي الشكوى في أعقاب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، معظمها من القبائل العربية، ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور، والتي وصفتها الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير الماضي بأنها "إبادة جماعية".  

وذكرت المحكمة أن مثل هذه القضايا تستغرق عادة سنوات للفصل فيها، غير أن إصدار تدابير احترازية يهدف إلى منع تفاقم النزاع خلال فترة النظر القضائي.  

يُشار إلى أن الحرب المستمرة منذ منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليونًا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فيما تشير أبحاث أكاديمية إلى أن عدد القتلى ربما تجاوز 130 ألفًا.  

وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش السوداني في استعادة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، خاصة في العاصمة الخرطوم، حيث تمكن من السيطرة على القصر الرئاسي وعدد من المقار السيادية والعسكرية، في وقت تقلص فيه نفوذ قوات الدعم السريع إلى أجزاء محدودة في ولايات كردفان والنيل الأزرق، وأربع ولايات من إقليم دارفور.

المصدر: عربي21