قانون جديد للمحافظات قريباً.. نحو لا مركزية حقيقية واستقرار إداري شامل

أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025

المستقلة/- في خطوة تُعدّ مفصلية على طريق تعزيز اللامركزية وتحقيق التوازن الإداري بين المركز والمناطق الطرفية، أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات قرب إقرار قانون جديد للمحافظات من قبل مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وأكد المنسق العام لشؤون المحافظات أحمد عبد الزهرة الفتلاوي في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، أن “القانون الجديد جاء نتيجة الحاجة الملحّة لمراجعة تجربة اللامركزية”، مبيناً أن التعديلات التي أجرتها اللجنة المختصة على القانون النافذ بلغت 50%، ما استدعى صياغة قانون جديد متكامل يمثل رؤية محدثة لإدارة المحافظات.

وأضاف الفتلاوي أن القانون الجديد، الذي أنهت الهيئة جميع مراحل دراسته، يحتوي على أكثر من 10 مزايا مهمة من شأنها أن تنهض بواقع المحافظات، وتُعزز الاستقرار الإداري والتشريعي والرقابي والتنفيذي فيها، كما أنه يمنح صلاحيات أوسع للمحافظات والأقضية والنواحي وفقاً للمعايير الدستورية.

خبراء: المركزية عائقٌ كبير أمام تطور المحافظات

من جانبه، أشار الخبير القانوني حيدر سلمان إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإدارية في العراق هو قدم التشريعات وعدم مواكبتها للتطورات، مؤكداً أن المركزية المفرطة كانت السبب الرئيسي في تراجع الخدمات والإدارة في الأقضية والنواحي مقارنةً بالمراكز الحضرية.

وأوضح سلمان أن الدستور العراقي أقر مبدأ اللامركزية ومنح المحافظات حق التصرّف بشؤونها الإدارية والمالية، إلا أن القوانين النافذة لم تترجم هذه المبادئ إلى صلاحيات فعلية، مما خلق حالة من التذبذب في تطبيق اللامركزية.

أمل جديد في تمكين المحافظات

وتابع سلمان: “نأمل أن يُقر القانون الجديد بشكل عاجل، لأنه سيمنح المحافظات حرية إدارة مقدراتها المالية وتوجيهها نحو خدمة مناطق الأطراف، ما من شأنه أن يوفّر فرص عمل حقيقية للشباب ويُسهم في معالجة الفوارق التنموية بين المركز والمحيط”.

ويُنتظر أن يُحدث القانون الجديد نقلة نوعية في الإدارة المحلية، ويُعيد رسم العلاقة بين المركز والمحافظات بشكل أكثر عدالة ومرونة، الأمر الذي قد يكون نقطة انطلاق لإصلاحات أوسع تمسّ مختلف مفاصل الدولة العراقية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة