الصحة: خطة شاملة لتحسين جودة خدمات الغسيل الكلوي وتوطين صناعة الفلاتر
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، خلال اجتماعً، اليوم مع الدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، عددا من المشروعات والمقترحات ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض خلال الاجتماع خطة وطنية شاملة لتحسين جودة خدمات الغسيل الكلوي ، واطلع على آخر تطورات منظومة "نفرو مصر" ومشروع مجمع الرعايات المركزة، إضافة إلى متابعة جهود ميكنة عدد من المستشفيات الحكومية.
وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير تابع مؤشرات الأداء في مشروع مجمع الرعايات المركزة، الذي نجح حتى الآن في تقديم خدماته لـ 5111 مريضًا، بإجمالي 42 ألف ليلة علاجية، كما ناقش الاجتماع مقترح تعديل اللوائح المنظمة لتقديم جلسات الغسيل الكلوي، بهدف تسهيل حصول المرضى على الخدمة ضمن المنظومة الحديثة.
وبحث الاجتماع مشروعًا لتوطين صناعة "فلاتر الغسيل الكلوي" بالشراكة مع شركات وطنية،، وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية إحراز تقدم ملموس في هذا المجال الحيوي، لما له من أثر مباشر على الأمن الصحي المصري.
وعرض الدكتور أحمد سعفان خلال الاجتماع مقترح تشكيل لجنة، تضم نخبة من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، بهدف حصر الأصول والموارد غير المستغلة، ووضع آليات للاستفادة منها بكفاءة أعلى.
وأوضح سعفان أن من أبرز فرص التطوير المتاحة تلك المتعلقة بالمستشفيات المغلقة، والمشروعات الصحية غير المكتملة، والمنشآت منخفضة التردد، والمرافق غير المستغلة بالكامل، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المرتبطة بخدمات الأشعة، والمعامل، والإسعاف، ومنظومة الألبان، والمبادرات الصحية، والغسيل الكلوي.
وأوضح أن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة التطوير ستنطلق في خمس محافظات هي ، قنا، والإسماعيلية، والفيوم، والغربية، والأقصر، على أن يُجرى تعميم التجربة تدريجيًا في باقي المحافظات، وفقًا لنتائج التقييم ومعدلات الإنجاز المحققة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المستشفيات المشروعات الاستراتيجية الوطنية المزيد الغسیل الکلوی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال "الحمصاني" إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام