تنسيقية شباب الأحزاب ترحب باستجابة وزارة الرياضة لمطالبها في تطوير المراكز الشبابية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باستجابة وزارة الشباب والرياضة لمطالبها المتعلقة بتطوير المنشآت الشبابية في محافظة البحر الأحمر، حيث قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة ميدانية شملت عددًا من المناطق الحدودية بالمحافظة، مثل شلاتين وأبو رماد وحلايب، وافتتح واطلع على عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، تأكيدًا على الالتزام بتلبية احتياجات هذه المناطق وتوفير بنية تحتية رياضية متكاملة.
وافتتح وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، برفقة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الملعب الخماسي بمركز شباب حلايب، مع توجيه الوزير برفع كفاءة المبنى الإداري وإنشاء ملعب متعدد الأغراض لخدمة شباب المنطقة، كما دشين أعمال تطوير ورفع كفاءة الملعب الخماسي في مركز شباب حميرة بشلاتين، ضمن برنامج متابعة مشروعات التطوير في مختلف محافظات الجمهورية، وافتتح الملعب الخماسي بمركز شباب أبو رماد، مع توجيه الوزير بتطوير المبنى الإداري وتحسين الخدمات والمرافق بالمركز.
تعزيز برامج المعسكرات البيئية والثقافية والرياضيةلقاء الوزير مع المشاركين في معسكر "يلا كامب" بمحمية جبل علبة، حيث استمع إلى مقترحاتهم وأفكارهم حول تعزيز برامج المعسكرات البيئية والثقافية والرياضية، بما يسهم في تعزيز الوعي الوطني والانتماء لدى شباب مصر.
وأشاد الوزير، إلى جانب أهالي المناطق الثلاث، بالدور الذي تقوم به التنسيقية في نقل احتياجات الشباب إلى الجهات المعنية والعمل على تحقيق الاستجابة السريعة لتلك الاحتياجات.
تطوير مراكز الشبابوفي إطار متابعة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجهود تطوير مراكز الشباب في المحافظة، أكدت التنسيقية على استمرار متابعتها لمشروعات التطوير في مراكز شباب الحمراوين وأديلديب، مطالبةً باعتماد مراحل جديدة من التطوير لضمان تغطية كافة مناطق المحافظة بمراكز شبابية مجهزة ومطورة.
أعضاء التنسيقيةرافق الوزير في هذه الزيارة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضم النائبة هيام الطباخ، والنائبة نشوي الشريف أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومؤمن السيد، وكريم عبد العاطي، وأدم ابو نعام، وعادل منيب أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزارة الشباب والرياضة تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟