حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لمعادلة شهادة الدراسة الثانوية العامة / تفاصيل
#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدّلاً لنظام #معادلة_الشهادات من مستوى شهادة الدراسة #الثانوية_العامة لسنة 2025.
ويأتي النظام المعدِّل لغايات تسهيل وتحديث الإجراءات المتبعة في معادلة الشهادات، وإضافة أحكام قانونية جديدة لتغطية الحالات التي لم تكن واردة في النظام السابق، مثل معادلة فئات الشهادات غير المنصوص عليها في النظام أو وضع شروط على الشهادات التي لا تستوفي المعايير المحددة.
وتهدف التعديلات إلى #ضمان_جودة_شهادات الثانوية العامة من #خارج_الأردن التي تتم معادلتها في وزارة التربية والتعليم، وبما يسهم في ضبط مدخلات التعليم الجامعي، وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من داخل المملكة أو خارجها.
مقالات ذات صلةكما يهدف النظام المعدِّل لمنع سفر الطلبة القاصرين للدراسة خارج المملكة للحصول على شهادة الثانوية العامة من مدارس لا توفّر الحد الأدنى من معايير جودة التعليم، مثل أن بعض المدارس لا تعتمد نظام التعليم الوجاهي، إضافة إلى عدم قبول الشهادة من المدارس غير المعترف بها في الدولة التي تتواجد فيها، وذلك في إطار التزام الحكومة بحماية الطلبة وأسرهم من الوقوع ضحايا لاستغلال وتضليل من أصحاب بعض مكاتب الخدمات الطلابية، نظراً لوجود الكثير من الحالات التي لا تعادل فيها شهادات الطلبة لمخالفتها شروط المعادلة.
ومن أبرز التعديلات على النظام كذلك اشتراط اجتياز اختبارين للقدرات المعرفية والتحصيلية لمعادلة بعض شهادات الثانوية العامة للطلبة الحاصلين عليها من الخارج، واشتراط إقامة الطالب مع أحد والديه أو ولي أمره، أو الحصول على عدم ممانعة مسبقة من السفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية في بلد الدراسة.
كما اشترط للدارسين بغير اللغة العربية، تقديم حامل الشهادة المراد معادلتها؛ ما يثبت إقامته في بلد الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، وفقاً للتقويم المدرسي في الدولة المصدِّرة لشهادة الثانوية العامة بدلاً من سنة دراسية واحدة.
ويمنع النظام مكاتب الخدمات الطلابية من الترويج لدراسة الثانوية العامة خارج المملكة وتسجيل طلبة أردنيين للحصول على الشهادات من مدارس خارج المملكة، مع فرض المساءلة القانونية على المخالفين؛ لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات المعمول بها، والأصل أن يكون التسجيل من خلال المدرسة ذاتها.
وأجاز النظام المعدل للوزارة منح حامل الشهادة قيد معادلة إلى حين التحقق من صحة الشهادة من الدَّولة المُصدِرة لها.
وفي إطار متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات معدِّلة لتعليمات معادلة الشِّهادات غير الأردنيَّة لسنة 2025.
وتشترط التعليمات لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، إذا تم الحصول عليها بعد الشهادة الجامعية المتوسطة سواءً أكانت أردنية أم غير أردنية، ألا يقل المعدَّل التراكمي في الشهادة الجامعية المتوسطة عن الحد الأدنى لمعدل التجسير الوارد في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة من خلال التجسير الصادرة سنوياً، والالتزام بالتخصص المناظر وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس التعليم العالي في عام التحاقه بالدراسة.
كما تشترط لمعادلة شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في أي من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً، فيما يتعلَّق بشهادة الدكتوراة في الطب البشري أو طب الأسنان، حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري أو طب الأسنان وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات، وكذلك حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الطب البشري أو طب الأسنان وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات، أو حصوله مسبقاً على شهادة (الارديناتورا) أو ما يعادلها بعد دراسة لا تقل عن سنتين دراسيتين ثم حصوله على شهادة (الاسبيرانتورا) بعد دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات، وكذلك الحصول على شهادة (الكانديدات) للدكتوراة بعد مناقشة الأطروحة .
وفيما يتعلَّق بشهادة الدكتوراة في التخصصات الأخرى، فيشترط الحصول على شهادة (الكانديدات) للدكتوراة بعد مناقشة الأطروحة أيضاً.
ويشترط في التعليمات لمعادلة الشهادات لجميع التخصصات وفقاً لنظام التعليم التقليدي، الإقامة في بلد الدراسة للمدة التي تحددها مؤسسة التعليم العالي في البلد الذي تصدر عنه الشهادة، على أن لا تقل عن ثمانية أشهر للشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم)، وثمانية أشهر لشهادة البكالوريوس عن كل سنة من سنوات الدراسة. وثمانية أشهر (سنة دراسيَّة واحدة) لشهادة الدبلوم العالي، وشهادة الماجستير، و16 شهراً لشهادة الدكتوراة للتخصصات العلمية (سنتان دراسيتان)، وثمانية أشهر (سنة دراسية) لشهادة الدكتوراة في التخصصات الإنسانية والاجتماعية.
كما اشترطت مدَّة 24 شهراً (ثلاث سنوات دراسية) لدرجة الدكتوراة مباشرة دون الحصول على درجة الماجستير للتخصصات العلمية، و16 شهراً لشهادة الدكتوراة (سنتان دراسيتان مباشرة دون الحصول على درجة الماجستير للتخصصات الإنسانية والاجتماعية).
وتضمنت التعليمات كذلك تقليص مدة الشهور المتصلة لتحديد مدة الإقامة لتصبح شهرين متصلين بدلاً من ثلاثة أشهر، على أن تسري أحكام هذه المدد على جميع الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة منذ الآن، أو الذين التحقوا بالدراسة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن